مجلس الشيوخ الفرنسي : يحمل الجزائر مسؤولية الحدود ويتهمها بالتورط المباشر في قضية الصحراء المغربية

أكد تقرير إخباري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي أن « الجزائر كشفت عبر إقحامها مؤخرا لقضية الصحراء ضمن شروطها من أجل إعادة فتح حدودها مع المغرب، درجة تورطها » في هذا النزاع.

وسجل التقرير والذي تم أمس الأربعاء بباريس عرض أبرز توصياته خلال ندوة صحفية عقدها رئيسا مجموعة العمل عضوي مجلس الشيوخ كريستيان كامبون وجوزيت ديريو أن « حلا عادلا » لهذا النزاع « أضحى مطروحا حاليا لما فيه مصلحة كافة سكان المغرب العربي ».

وذكر التقرير الذي يحمل عنوان « الالتزام من أجل تنمية المغرب العربي: تحد وضرورة » أن قضية الصحراء تشكل منذ أربعين سنة حجرة كأداء أمام الاندماج الاقتصادي للمنطقة، واصفا في هذا السياق إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر وضعف اندماج اقتصادي البلدين ب »العبث الاقتصادي » وأن تكلفة عدم الاندماج المغاربي تقدر بفقدان نقطتين في مجال النمو سنويا.

وأكد معدو التقرير أن فرنسا تدعم جهود الامم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف طبقا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن، مبرزين في هذا الصدد أن فرنسا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007، أساسا جديا وذا مصداقية من أجل حل متفاوض بشأنه لهذه القضية. وأضافوا أن التسوية السريعة لهذا النزاع تعتبر ضرورية لاستقرار وأمن واندماج منطقة المغرب العربي، معتبرين أن وضع الجمود القائم ليس في مصلحة أي أحد، وأن استمرار هذا النزاع من شأنه أن يزيد من المخاطر ضمن سياق عدم الاستقرار بمنطقة الساحل.

وأضاف معدو التقرير أن فرنسا سترحب بحل يحظى بقبول الاطراف، مسجلين أن المغرب خطا خطوات في هذا الاتجاه خلال السنوات الاخيرة من خلال اقتراحه حكما ذاتيا موسعا. وأكدوا أن المسلسل السياسي يظل أولوية طبيعية من أجل أن تتوصل الاطراف الى اتفاق. وأضافوا أن فرنسا تدعم بشكل تام الوساطة الأممية وتشجع أيضا على التقارب بين المغرب والجزائر باعتباره ضروريا من أجل حل نزاع الصحراء لأن الجزائر هي التي تمول وتأوي على ترابها بتندوف حركة « البوليساريو » الانفصالية. وتطالب حركة « البوليساريو » بإقامة دولة في المغرب العربي، وهو الوضع الذي يعيق جميع جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

الجزائر تايمز