في إطار برنامج تحت الضوء الذي تقدمه قناة العالم الإخبارية حول استقالة وزراء حزب الاستقلال من حكومة السيد بنكيران تحت عنوان  » حكومة بنكيران أمام مأزق استقالة وزراء حزب الاستقلال  »  

وفي محاولته الإجابة حول إخفاقات الحكومة تحدث الأستاذ الجامعي عبد العالي حامي الدين  عن صفر اضرابات بالنسبة لقطاع التعليم ،  والحال أن رجال التعليم لا زالوا يعانون من سيل الاقتطاعات الناجمة عن الاضرابات التي قاموا بها ،  استجابة لدعوة المركزيات النقابية التي ينتمون إليها . ولا يخفى أن السيد الوفا وزير التربية الوطنية  تحدث عن عدد الاقتطاعات الصادرة في حق رجال التعليم ، وهو يعني الاقتطاعات المرتبطة بالاضرابات التي أنجزها رجال تعليم ، هذا الأمر اطلع عليه الرأي العام بالمباشر من خلال متابعة البرلمان ومن خلال مقتطفات الفيديوهات التي عملت العديد من المنابر الإعلامية الالكترونية على نشرها  .

 هل تندرج  لغة حامي الذين في سياق جهل وهذا الأمر لا يليق بأستاذ جامعي مهتم بالقضايا السياسية والدستورية ، أم ترويج مغالطات وهذا ما يتناقض مع المنهج الأخلاقي الذي ظل الحزب الذي ينتمي إليه يصرفه كأحد الخصائص التي يتمتع بها أناس المنتمون للحزب !!!

ترويج مغالطات على منبر إعلامي أمر خطير جدا من طرف أستاذ جامعي يفترض فيه الدقة في تصريف المعطيات ،  إن لم يندرج هذا عن قصد من  خلال تقديم معطيات تقفز على الواقع وتتنكر له موجهة إلى رأي عام عالمي قد لا يكون على علم بجميع الأحداث التي تقع في البلاد .

هل يليق بأستاذ جامعي للعلوم السياسية الذي يعايش أهم الأحداث التي تقع بالبلاد أن تغيب عنه معطيات الحركات الاحتجاجية التي قامت بها الإطارات النقابية ، ونؤكد هنا أن هناك مركزيات  ونقابات دعت إلى اضرابات نفذها منخرطوها دفاعا عن حقوقهم المشروعة  ، ما يلغي لغة الصفر التي تحدث بها الأستاذ حامي الذين ، ولا نعتقد انه يجهل هذا الأمر . فعلا إن الاحتجاجات لم تعد بالشكل الذي كانت عليه ،  وهناك أسباب موضوعية وذاتية أدت إلى ذلك فقد عرفت حكومة عباس الفاسي   حراكا اجتماعيا موازيا لحراك الربيع العربي الذي عرفته العديد من الدول العربية ،  وكان من مسؤولية الحكومة ضمان الاستقرار والاستجابة لمطالب الفئات الاجتماعية المحتجة والمتضررة  وقد عملت حكومة عباس الفاسي على حل العديد من الاحتقانات التي كان يعرفها الوضع الاجتماعي وعلى راس ذلك اغلب الملفات العالقة خصوصا بالنسبة لقطاع التعليم الذي كان ملتهبا وبالدرجة الأولى ،  ملف ما كان يعرف بالزنازين  » الزنزانة 9  » . إضافة إلى ملفات المتقاعدين التي استفاد منها رئيس الحكومة وجعلها ضمن إنجازاته . يجب أن يكون لدى الفاعل السياسي الجرأة على قول الحق بدل الاختباء وراء منجزات ليست له ، الحقيقة الصادمة هي التراجع عن المكتسبات وان تحاول الحكومة تجاوز أعطابها المالية من جيوب المستضعفين والاقتطاعات من أجور الكادحين … والحد من حركية المجتمع في الدفاع عن حقوقه …

ولما تسلمت حكومة بنكيران المسؤولية كانت اغلب الملفات تم تسويتها والحسم فيها وما تبقى من الملفات كانت على الحكومة الحالية التجاوب معها  . إلا أن الغريب هو تنكر حكومة بنكيران للعديد من الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة السابقة ، وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه مأسسة الحوار الاجتماعي والالتزام بمضامينه ، لجأت الحكومة إلى إفراغ المضامين والاتفاقيات من محتواها وانهالت على أجور الفئات المتضررة المطالبة بإنصافها باقتطاعات لا تمتلك السند القانوني تنزيلا لدستور وضع في الثلاجة . وبعد تماطل طويل لم تعلن عن الحوار الاجتماعي إلا يوما واحدا  قبل فاتح ماي ما أدى إلى رفضه من النقابات . وبالتالي مرت السنة بدون حوار اجتماعي منتج ، ألا يعتبر هذا إخفاقا يسجل في سجل الحكومة بحجم الوعود التي تقدم بها الحزب اثتاء الحملة الانتخابية … كالرفع من الحد الأدنى للأجور ورفع نسبة النمو والاهتمام بالطبقات الهشة من خلال مساعدات مباشرة … وما إلى ذلك من الوعود التي وقع التراجع عنها .

كان يمكن للحكومة الحالية برئاسة عبد الإله بنكيران  أن تستغل الوضعية الخصبة التي وفرتها لها الحكومات السابقة إلا أن العكس هو الذي وقع .

صحيح أن نقابة العدالة والتنمية التي تعتبر جناح من أجنحة الحزب  لم تنفذ أي إضراب هذه السنة بخلاف حجم الاضرابات التي كانت تقوم بها في السنوات السابقة ؟ !!! ما عدا وقفة محتشمة وفي الوقت الميت أمام وزارة التربية الوطنية اعتبرت مناورة مبتذلة في احتقار لذكاء رجال التعليم ، وبالتالي فصفر إضراب ينطبق على نقابة حزبه . عندما تحولت النقابة إلى منبر سياسي حيث قام رئيس الحكومة بتزعم المهرجان الخطابي لنقابة الحرب في فاتح ماي مستغلا تلك اللحظة لتوجيه رسائل إلى خصومه عوض أن يجيب على مطالب الطبقة العاملة . ولم يستطع المغاربة فهم هذا الوضع المركب لرئيس الحكومة الذي هو رئيسا لجميع المغاربة المنتظر منه الإجابة على مطالبهم بصفته المسؤول عن التدبير الحكومي واليه توجه مطالب النقابات التي ترفع في فاتح ماي . لا أن يطل عليهم من منبر نقابي في استخفاف بالطبقة العاملة ليوزع خطابا شعبويا سياسيا وكأنه في إطار مهرجان انتخابي سياسي .

أستاذ العلوم السياسية والمهتم بما يتعلق بالدستور  يعرف جيدا أن الحكومات السابقة لم تعمد إلى الاقتطاع من أجور المضربين في غياب قانون تنظيمي لهذه العملية ،  وهذا هو جوهر النقاش الحقيقي الذي يتم القفز عليه ،   عوض أن  تعمد الحكومة إلى الاقتطاع من أجور المضربين دون وجود قانون تنظيمي مرتبط بما هو دستوري ،  لقد وصل الحال إلى أن اقسم وزير مسؤول على العدل بالبلاد إن لم يتم الاقتطاع فانه سينسحب من الحكومة ، وهذا أمر غريب في التدبير الحكومي ،  ما يعني أن  حزب العدالة والتنمية قام بمهاجمة الحق في إضراب بالاقتطاعات بهدف إضعاف الأطراف السياسية المعارضة . فحزب العدالة والتنمية يعرف جيدا أن الاقتطاعات ستحد من حركة التنظيمات النقابية في ظل وضع اجتماعي صعب ، والدليل أن جناحها النقابي لم يدع إلى أي إضراب بخلاف ما كان يقوم به في السابق بل وصل الأمر بالمسؤول الأول عن الإطار النقابي اتهام باقي الأطراف النقابية بالمناورة السياسية وكأن الوضع الاجتماعي لا يدخل في سياق ما هو سياسي …

نعتقد أن السيد حامي الذين الأستاذ الجامعي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في دفاعه عن التجربة الحكومية قدم  صورة ردئية لدفوعات افتقدت إلى الحجة الصحيحة ، حيث لم يعمل إلا على نشر مغالطة  لن تتجاوز جروح الاقتطاعات التي عانها ويعانيها رجال ونساء التعليم ليس فقط دفاعا عن الحقوق المادية وإنما الحق في الإضراب كحق دستوري يجب أن يظل قائما بفضل التضحيات و نضالات الطبقة العاملة المغربية …. رغم محاولة الحكومة الحالية الإجهاز عليه …