آثار انتباهي وأنا أتصفح بعض التقارير الخاصة حول حقوق الإنسان بدولة 120 جنيرالا انه منحت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ”جائزة حقوق الإنسان لسنة 2013 ” للرئيس بوتفليقة حامي الديمقراطية وحقوق الإنسان بدولة الجزائر !!!
الجائزة هي جائزة ملغومة وخاصة للتسويق الخارجي من اجل تلميع وضعية حقوق الإنسان المتدهورة والتي أشارت إليها كل التقارير الدولية وهنا نشير كيف تتدخل مجموعة سوناطراك في شراء الذمم خدمة للنظام وتلميع كاذب لواقع حقوق الإنسان وهنا نتذكر كلنا الملف الخاص عن الجزائر في 16 صفحة بصحيفة « لو موند » الفرنسية في احدى اعدادها حيث تفاجأ العديد من المتتبعين وحتى من الجزائر – الشعب الجزائري – حيث تم التطبيل لنظام بوتفليقة وكيف صورت الجريدة لحفاوة بلد المليون ونصف مليون شهيد، وللاشارة أن الملحق نُشر عشية الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر، وهو حدث بارز يحظى باهتمام إعلامي كبير في فرنسا كما في الجزائر.
لكن سرعان ما تبين أنّ الملف الذي تضمن مقابلات مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وسبعة من وزرائه، ليس سوى ملحق إعلانيّ مدفوع الثمن، أنجزته مصالح الرئاسة الجزائرية بالتعاون مع وكالة الإعلانات الباريسيةMediA›ction International، ما أثار جدلاً كبيراً على ضفتي المتوسط وهنا تبين أن أموال سوناطراك كانت لها اليد الطولى في الموضوع
سوناطراك صرفت اموالا تقدر بالبلايير من الدولارات فقط من اجل شراء ذمم صحافيين عربيين وغربيين ومنظمات حقوقية، وزعماء دول من دول العالم الثالث وكلنا تتبعنا تلك الأكذوبة الاستخباراتية الجزائرية والتي ساهمت فيها أيضاً سوناطراك بحصة الأسد إذ كلنا نتذكر كيف أن الجزائر مسحت 1400 مليون دولار من ديون 16 دولة إفريقية !!!!

كيف يعقل أن تقدم جائزة حقوقية لرئيس لم يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان ويمكن سرد أمثلة لانتهاكات حدثت في نفس الفترة التي وشح فيها سيادته بالجائزة الحقوقية لسنة 2013 :
-في 26 مارس الماضي، اعتدت القوى الأمنية على العديد من أعضاء « الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان » (تُعرَف اختصاراً بـLADDH) – بينهم كمال الدين فخار، أحد كبار الأعضاء في المكتب الوطني للرابطة – على إثر تنظيمهم اعتصاماً سلمياً في مدينة غرداية شمال وسط البلاد. وقد أوقِف ناشطو الرابطة المشاركون في الاعتصام، وعددهم نحو عشرين، ووُضِع العديد منهم في السجن – بعضهم وُضِعوا في السجن الانفرادي. يوضح ياسين زيد، أحد كبار الأعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: « حصل الاعتصام احتجاجاً على المبلغ الكبير من المال الذي أنفقه النظام على مهرجان السجاد التقليدي في غرداية. يطالب الناس بأن يُنفَق هذا المال على تشييد البنى التحتية في الجزائر ومكافحة البطالة المرتفعة. علينا حل المشاكل الحقيقية في هذا البلد »1. ووفق البيان الصحافي الرسمي الصادر عن الرابطة، تعرّض الناشطون إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حتى أن بعضهم نفّذوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على المعاملة السيئة. وقد أُطلِق سراحهم، مؤقتا، خلال شهر أبريل .
-في 25 مارس، قبل يوم من اعتقال أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، منعت الشرطة 96 ناشطاً في المجتمع المدني من السفر إلى تونس للمشاركة في « المنتدى الاجتماعي العالمي » الذي يجمع نحو 50 ألف مشارك سنوياً لمناقشة حقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية. وبحسب بيان صحافي صادر عن « اللجنة الدولية لدعم النقابات المستقلة في الجزائر » (تُعرَف اختصاراً بـCISA)، احتُجِز الناشطون طيلة خمس ساعات في الحافلتين اللتين كانت تقلّهما، على مقربة من الحدود التونسية في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة تبسة قبل منعهم من دخول تونس. ولم يحصلوا على أي تبرير رسمي لقرار المنع؛ فقد اكتفى رجال الأمن بالإشارة إلى أنهم « ينفّذون التعليمات ».

صحيح مسرحية الجائزة الحقوقية أضحكت الجمهور الجزائري أولا والمتتبع للشأن الجزائري ثانيا حيث انكشفت اللعبة لكن رغم ذلك فكل المؤشرات تتجه أو ستتجه إلى إلى تزايد المطالبات بتعزيز المساءلة في الحكم وايضا الى الرغبة في التقليل من مستوى القمع الذي يمارسه النظام الذي يرغب بكل الوسائل في تطوير استعراض الجهود الهادفة إلى فرض الاستقرار في وجه التحدّيات الداخلية والإقليمية المتصاعدة وكل هذا خدمة لمصالح 120 جنيرالا أما الشعب فليذهب إلى الجحيم

بقلم العلم الوطني رمز الوحدة