عبد السلام المساوي
بعد مرور قرابة عقد كامل على اطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتزامنا مع توجه قوي للخطب الملكية نحو التركيز على تدبير الشأن المحلي والاختلالات التي يعرفها، خاصة في المدن الكبرى، كشفت السنة ال15 من حكم الملك محمد السادس توجها جديدا نحو الاشراف المباشر على مشاريع وبرامج تنمية المدن المغربية، من خلال تعبئة تمويلات عمومية وأخرى خاصة، والاستعانة بصناديق سيادية لدول خليجية من أجل وضع مخططات تنموية غير مسبوقة.
تحرك ملكي منسق ومكثف غير مسبوق جاء في السنة السابقة لموعد استحقاقات انتخابية ساخنة، تتعلق بالجماعات المحلية. وستجد المجالس المحلية والاقليمية والجهوية المقبلة أمامها مخططات واتفاقيات موقعة بين جميع الجهات المسؤولة. وفوق كل ذلك اشرافا ملكيا شخصيا ومباشرا على انجاز هذه المخططات.
وهكذا، وبعد كل المشاريع والأوراش الكبرى التي حظيت بها وجدة منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، ستنال المدينة نصيبا من موجة البرامج الملكية الجديدة لتنمية المدن. لأن نجاح المشروع التنموي بوجدة يقتضي وجود مدينة ذات تجهيز وظيفي فعال، وذات مناخ عيش جذاب وذات بيئة سليمة…. واليوم يمكن القول بكل ثقة أن مدينة وجدة اخذت طريقها الصحيح لاحتلال المكانة التي تناسبها كحاضرة عصرية وتاريخية تتطلع نحو الحداثة والتقدم.

تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية الى النهوض بالجيل الجديد من مدن المملكة طرحت ولاية الجهة الشرقية بشراكة مع الجماعة الحضرية لوجدة وثيقة بعنوان « نحو رؤية تنموية جديدة لوجدة الكبرى في أفق 2020 »

وانخراطا في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية الى النهوض بالجيل الجديد من مدن المملكة طرحت ولاية الجهة الشرقية بشراكة مع الجماعة الحضرية لوجدة وثيقة بعنوان « نحو رؤية تنموية جديدة لوجدة الكبرى في أفق 2020″، كأرضية للنقاش والتشاور، اذن فهي مشروع رؤية قابلة للتعديل والاغناء… هي ارضية للتشاور ، لأن المنهج السليم في اتجاه تحقيق اهداف هذه الرؤية /الخطة التنموية يقوم بالضرورة على مشاركة الجميع والتنسيق المستمر والمؤطر بين الوزارات والقطاعات المعنية. فانجاز التنمية يقتضي ان يتم التنسيق الكامل، في الزمان والمكان، بين مختلف المتدخلين والفرقاء الذين يشتغلون في الميادين الاقتصادية والاجتماعية حتى يتسنى تلافي هدر الجهود وتجنب تبذير الموارد بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية وتهيئ بيئة متناسقة، الكل من منظور الانتاجية المثلى والمتواصلة، على ان التنسيق يقتضي التشاور والتحاور بين الفاعلين عند كل مرحلة من مراحل التصور والتخطيط والانجاز. فتكون خطة التنمية بذلك عملا تشاركيا، تصب فيه مساهمات كافة الاطراف، من ادارات مركزية ، وجهوية ومحلية وجماعات مختلفة، وهيئات مهنية ومقاولات ومؤسسات جامعية ومجتمع مدني… وهذا هو الهدف من طرح هذه الارضية للنقاش والتشاور… ولهذا جاء في عنوان الوثيقة / الارضية « نحو رؤية… » لان الرؤية لن تكتمل دون اشراك المواطنين كقوة اقتراحية في اجرأة أوراش المخطط التنموي من خلال المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين.
الوثيقة / الارضية تتحدث عن « رؤية تنموية… » هي رؤية باعتبار انها مؤسسة على دراسة علمية ومعاينة ميدانية، وهي رؤية لأنها تعتمد تصورا واضح المعالم والأهداف… وهي رؤية لأنها شاملة وجامعة، والهدف هو تأهيل مدينة وجدة من خلال اعطائها شروطا للتحسين وتقوية قدراتها لتصحبح قاطرة تجر القطب الاقتصادي الجديد، وتقديم اجوبة لتصحيح بعض الاختلالات المجالية والاجتماعية والاقتصادية… انها رؤية لأنها تضع خارطة طريق للارتقاء بوجدة الى مصاف المدن العالمية…. هي رؤية ايضا لأنها ليست مجموعة من المشاريع المتقطعة وغير المندمجة، انها رؤية للرقي بمدينة وجدة الى مستوى الحواضر العالمية… وجدة مدينة تاريخية ومن المدن الفريدة في المغرب التي تفوق 1000 سنة، لديها ثقل تاريخي حضاري ثقافي عميق، وهي قوة بالنسبة لوجدة التي تعتبر من المدن الفريدة المتوفرة على موقع جيو استراتيجي قوي: مطلة على البحر الابيض المتوسط، في عمق المغرب العربي من الجهة الأخرى، مطلة على جنوب الصحراء لها موقع متميز داخل الوطن، وهي مكونات تعزز قوتها التي كان من الممكن ان تجعل مدينة وجدة تحتل مكانة أكبر وأفيد مما هو عليه.
وجدة لها حجم ديمغرافي، وتحتل موقعا جهويا يشكل احدى مواطن قوتها، لكن كما لاحظ المواطنون ، عرفت المدينة تراجعا في مكانتها داخل الحاضرة الوطنية والجهوية، وعليه ان المنطق يفرض تصحيحا لهذا الوضع من خلال رؤية تنموية جديدة تروم خلق دينامية جديدة لتصبح وجدة فعلا قاطرة لهذا التحول الكبير الذي تعرفه الجهة الشرقية.

مدينة وجدة اريد لها ان تحتل مكانة قوية في نسيج المدن المغربية بحكم تاريخها وموقعها ويمكن ان تكون من بين القاطرات الهامة وطنيا

مدينة وجدة اريد لها ان تحتل مكانة قوية في نسيج المدن المغربية بحكم تاريخها وموقعها ويمكن ان تكون من بين القاطرات الهامة وطنيا، لذلك كان لابد من التحضير لمستقبل مدينة وجدة من خلال هذه الرؤية التنموية . بمعنى آخر مدينة وجدة مؤهلة لأن تكون بابا من الأبواب المهمة المفتوحة على البحر الأبيض المتوسط. من جهة أخرى لابد ان تستعيد المدينة دورها في المغرب العربي طال الزمن او قصر. كما يجب تهيئ وتحضير وجدة لتحتل موقعها المتميز الذي يتماشى مع جغرافيتها، ولا يعقل ألا تكون لها مكانة قوية في مؤسسات المغرب العربي. ان هذه الرؤية التنموية الهدف منها التفكير في مستقبل مدينة وجدة من خلال تأهيلها لتحتل المركز المتميز كقطب مؤسساتي قوي في نسيج المغرب العربي المستقبلي.
بحكم ما خططه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للجهة الشرقية من مشاريع هيكلية عظيمة من قبيل: الطريق السيار أو المطارات أو الموانئ أو خط السكك الحديدية او المشاريع السياحية الكبرى الى غير ذلك ، فالجهة الشرقية ستصبح قطبا من كبريات الاقطاب الاقتصادية الوطنية ، والجهة الشرقية لديها طاقات ومؤهلات وتتوفر على شروط للاقلاع لكونها خزانا للكفاءات وخزانا للطاقات الطبيعية والاقتصادية .
وطبعا لا يمكن بناء أي قطب في العالم بدون قطب حضري متميز. كما لا يمكن جلب استثمار داخلي او خارجي اذا له تتوفر الجهة على شرط اساسي من شروط التنافسية كثمن الطاقة والعقار : وهو اطار العيش.
وبالتالي فهدف هذه الرؤية التنموية هو بناء عاصمة بكل مواصفات المدينة التي توفر كل ظروف العيش المتميز حتى يمكن ان تكون لها طاقة اقتصادية حداثية لجلب الكفاءات والمستثمرين والمقاولات الى غير ذلك.
ان هذه الرؤية التنموية تروم تغيير الوضع الاقتصادي للمدينة، وليس فقط تأهيل المجال، بمعنى تأهيل الاقتصاد وتحسين ظروف الاستثمار ومحيط الاستثمار في المدينة وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

ان هذه الرؤية التنموية تروم تغيير الوضع الاقتصادي للمدينة، وليس فقط تأهيل المجال، بمعنى تأهيل الاقتصاد وتحسين ظروف الاستثمار ومحيط الاستثمار في المدينة وتحسين المؤشرات الاقتصادية

ان الاقلاع الاقتصادي قد يكون دون جدوى ان لم ياخذ بعين الاعتبار عنصر البيئة، من هنا كان الاهتمام بالبيئة والتوازنات في صلب هذه الرؤية التنموية الجديدة. ان كل تصور اقتصادي لهذه الجهة لا بد وان يرتكز بالتالي على الحفاظ على التوازنات البيئية باعتبارها ضرورة حتمية، وهذا يقتضي اساسا وضع تدبير عقلاني ومستدام للموارد الطبيعية انطلاقا من مركزية التوازن البيئي.
ان الرؤية التنموية الجديدة لوجدة الكبرى في افق 2020 رؤية شاملة جامعة تهم التعمير وتهيئة المجال وتحسين الاطار الهندسي والتجهيزات الاساسية والتطهير والكهرباء والانارة العمومية والبيئة الثقافية الرياضية والاجتماعية…
هذه الرؤية شاملة متكاملة هدفها تمكين وجدة من استرجاع مجدها بشوارع انيقة وهندسة حديثة وبجمالية في الازقة والساحات والحدائق، بمساحات خضراء، بانارة عمومية في مستوى راق… الى غير ذلك حتى تظهر وجدة في احسن حللها… ان هذه الرؤية التنموية تروم النهوض بالجانب الثقافي والفني والرياضي واعطائه الحيز المهم من المشاريع.
لا يمكن ان يفكر الانسان في تدبير مدينة والسير بها الى الحداثة دون تصحيح الاختلالات والفوارق الاجتماعية العميقة التي تعرفها هذه المدينة مع الاسف، والتي يمكن قراءتها في وجدة بقوة لأنها تظهر بالعين المجردة، هوامش مدينة وجدة هوامش الفقر والاقصاء، والرؤية التنموية ارتكزت اساسا على هذا الامر وهنا لا بد من التذكير بالورش الكبير الذي تعرفه عمالة وجدة والمتمثل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث تعد مدينة وجدة مثالا ونموذجا وطنيا  من حيث الانجازات والاستجابة للانتظارات، وحظيت بشرف تدشين صاحب الجلالة لعدد من الأوراش المهمة وتميزت بالانخراط الفاعل للمنتخبين والمجتمع المدني وكافة القوى الحية بالمدينة في هذا الورش الملكي الرائد.
ان هذه الرؤية التنموية الجديدة التي تروم تأهيل مدينة وجدة للعمادة (اكثر من 500000 نسمة) اعتمدت كمرجعية اساسية وموجهة التوجيهات الملكية السامية الرامية الى تطوير النسيج الحضري لمدن المملكة بشكله المتناسق والمتوازن، والارتقاء بها الى مستوى تطلعات ساكنتها، كما استحضرت بقوة الخطاب الملكي التاريخي اصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمدينة وجدة بتاريخ 18 مارس 2003 الرامي الى تنمية الجهة الشرقية.
ويضاف الى اعتماد التوجيهات الملكية، السياسة الحكومية المتعلقة بسياسة المدينة، مواصلة الجهود الهادفة الى تكريس الدور الريادي لمدينة وجدة كعاصمة للجهة الشرقية ورافعة قوية للاقلاع التنموي ومحور جذب للاستثمارات ، مواكبة التأهيل الحضري لمدينة وجدة في افق تحسين اطار عيش ساكنتها عبر النهوض والرقي بكل المجالات والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بها.
ان الانخراط في المشروع الملكي، وتحقيق الطموحات ورفع التحديات يدعو الى ضرورة اعتماد رؤية جديدة ومتقدمة للتنمية المندمجة والمستدامة لوجدة الكبرى في افق 2020.
وترتكر هذه الرؤية التنموية الجديدة لوجدة الكبرى على سبع محاور استراتيجية تتعلق بالبنيات والتجهيزات التحتية، البيئة والتنمية المستدامة، التنمية الاقتصادية، السياحة والثقافة والرياضة، النقل، السكن والتهيئة والمشهد الحضري، التنمية الاجتماعية وتنمية المناطق الحدودية. 7 محاور استراتيجية قائمة على 22 عملية و 58 مشروعا .
ونشير الى ان الامر لا يتعلق بمحاور منفصلة بعضها عن بعض ، او بعمليات ومشاريع متناثرة، بل هناك خيط ناظم بينها  في اطار رؤية تنموية مستقبلية واعية وهادفة الى تحسين جاذبية وجدة لجلب الاستثمار وخلق الثروة لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في تحسين ظروف عيش الساكنة باعتبار ان هذه الرؤية التنموية جعلت العنصر البشري والتنمية المستدامة في صلب اهتماماتها.
يتعلق المحرو الاول بالتجهيزات والبنيات التحتية ويتوخى تقوية الشبكة الطرقية والسككية لتدبير التنقل والجولان لساكنة وجدة

يتعلق المحرو الاول بالتجهيزات والبنيات التحتية
العملية الثانية تهم طرقا مدارية ومداخل
العملية الثالثة فتتعلق بطرق الربط الداخلية
وتتوخى العملية الرابعة تقوية الشبكة السككية من خلال انجاز مشروع ترامواي لربط مركز المدينة والقطب التكنلوجي والصناعي والمطار

.
ان تقوية الشبكة الطرقية تهم كعملية اولى طرق الربط الخارجية ويتعلق الامر بتمديد الطريق السيار نحو الحدود ، ربط طريق جرادة بالطريق السيار ، ربط الطريق السيار مع منطقة التعمير الجديدة بطريق مغنية.
العملية الثانية تهم طرقا مدارية ومداخل ، تهيئة الطريق المدارية الجنوبية بعرض 30 متر على طول 9 كلم، توسيع وتهيئة طريق مغنية الى نقطة الحدود ، تهيئة مدخل وجدة عبر طريق تويسيت ، خلق مدخل موازي بعرض 40 متر لمدخل تازة.
اما العملية الثالثة فتتعلق بطرق الربط الداخلية: تهيئة الطريق الرابطة بين علال بن عبد الله والمقر الجديد للولاية عبر تجزئة النصر بعرض 60 متر ، ربط مشروع Urbapôle مع اطراف المدينة عبر انجاز القنطرتين ، تهيئة الطرق المهيكلة في الجهة الشمالية ، تهيئة الطريق المهيكلة سدرة بوعمود.
وتتوخى العملية الرابعة تقوية الشبكة السككية من خلال انجاز مشروع ترامواي لربط مركز المدينة والقطب التكنلوجي والصناعي والمطار.
وفي اطار محور التجهيزات والبنيات التحتية تندرج ايضا تقوية مختلف الشبكات لمواكبة التوسعات العمرانية (2500 هكتار مفتوحة للتعمير) وفي هذا الاطار سيتم احداث قطب حضري جديد بالمنطقة المحادية لطريق مغنية (ما يناهز 300 هكتار) . ولمواكبة التوسع العمراني للمدينة بالتجهيزات الاساسية فان العمليات رقم 5 و6 و7 ، ستهم دعم شبكة تطهير السائل، دعم شبكة الماء الصالح للشرب ودعم شبكة الكهرباء .
يعتبر ملف البيئة من الملفات المستعجلة الشائكة على جميع الاصعدة . واذا كان ادخال البعد البيئي ضروريا في مشاريع التنمية في وجدة، فان حماية الوسط الطبيعي والحفاظ على البيئة قد احتل مكانة هامة ضمن الرؤية التنموية الجديدة لوجدة الكبرى في افق 2020.
ان المحور الثاني المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة يهدف الى تحسين المجال البيئي من اجل حياة افضل للساكنة . وفي اطار ادماج البعد البيئي في تنمية وجدة فان العملية رقم 8 تروم تأهيل الحدائق والمنتزهات من خلال انجاز مشروع الحزام الاخضر والازرق لوادي اسلي على طول 12 كلم ، احداث منتزه عمومي بشمال وغرب المدينة ، احداث منتزه عمومي بجانب ولاية الجهة الشرقية بمقر الاذاعة حاليا، عملية تشجير جنبات الطرق والشوارع الحضرية( حوالي 20 الف شجرة) ، اعادة تهيئة غابة سيدي معافة ، تهيئة منتزه عمومي على مستوى طريق تازة . ودائما في اطار الاهتمام بالبعد البيئي فان العملية رقم 9 تهم النجاعة الطاقية وذلك من خلال انجاز مشروع الانارة العمومية بالطاقة الشمسية للمحور الرابط بين وجدة وبني درار. اما العملية رقم 10 فتهم الاحياء الايكولوجية من خلال تفعيل مشروع ايسلي الايكولوجي .
المحور الثالث المتعلق بالتنمية الاقتصادية يروم تعزيز الجاذبية الاقتصادية وتنافسية وجدة الكبرى . فعلى مستوى الصناعة تروم العملية رقم 11 تدعيم القطب التكنولوجي عبر خلق صندوق للتمويل ، تهيئة منطقة للوجستيك ، تهيئة منطقة للانشطة وللخدمات. وعلى مستوى التجارة والخدمات تهدف العملية رقم 12 الى احداث سوق الجملة ، احداث مجزرة بلدية جديدة ، بناء مول . اما على مستوى الفلاحة فان العملية رقم 13 تهدف الى تنمية الفلاحة التضامنية عبر استعمال المياه العادمة المعالجة (المخطط الاخضر).
المحور الرابع الذي يخص السياحة والثقافة والرياضة يتوخى تقوية استقطابية وجدة عبر السياحة والثقافة والرياضة.
ففي مجال السياحة تهدف العملية رقم 14 الى انعاش السياحة بالمدينة القديمة وانشاء قصر للمؤتمرات.
وفي الحقل الثقافي الذي كان شبه غائب ، عرفت وجدة في السنوات الاخيرة تحولا جذريا اهلها لتصبح قبلة للتظاهرات الثقافية والفنية بفضل البنيات ذات الطابع الثقافي التي رأت النور . وتسعى الرؤية التنموية الجديدة لوجدة الكبرى الى تعزيز هذه النهضة الثقافية وذلك باحداث متحف جهوي للتراث والفنون (العملية رقم 15) .
الرياضة جزء مهم من حضارة الشعب وجزء مهم من حياة المدينة. وقد عرف القطاع الرياضي ، بدوره، في السنوات الاخيرة نهضة غير مسبوقة باحداث تجهيزات كبرى. وقد اولت الرؤية التنموية الجديدة اهمية كبيرة للرياضة وذلك من خلال تعزيز التجهيزات الرياضية ، وهكذا تهدف العملية رقم 16 الى انشاء اكاديمية الرياضة ، تأهيل الملعب الشرفي الى مركب رياضي ، بناء مدرسة لركوب الخيل وانشاء كلف.

المحور الرابع الذي يخص السياحة والثقافة والرياضة يتوخى تقوية استقطابية وجدة عبر السياحة والثقافة والرياضة
يهدف المحور الخامس المتعلق بالنقل الى تعزيز الحركية على مستوى المدينة  من خلال حل مشكلة الجولان والتنقل بوجدة الكبرى
المحور السادس المتعلق بالسكن والتهيئة والمشهد الحضري يهدف الى تحسين ظروف السكن والمشهد الحضري لوجدة الكبرى

يهدف المحور الخامس المتعلق بالنقل الى تعزيز الحركية على مستوى المدينة  من خلال حل مشكلة الجولان والتنقل بوجدة الكبرى. ولتحقيق هذا الهدف تروم العملية رقم 17 تفعيل توصيات مخطط السير والجولان بوجدة ، انشاء محطة طرقية جديدة ، تعزيز اسطول حافلات النقل الحضري وتطوير بنياته الخدماتية، انجاز مواقف للسيارات تحت-ارضية: ساحة جدة ، حي لازاري، بجانب مقر الولاية. كل هذا سيساهم في انسيابية حركة السير والجولان ، وسيقلص مظاهر الفوضى والاختناق التي تتخبط فيها مدينة وجدة حاليا خصوصا مع انجاز مواقف للسيارات تحت-ارضية . كما ان تعزيز اسطول الحافلات باخرى ذات خدمات عالية الجودة سيساهم في اضفاء نوع من الجمالية على المدينة وسيساهم في تمكين سكان وجدة الكبرى من التنقل نحو اماكن عملهم او دراستهم او مناطق الترفيه في مدد زمنية معقولة وفي ظروف جيدة .
المحور السادس المتعلق بالسكن والتهيئة والمشهد الحضري يهدف الى تحسين ظروف السكن والمشهد الحضري لوجدة الكبرى من خلال القيام بمجموعة من العمليات وانجاز عدة مشاريع. وهكذا تتوخى العملية رقم 18 تهيئة المنطقة الجديدة للتعمير بطريق مغنية، تهيئة الوعاء العقاري ONE، انهاء الاشغال بمشروع Urbapôle، تفعيل برنامج السكن المهدد بالفيضانات والآيلة الى السقوط، ترميم واجهات الاحياء المهيكلة ومواصلة النهوض بمختلف البرامج السكنية. في حين تسعى العملية رقم 19 الى ترميم واجهات البنايات بمركز المدينة ، حملة صباغة واجهات المدينة . اما العملية رقم 20 فتتوخى تهيئة ساحة لازاري وانشاء مدرسة للهندسة المعمارية.
واذا كان العنصر البشري والتنمية المستدامة في صلب هذه الرؤية التنموية الجديدة ، فان المحور السابع والاخير يتعلق بالتنمية الاجتماعية وتنمية المناطق الحدودية بهدف تحقيق تنمية متوازنة للمجال الترابي . في هذا الاطار تعتمد العملية رقم 21 تنفيذ برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالوسط الحضري وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودعم النسيج الجمعوي. اما العملية رقم 22 فتنشد تقوية تجهيزات القرب الاساسية ، تنمية الفلاحة التضامنية وتشجيع التنمية الايكولوجية المستدامة.
ان بلورة هذه الرؤية التنموية الجديدة بوجدة الكبرى تقتضي الاعتماد على مقاربة تشاركية شمولية وخلاقة، تنخرط فيها جميع الفعاليات من مجالس منتخبة وادارات ومؤسسات عمومية، وجامعات وفاعلين اقتصاديين وثقافيين ، ومجتمع مدني ، وتمثيليات حزبية ونقابية ، اضافة الى تجارب مدن عالمية رائدة وناجعة في ميادين التخطيط والتسيير. وتروم هذه المقاربة التشاركية تعبئة كل هذه الفعاليات حول مبادئ منهجية تهم الالتفاف حول طموح مشترك يعكس ارادة جميع الفاعلين ، والتشخيص المتوافق عليه للاختلالات ومكامن الداء وسبل الدواء والالتزام الجماعي برفع تحدي تنفيذ هذه الرؤية التنموية، وكذا التدبير المندمج لانجاز المشاريع وفق خارطة طريق متفق عليها. وفي هذا الاطار يجب التذكير بان صاحب الجلالة قد جعل من مختلف المشاريع التي اعلن عنها في خطابه التاريخي بوجدة في 18 مارس 2003 (بمثابة التزام مشترك بيننا حتى تتبوأ هذه المنطقة المكانة المرموقة التي نريدها).