دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الادارة الاميركية الى عدم مكافأة رئيس الوزراء الاسرائيلي في لقائه المرتقب مع الرئيس باراك اوباما على الجرائم والانتهاكات وعمليات الاعدام الميداني  التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967  ، والتي ذهب ضحيتها منذ الهبة الجماهيرية المباركة مطلع اكتوبر الماضي اكثر من 75 مواطنا فلسطينيا اكثر من ثلثهم من الاطفال والنساء

وأضاف ، إذا كانت الادارة الاميبركية عاجزة عن دفع جهود التسوية السياسية الى الأمام بفعل تعنت حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو وسياستها الاستيطانية العدوانية المعادية للسلام وبفعل تغطية الادارة على تلك السياسة وتوفير الحماية السياسية والديبلوماسية لها في المحافل الدولية ، فإن على هذه الادارة أن تتحلى بالحد الأدنى من الاحترام لحقوق الانسان وبخاصة حقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال وتتوقف عن الاستجابة التلقائية لعمليات الابتزاز التي اعتادت اسرائيل على ممارستها في علاقتها مع الولايات المتحدة  ، وتتوقف كذلك عن إعفاء اسرائيل من المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات وعمليات الاعدام الميداني ، التي تمارسها ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال بتوزيع المسؤولية عما تسميه أعمال العنف على الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي

وحذر تيسير خالد من استجابة الادارة الاميركية وتلبيتها للمطالب التي يحملها بنيامين نتنياهو معه في زيارته الى  الولايات المتحدة ،  سواء برفع سقف المساعدات السنوية او بتزويد اسرائيل بوسائل قتالية جديدة  متطورة بـحجة مواجهة التهديدات الإستراتيجية التي ترتبت حسب زعم حكومة نتنياهو على الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني  أو بحجة ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ، لأن من شأن ذلك أن يفاقم من تدهور الاوضاع في المنطقة وأن يشجع حكومة اسرائيل على مواصلة سياستها العدوانية في المنطقة ومواصلة انتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال والتصرف كدولة استثنائية لا تعير الحد الأدنى من الاهتمام للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأن يشجعها كذلك على الاستمرار في سياسة تحويل الضفة الغربية برمتها الى مجال حيوي لنشاطاتها الاستيطانية وعلى مواصلة  سياسة التهويد والتطهير العرقي في مدينة القدس وفي محيطها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية وبما يغلق الطريق تماما امام تسوية سياسية شاملة ومتوازنة  للصراع توفر وحدها الامن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية العاصمة الابدية لدولة وشعب فلسطين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .