قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الاسرائيلي والقضية الفلسطينية هي وحدها الأساس، الذي ينبغي أن تنطلق منه جميع المبادرات السياسية للتوصل الى تسوية على اساس حل الدولتين وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .

جاء ذلك تعقيبا على ما تتداوله اوساط سياسية وديبلوماسية بشأن توجه فرنسي يسعى لبلورة مشروع قرار لانهاء الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، وتقديمه لمجلس الامن في الايام القادمة ، بعد أن لاحت في اعقاب الانتخابات الاسرائيلية نافذة امل لتجنيد الولايات المتحدة لمحاولة إضافية لتحقيق السلام في الشرق الاوسط وفقا لاقوال برلمانيين فرنسيين، وذلك وفق صيغة تنطلق من حدود العام 67 باعتبارها اساس المفاوضات حول الحدود الجديدة مع تبادل للاراضي، وبحيث تكون القدس عاصمة للدولتين (دولة اسرائيل ودولة فلسطين) فيما يدعو مشروع القرار الى البحث عن « حل منطقي » لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وبحيث تعمل فرنسا مع الولايات المتحدة من اجل منح غطاء للجهد الجديد لتحقيق التسوية السياسية وعلى اساس دعم دول غربية إضافية ودول عربية لهذا التوجه الفرنسي.

وأضاف أن مشروع القرار الذي تسعى فرنسا لبلورته والاتفاق عليه مع قوى اقليمية ودولية قبل طرحه على مجلس الامن لاعتماده أساسا لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني لا يختلف عن مشروع القرار، الذي طرح على مجلس الامن الدولي نهاية العام الماضي، والذي رفضته فصائل العمل الوطني الفلسطيني، بسبب سقفه السياسي والقانوني الهابط في جوهره وفي الموقف من القدس ومن الاستيطان ومن حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهو ما يتكرر من جديد في مشرع القرار، الذي تروج له فرنسا بحجة نافذة الامل، التي لاحت في الافق بعد الانتخابات الاسرائيلية للكنيسيت وما رافقها من موجة تطرف عنصري وتطرف سياسي مكنت حزب الليكود والمتحالفين معه من القوى اليمينية والعنصرية المتطرفة من الفوز في الانتخابات وردود الفعل الدولية على ذلك.

ودعا تيسير خالد، جميع الدول والجهات الدولية المعنية بالتوصل الى تسوية سياسية شاملة وعادلة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، بمن في ذلك فرنسا الى احترام ارادة الاجماع الوطني الفلسطيني، التي تبلورت في قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة اجتماعاته الاخيرة مطلع آذار الماضي والتي أكدت على ان أي قرار جديد في مجلس الامن يجب ان يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على ارضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على ان يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي، على أن تتولى اللجنة التنفيذية بالعمل مع اللجنة العربية لتحقيق ذلك ، ورفض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقته، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.

وأكد في الوقت نفسه أن الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية وقيادته السياسية ممثلة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لا يمكن أن تكون طرفا في أي توجه الى مجلس الأمن الدولي من شأنه أن يخفض سقف الحقوق والمصالح الفلسطينية عن المستوى الذي قرره المجلس المركزي وتضمنته قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الاسرائيلي.