علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على موقعي التواصل الاجتماعي ( فيسبو و تويتر ) على استمرار حالة الانقسام في النظام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة قائلا :

للممارسة الديمقراطية في المجتمعات اوجه متعددة ومنها حق المواطن في انتخاب من يمثله سواء على مستوى السلطات المحلية ( المجالس البلدية والقروية ) او النقابات والاتحادات المهنية ، أم على المستوى الوطني في انتخابات رئاسية كانت أم تشريعية . إذا غاب هذا الوجه من الممارسة الديمقراطية تفشت في المجتمعات مظاهر الفساد والاستبداد ومظاهر النفاق والمحسوبية والزبائنية والفئوية وغيرها من معاول الهدم في حياة هذه المجتمعات ونظمها السياسية

وأضاف : ندرك طبعا أن انظمة  الفساد والاستبداد ، لا تعترف ولا تجاهر بمصادرة حق المواطن في الممارسة الديمقراطية ، على العكس من ذلك فبعضها يحول فبركة وتزوير الانتخابات خاصة الرئاسية منها والتشريعية الى فضيلة بالادعاء بأن نسبة الاقبال على التصويت كانت مرتفعة  وأن الرئيس أو الحزب الحاكم حصل على نسبة مئوية عالية  للغاية من اصوات المقترعين . حقيقة الامر أن تلك الانظمة تستمرئ تفصيل الحياة السياسية على مقاسات حكامها ، وتدوس بالتالي على حقوق المواطن ومنها حقه في الممارسة الديمقراطية

وأشار الى أن حالنا نحن الفلسطينيين يختلف قليلا عن حال غيرنا ، فالفبركة والتزوير حظوظها ليست قوية في تقاليد وعمل نظامنا السياسي ، وإن كانت غير مستبعدة ،  لأسباب منها  الحضور الواضح للتعددية السياسية والحزبية ، التي تضع قيودا في العادة على الفبركة وعمليات التزوير . ليس هذا هو المهم ، المهم هو أن الممارسة الديمقراطية معطلة منذ سنوات ، وفي ظل هذا التعطيل تتفشى مظاهر الفساد والاستبداد ومظاهر النفاق والمحسوبية والزبائنية والفئوية وغيرها من معاول الهدم في مجتمعنا وفي حياتنا السياسية … الأمر هنا في الضفة لا يختلف عنه في قطاع غزة .

وتابع قائلا : وعندما يسأل المواطن عن الاسباب التي تعطل الممارسة الديمقراطية يأتيه الجواب السهل : ذلك بسبب الانقسام المدمر ، الذي يتواصل فصولا سوداء منذ العام 2007 . هذا الجواب بحد ذاته ينطوي على موقف غير معلن ، هو في جوهره شكل من أشكال مصادرة حق المواطن في الممارسة الديمقراطية ، أي حقه في التوجه الى صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة . العلاقة السببية بين الانقسام وبين تعطيل حق المواطن في انتخاب من يمثله سواء للرئاسة ام للسلطة التشريعية علاقة هشة ، ولكنها تحولت مع الاسف الشديد الى سياسة تتواصل على قاعدتها وتنمو في ظلها حالة الانقسام والأخطر تتفشى في سياقها كل مظاهر الفساد والاستبداد . نحن لسنا بحاجة الى التأكيد وبصرف النظر عن كل الاعتبارات بأن أسوأ الانظمة هي التي تصادر حق المواطن في الممارسة الديمقراطية ، ولسنا بحاجة الى التأكيد كذلك بأن الانقسام المدمر من شأنه أن يفرض علينا واقعا مأساويا نتائجه وتداعياته معروفة ، إذا لم نبادر الى قلب المعادلة بوضع حد لهذا الانقسام من خلال المسارعة الى إحترام حق المواطن في الممارسة الديمقراطية وفي انتخاب من يمثله للرئاسة وفي السلطة التشريعية ، في منظمة التحرير وفي السلطة الوطنية سواء بسواء .