تمكن علاء الدين قدوري، مهندس إعلاميات مقيم في فرنسا، من ربح اول دعوى قضائية يتم رفعها ضد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات”Anrt”.

وكشف قدوري المهتم بمجال الإعلاميات والمواصلات في المغرب، في حديث مع “اليوم24″، أن الوكالة الوطنية عمدت إلى توقيف موقعه “Whois.ma” الخاص بتقديم خدمات تقنية دون تقديم سبب مقنع، حيث اكتفت الوكالة بالتأكيد أن اسم الموقع لا يمكن الحصول عليه إلا وفق مجموعة من الشروط، والتي سبق وحصل عليها صاحب الموقع.

وشرح قدوري أنه وبعد أن لقي الموقع ترحيبا جيدا من قبل المختصين في مجال الانترنت والمواصلات في المغرب، “عمدت الوكالة إلى توقيفه، والسبب أن هذا الاسم لا يمكن الحصول عليه إلا بشروط، في المقابل فان اسم النطاق تم تسجيله والموافقة عليه في وكالة لاتصالات المغرب دون أي اعتراض، ثم بعد ذلك تم إرسال فاكس لوكالة تقنين المواصلات من أجل تفعيل النطاق، وهنا أيضا لم نواجه أي اعتراض”، يقول قدوري.

وأوضح المتحدث ذاته “لم نلجأ للقضاء مباشرة، بل حاولنا استرجاع اسم النطاق بطريقة ودية، لكننا لم نتلق أي استجابة”، مؤكدا أن اللجوء إلى القضاء كان القرار الأخير.

وتساءل مهندس الإعلاميات، “كيف يعقل في بلد يريد أن يضاهي الكبار في مجال المواصلات، أن يعمد إلى توقيف مواقع وخدمات بهذه الطريقة، دون اتباع المساطر الجاري بها العمل؟”.

ويعود تاريخ رفع الدعوى القضائية ـ أمام المحكمة الادارية بوجدة ـ  إلى حوالي تسعة أشهر من الآن، قبل أن يتم الإعلان عن الحكم  القاضي باسترجاع الموقع منذ حوالي أسبوعين، في انتظار أن تطبق وكالة تقنين الاتصالات للحكم من أجل استرجاع الموقع.
موقع”Whois.ma”يقدم خدمة تقنية، تمنح للمتصفحين وسيلة سهلة لمعرفة صاحب المواقع المتصفحة، إلى جانب ذلك، فالموقع كان يقدم خدمة أوتوماتيكية تخضع للمعايير التقنية (RFC 3912) التي تمكن القائمين على الشركات استضافة المواقع وأسماء النطاقات لمعرفة ما إذا كان اسم النطاق حرا ويمكن بيعه و تسجيله، أم أنه مسجل مسبقا.

الخدمة التي كان يقدمها الموقع، هي من بين الخدمات التي طالب بها مختصو الأنترنت المغاربة منذ سنوات ولم تتم الإستجابة لها.

وأكد قدوري، أنه كان يرغب أيضا في تقديم خدمات أخرى تهدف لتسهيل الإجراءات الإلكترونية للشركات المتخصصة، إلا أن توقيف الموقع حال دون ذلك و”جعلني أعيد النظر في المشروع” يقول المتحدث.
http://www.alyaoum24.com/232666.html