عبدالقادر كتــرة

أصدرت محكمة بالعاصمة الجزائرية، أمس الثلاثاء 12 نونبر 2019، حكما بالسجن لمدة سنة واحدة مع ستة أشهر غير نافذة في حق 21 ناشطا موقوفا في إطار الحراك الشعبي بتهمة المساس بالوحدة الوطنية عبر « حمل الراية الأمازيغية وتوزيع لواصق ومنشورات ».

كما قضت المحكمة أيضا بدفع غرامة مالية تقدر بـ 30 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم مع مصادرة كل المحجوزات التي كانت بحوزتهم. وتم خلال، نفس الجلسة، تأجيل محاكمة 20 موقوفا آخر متابعين بنفس التهم، إلى 18نوفمبر الجاري، 11 منهم يتواجدون رهن الحبس المؤقت و9 تحت الرقابة القضائية.

وشهد الشارع المحاذي لمبنى المحكمة توافدا منذ الساعات الأولى من المحاكمة، العديد من المواطنين أغلبهم من عائلات الموقوفين للمطالبة بالإفراج عنهم وسط حضور أمني معتبر.

وتزامنت المسيرة الثامنة والثلاثين لطلبة الجامعات، مع الأحكام التي أصدرها القضاء بالسجن لمدة سنة، وهو ما جعل الطلبة يرفعون شعارات غاضبة ضد القضاة الذين أضربوا قبل أيام للمطالبة باستقلالية سلطتهم وتحسين وضعيتهم الاجتماعية.

وبالرغم من سوء الأحوال الجوية وتساقط المطر، شارك مئات الطلبة في المسيرة رافعين شعارات تطالب بالتغيير ورفض إشراف رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على انتخابات الرئاسة، المقررة في 12 من ديسمبر القادم.

كما ردّد الطلبة شعارات « كليتو لبلاد يالسراقين » بالإضافة إلى « سلمية سلمية مطالبنا شرعية »، و »دولة مدنية ماشي عسكرية »، مع التذكير بأن الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان الجزائرية ونائب وزير الدفاع هو من أصدر أوامر صارمة لقوات الأمن للتصدي لأي شخص يرفع علمًا آخر غير علم الجزائر خلال المظاهرات.

وبموجب هذه التعليمات تم توقيف عدة نشطاء من الحراك شاركوا في مسيرات الجمعة، وجرى إيداع كل شخص يحمل الراية الأمازيغية الحبس المؤقت، ووجهت لهم « تهم المساس بالوحدة الوطنية ».