أنجزت يومية العدالة والتنمية ملفا صحفيا حول نظام الامتحانات بالمغرب، وقفت
من خلاله عند محاسن النظام ومكامن الخلل فيه، كما نقلت وجهات نظر مجموعة
من الفاعلين المهتمين بالشأن التربوي.

في هذا الصدد، اعتبرت اليومية أن نظام الامتحانات يعتبر من بين أهم مرتكزات التقويم في المنظومة التربوية، سواء الامتحانات الموحدة الإقليمية والجهوية أو الوطنية، كما يعد أداة فعالة للحكم على النظام التعليمي وتشخيص مواطن ضعفه وقوته. وسجلت اليومية وجود مجموعة من العقبات تعترض نظام الامتحانات المغربي، أهمها ظاهرة تسريب الامتحانات، على غرار ما وقع بنيابة مكناس في السنة الماضية.

وذكرت اليومية أن واجب الوزارة يلزمها بتفعيل جميع الآليات واتخاذ القرارات المناسبة بغية صيانة حقوق التلميذ والحيلولة دون فقدان الشهادة لمصداقيتها وخلفيتها الأخلاقية. مشيرة إلى أن غاية الامتحان تكمن في توجيه التلميذ نحو أنشطة تعلمية معينة أو نحو شعبة ملائمة لقدراته. وأضافت أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين أقر بمبدأ حق طلب المراجعة
في حالة خطأ أو حيف، قد يكون ذاتيا مرتبطا بالمصحح أو موضوعيا يرجع إلى عوامل أخرى.

في السياق نفسه ، اهتمت اليومية بواقع الامتحان التجريبي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي، مشيرة إلى أنه يشكل أحد أهم آليات التقويم الذاتي للمتعلم، وأداة تشخيصية هامة يعتمد عليها الأساتذة والمشرفون ورجال الإدارة والمسؤولون عن قطاع التربية، من خلال استثمار النقط والنتائج والمعطيات لمعرفة مستوى تحصيل المتمدرسين. وأشارت اليومية إلى أن الامتحان التجريبي يتسم بالمرونة والاطمئنان الذاتي وانعدام الأجواء المشحونة بالقلق والانقباض الشعوري والتوتر النفسي والاختلال العضوي والخوف من المستقبل والمصير المجهول. وأحاطت اليومية بمفارقات الامتحان التجريبي، من قبيل عزوف التلاميذ عن المشاركة بسبب عدم القدرة على مراجعة الدروس، لأن وقت إجراء الامتحان يتزامن من تلقي الدروس المقررة وإنجاز الفروض الدورية، الأمر الثاني يكمن في أن نقطة الامتحان لا تحتسب حسب مذكرة وزارية، مما يجعل التلاميذ يعزفون عن اجتيازه.

وذكرت اليومية أن على الوزارة إمداد المؤسسات التعليمية بالإمكانيات المالية و المادية لإنجاح الامتحان التجريبي، كما اقترحت مجموعة من الحلول لتجاوز هفوات هذا الامتحان، منها، تخصيص وقت مناسب لإجرائه يكون بعد الانتهاء من الدروس كلها، وإعادة النظر في الامتحان الجهوي لاسيما مادة اللغة الفرنسية، مع احتساب نقطة الامتحان التجريبي وإقرار إجبارية اجتيازه.
وحول نفس الموضوع، أجرت يومية العدالة والتنمية حوارا مع مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات، أشار من خلاله إلى أن تنظيم امتحانات السنة الجارية تم

في إطار مستجد جوهري هو الإصلاح البيداغوجي. واعترف بإحداث تغييرات كبيرة على المناهج ونظام الامتحانات لم تجد ما يواكبها على مستوى الممارسة التدريسية داخل الفصل.

وذكر السيد الساسي أن الاختلالات التي تعتري أية عملية امتحان هي ظاهرة كونية، واحتمالات الخلل جد واردة باعتبار تدخل العنصر البشري، مشيرا إلى وضع مساطر وطنية محددة تضمن تقليص حيز وقوع الخطأ إلى أقل حد ممكن. وشدد من جهة أخرى على ضرورة القيام بتدخلات جوهرية على مستوى آليات تحكم التلاميذ في المضامين والكفايات، فيما أوضح أن ظاهرة الغش تعد خللا ينسف مصداقية الامتحان، خصوصا مع انتشار استعمال التكنولوجيا الحديثة التي تمكن المترشح من التوصل بأجوبة من خارج القاعة، الأمر الذي يمكن التحكم فيه تقنيا، لكن المركز يحبذ نهج مقاربة بيداغوجية لمواجهة الظاهرة.

وأوردت اليومية ،ضمن نفس الملف، آراء مجموعة من المهتمين بالشأن التربوي، من بينهم الأستاذ الجامعي السيد عبد الصمد بلكبير الذي أوضح أن الخلل الذي يشوب نظام التقويم يرتبط بأعطاب ناتجة عن النظام التربوي كنتيجة للمقررات والبرامج والمناهج وطرق التدريس والعلاقة بالمكتبة والإدارة التربوية وعلاقة المدرس بالمجتمع، بالتالي فإن فساد نظام التقويم ينبع من فساد النظام التربوي الذي ينتج هو الآخر من فساد الجانب الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والسياسي. وأضاف أن الأجدى هو توجيه التلاميذ لكي يبدعوا ويبتكروا لا لكي يحفظوا ويرددوا، لذلك فظاهرة الغش هي منتوج لآلية فاسدة هي آلية الحفظ.

في السياق نفسه، أوضحت السيدة بسيمة الحقاوي، نائبة برلمانية، أن الوضع التعليمي ببلادنا يعاني نوعا من الفوضى وعدم الضبء نتيجة اختلالات عامة داخل الوضع السياسي للبلاد. وأوضحت أن مثل هذه الأجواء تخلق نوعا من فقدان الثقة في كل ما يصدر عن الإدارة، خاصة وزارة التعليم التي فقدت جزءا كبيرا من ثقة الأساتذة، خاصة بعد خذلانهم وتهديدهم في مسألة الاقتطاعات بعد إقدامهم على تنفيذ حقهم الدستوري المتمثل في الإضراب، حسب تعبير السيدة النائبة.

ونقلت اليومية عن السيد سعيد كشاني، رئيس كونفدرالية جمعيات الآباء والأولياء بالمغرب عدم تسجيل أي تطور نوعي في نتائج امتحانات البكالوريا معتبرا أن نتائج الشعب الأدبية كارثية في حين ظلت نتائج شعبة الرياضايات والشعب التقنية أهم رافد لنسب النجاح المعلنة.
وأشار المتحدث إلى أن كونفدرالية جميعات الآباء والأولياء بالمغرب، كانت قد قدمت اقتراحات بديلة في الموضوع، وسوف تنكب على مناقشته مرة أخرى في ورشات مؤتمرها الثالث الذي سيعقد في نهاية هذا الأسبوع.

وأوردت اليومية ،ضمن نفس الملف ، إقرار السيد خالد الصمدي، رئيس المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية الغش في الامتحانات لها عدة أسباب تربوية متمثلة
في طبيعة طرائق التدريس وطبيعة نظام التقويم المحروس محدود في الفرص، مشيرا إلى أن تسريب الامتحانات يعود للتراجع الخطير في الضمير المهني لدى بعض القائمين على تنظيم الامتحانات، داعيا إلى إعادة النظر في نظام التقويم لينتقل من إعطاء أهمية أكبر للتقويم
في نهاية السنة إلى إعطاء أهمية أكبر لنظام المراقبة المستمرة.