قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  في حديث مع وسائل الاعلام أن هناك شبه اجماع في اللجنة التنفيذية على تاجيل عقد جلسة المجلس الوطني التي كانت مقرر في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري وأضاف أن عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني يبقى استحقاق وطني طال انتظاره من أجل التجديد ليس فقط في الهياكل القيادية للمنظمة ، بما في ذلك اللجنة التنفيذية ، بل ومن اجل التجديد في السياسة والنهج السياسي ، الذي سارت عليه هذه القيادة منذ التوقيع على اتفاقيات اوسلو والخيارات السياسية التي ارتضتها لنفسها ، فضلا عن ان هناك حراكا فصائليا يجري على مستويين، الاول يدفع باتجاه التأجيل لعدم الجهوزية، والآخر يتعلق بالمقاطعة من قبل الجبهة الشعبية، وتهديد بالمقاطعة من الجبهة الديمقراطية، ، إذا ما حاول البعض تطويع النظام الاساسي لأهداف وغايات خاصة ، إذا لم يتوفر النصاب القانوني لعقد المجلس بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس  هذا الى جانب عدم  مشاركة حركتي حماس والجهاد الاسلامي، وهو امر  » قد يمزق ما تبقى من بيت الفلسطينين الكبير، منظمة التحرير الفلسطينية « . ويعزز الانقسامات السياسية ، التي لا يستفيد منها غير العدو المحتل   

وأكد تيسير خالد في حديثه لوسائل الاعلام أن  16 عضوا من التنفيذية وقعوا على وثيقة تدعو الى  تاجيل جلسة المجلس الوطني وشرحوا فيها دوافعهم السياسية والتنظيمية الادارية وأرسلوها من خلال أمانة السر الى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون . واشار الى ان هذا العدد كاف لاخذ قرار التاجيل. والذي هو من صلاحيات اللجنة التنفيذية ومسؤوليتها بالتشاور مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

وحول اسباب التاجيل، قال عضو اللجنة التنفيذية، ان ذلك يعود لاخذ مزيد من الوقت للاعداد الجيد لعقد جلسة الوطني التي جرى التوافق على تاجيلها حتى نهاية العام الجاري ، بالعودة الى التقاليد والاعراف التي توافقنا عليها دائما أمام كل دورة من دورات المجلس الوطني بانعقاد اجتماعات القيادة الفلسطينية التي تتشكل في مثل هذه المحطات من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والامناء العامين للفصائيل وممثلين عن الشخصيات الوطنية المستقلة ، على أمل ان يكون المجلس مدخلا مناسبا ورافعه حقيقة للم الشمل والتقدم في ملف استعادة الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي لمواجهة سياسة حكومة نتنياهو حكومة نتنياهو الاستيطانية العدوانية التوسعية والعنصرية ومواجهة استحقاقاقت سياسية تتجاوز ما توفقنا عليه في المجلس المركزي من وقف التنسيق الامني والمقاطعة ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي نحو مراجعة سياسية شاملة لجميع الاتفاقيات ، التي تم التوقيع عليها مع الجانب الاسرائيلي وتحرير الشعب من القيود الظالمة والمجحفة لهذه الاتفاقيات

وردا على سؤال حول مصير المستقيلين من اللجنة التنفيذية، قال تيسير خالد ، »ان تلك الاستقالات لم تكن قانونية أو  نظامية، ولم يقبلها الأخ سليم الزعنون (رئيس المجلس الوطني) بل اعتبرها تعبيرا عن نوايا بالاستقالة فضلا عن أن  هناك عدد من الاخوة  تراجع عن استقالته وارسل رسالة الى الزعنون مطالبا بسحب استقالته

نابلس : 8/9/2015                                                                  مكتب الاعلام