اتهم منتدى الديمقراطية والوحدة أكبر كتلة معارضة في البلاد، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالانقلاب على الدستور. وأكد انه في حالة اصرار الرئيس على خرق الدستور سيدفع البلاد الى مزيد من الاحتقان والفوضى  والعنف الطائفي وستكون لها عواقب وخيمة على البلاد.
ودعا محمد ولد محمد أمبارك القيادي في المنتدى اثناء انعقاد مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط كل القوى الوطنية إلى تظافر الجهود لسد الطريق أمام ما وصفها بالمخططات الانقلابية على المؤسسات الدستورية. وقال قادة المنتدى في المؤتمر إن « استخدام الرئيس محمد ولد عبد العزيز للمادة 38 من الدستور لتنظيم استفتاء شعبي لتمرير التعديلات الدستورية انقلاب صريح على الدستور وعلى الديمقراطية ». وأكدوا أنهم « سيتصدون بكل الوسائل المتاحة لهذا الانقلاب »، داعين إلى « التلاحم بين القوى الوطنية والتعبئة من أجل هبة شاملة تسد الطريق أمام مخطط الرئيس ولد عبد العزيز الرامي إلى الاستمرار في إحكام قبضته على البلد عبر الانقلابات على الشرعية والمؤسسات الدستورية ». ودعا المنتدى الجيش الموريتاني إلى عدم القبول بأن يكون وسيلة تستغل في الصراع السياسي والانتخابي والتصدي  للانقلاب على الدستور ومقتضياته وخدمة الأحادية والاستبداد. ونادى ولد عبد العزيز الشعب إلى  اجراء استفتاء حول التعديلات الدستورية التي رفضها مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية) الأسبوع الماضي.  وأكد ولد عبد العزيز أن « خيار الاستفتاء على الدستور أمر لا رجعة فيه، وأن خبراء القانون الدستوري قالوا بدستورية الاعتماد على المادة 38، من أجل تقديم هذه التعديلات للاستفتاء دون المرور بالبرلمان. وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ إلغاء محكمة العدل السامية (العليا) المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ.
للإشارة فقد سبق لأعضاء مجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني إسقاط مشروع مراجعة الدستور الموريتاني، والذي قدمه الامبراطور الوهمي ، وأجازته غرفة النواب بنسبة تجاوزت 80%.
وصوت 33 من أعضاء الغرفة ضد مشروع القانون الدستوري القاضي بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991، وهو ما أدى لإسقاطه، حيث تحتاج إجازته لتصويت ثلثي أعضاء الغرفة، فيما صوت 20 بـ »نعم »، وصوت عضو واحد بالحياد.
ويبلغ مجموع أعضاء الغرفة 56 شيخا، وينتمي 43 منهم لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، فيما ينتمي 10 منهم لأحزاب أو فرق برلمانية معارضة، وينتمي بقية الأعضاء لأحزاب منضوية في الأغلبية أو من المعارضة المحاورة.