أحمد العمراني
هدر الرأسمال غير المادي بطنجة
مدينة طنجة التي هي جزء من المغرب تعتبر غنية بالرأسمال غير المادي ، و هذا الرأسمال غير المادي لا ينتبه إليه و غير مستغل، و لا ينظر لمدينة طنجة غير أنها ساحة للاغتناء بشتى الطرق القانونية و غير القانونية، فهناك من هوايته النصب و الاحتيال و خاصة فيما يتعلق بالاستيلاء على المناطق الخضراء و الغابات ، و هناك من هوايته المتاجرة في الرخص لعقارات تخالف القانون و تهدد سلامة ساكنيها، و هكذا أيام طنجة تمر بمرارة ..
و هناك من يجد المتاجرة في المخدرات الطريق الأسهل للاغتناء و شراء الذمم و التحول من شخص نكرة إلى شخصية محترمة جدا بالمقابل الذي يدفعه ، و قد استهوت مدينة طنجة حتى الأفارقة، و استحلوا جوها و الفوضى المنظمة التي توجد عليها ،حيث أصبحت لدى بعضهم حرفة التسول التي تدر ما لا يقل عن 500 درهم للفرد الواحد في اليوم، و هو مقدار  أجر لا يتقضاه الموظف الإطار  إلا بعد مرور 20 سنة من العمل المستمر و الجدي.
لكن طيبوبة الطنجاويين إلى درجة السداجة أحيانا تدفعهم للتصدق على كل من هب و دب حتى على من لهم أجسام ضخمة و قوية و عضلات مفتولة، و بكل وقاحة يمد هؤلاء الأصحاء أيديهم للتسول.
طنجة مدينة غنية ، فبقدر وجود كل المتناقضات فيها بقدر ما هي غنية بتاريخها و تراثها      و مآثرها و طبيعتها و تضاريسها و موقعها و سحرها الرهيب ، إنها مهملة في كل ما سبق ذكره،
و أعود لبحيرة واد المالح بملابطا التي تمتد بيابستها على مساحة 30 هكتارا ، إنها فضاء أمثل لإبراز طنجة مدينة التاريخ و الثقافة و الفن و البيئة، لماذا لا يتم التفكير في تشييد فضاء ثقافي و فني ضخم كمثيله في الرباط يكون محج آلاف الفنانين الموسيقيين و المسرحيين و التشكيليين و السينمائيين ، ستكون نكسة إذا ما تم تشييد فنادق و عمارات عبارة عن صناديق اسمنتية بهذه المنطقة التي تعتبر أجمل منطقة في المغرب في أجمل خليج في البحر الأبيض المتوسط .
السنوات تمر  و البقاء لله و من ترك للتاريخ شيئا يذكر فسيذكره التاريخ ، و من سعى لتحويل كل المناطق الخضراء و البقية الباقية منها بطنجة لصناديق اسمنتية فالذنب ذنبه  و ليتحكل مسؤوليته أمام التاريخ و أما ساكنة طنجة و أمام محبي طنجة في المغرب و العالم.
و سيكون مليون طنجاوي و 40 مليون مغربي و مئات الملايين في العالم سعداء بتحويل بحيرة ملابطا لحدائق جميلة و منتزه كوني تشيد فيه متاحف و مرافق ثقافية و فنية كبرى              و ضخمة تدر ملايير الدراهم سنويا أكثر مما يمكن استخلاصه من فنادق أو عمارات السكن الشخصي التي غالبا ما يتم التهرب من أداء ضرائبها و الغش في التصريح بمداخيلها الحقيقية .