تعمل وزارة التربية الوطنية حاليا على اعداد مشروع لإعادة هيكلة التفتيش , بفسخ نسيجه الأول وما نصت عليه المذكرة الاطار وتوابعها  المذكرات من 113 الى 118 , من خلال العمل المشترك والعمل التخصصي وتنسيق التفتيش . وما ميز هذه النصوص من تقليص للمهام وتجنيب الادارة مضايقة جهاز التفتيش قدر الامكان . وفي ظل غياب تنظيم واضح منذ سنة 2004 , سنة صدور هذه المذكرات الى وقتنا هذا , من جراء مفتشيتين عامتين: واحدة للشؤون التربوية وأخرى للشؤون الادارية,وفي ظل غياب أي دور يذكر لهاتين المفتشيتين , اللهم خرجات خجولة محتشمة,وفي ظل مجلس تنسيق مركزي ولد ميتا,حيث ركبه من ركبه وصالوا خارج التغطية دون أن يكون لهم وجود يذكر ولا فاعلية واضحة , وفي ظل مجالس تنسيق تفتيش جهوية وأخرى محلية اختلف دورها ووزنها من نيابة الى أخرى ومن أكاديمية الى أكاديمية,وفي مجملها ظلت تغرد خارج السرب في ظل خضوعها وخنوعها للادارة وعدم قدرتها وضع برنامج خاص بها أو عملية منفصلة تقوم بها.

   في ظل كل هذا ومهما كانت النيات والحسابات هيأت وزارة التربية الوطنية مشروعا لإعادة هيكلة التفتيش , خدمة لأغراض لا أستطيع التكهن بها في ظل الكولسة التي لحقتها والعمليات التي واكبتها. بل وحرصت الوزارة القيام بخرجات ميدانية لشرح وجهة نظرها واقناع هيأة التفتيش بمشروعها. مشروع يعيد تقسيم المفتشين الى فئتين : فئة مفتشي المصالح المادية والمالية ومفتشي التخطيط تتبع للمفتشية العامة للشؤون الادارية , وفئة المفتشين التربويين ومفتشي التوجيه تتبع للمفتشية العامة للشؤون التربوية.اضافة الى منصب مفتش مسؤول جهوي يتبع له جمع من المفتشين ,تعهد اليه « مهمة التقويم » في حين يتبع باقي المفتشين الى النيابات ويقومون » بمهمة التدبير  » . هذا يعني تصنيف المفتشين الى فئتين واحدة تعنى بالتدبير ولعلهم يقصدون الدعم التربوي , بمعنى تقديم حصص المصاحبة للمتعثرين من الأساتذة والمدبرين , وفئة ثانية تقوم بعملية التقويم على المستوى الجهوي. مشروع جهنمي فاشل لا يروم اصلاح جهاز التفتيش بقدر ما يرمي الى تمزيقه بتقسيمه وشرذمته عن طريق فتات سيسيل لعاب البعض دون البعض الأخر…. والقصة لا تنتهي ولن تنتهي هنا….فكيف لنا بمسؤول جهوي ؟ هل نحن في اطار شركة؟وكيف سينتقى؟ ألا يعلم الجميع من ينتقى ؟ وكيف ينتقى ؟ .

   المشروع الذي أراه قادرا- إن وفرت له ظروف معينة- على تخطي عقم الوضعية الحالية

وارتجالية الوضعية المرتقبة, يتجلى في:

  1- دمج المفتشتين العاميتين الحاليتين المتعلقتين على التوالي بالشؤون التربوية والشؤون الادارية في مفتشية عامة واحدة تتكفل بتلقي التقارير من المفتشيات الجهوية والبث فيها عن طريق قرارات ملزمة للنيابات والأكاديميات, أو تعميق البحث أحيانا. اضافة الى برنامج سنوي تروم من ورائه تقويم  سنة دراسية من جميع جوانبها التربوية والادارية والمالية والمادية ,مع تقديم تقرير سنوي الى السيد الوزير يحمل تشخيصا للوضعية بنجاحاتها واخفاقاتها والتدابير التي اتخذت خلال سنة كاملة.

2 – احداث مفتشية جهوية تتضمن أربع مجالات وهي: التوجيه والتخطيط- مجال التدبير المالي والمادي – مفتشي التعليم الثانوي – مفتشي التعليم الابتدائي.مع هيكلة المفتشية بأطر ومفتشين على الأقل لكل مجال منتدبين لمدة سنتين , وانتداب منسق على مدى سنتين , مع ضرورة اعدادهم لمخطط عمل جهوي يقوم على أساس بحث نقط الضعف والتعثر للتركيز عليها في عمليات التتبع والتقويم . مع اعداد تقرير سنوي يرسل الى المفتشية العامة انطلاقا من التقارير التي توصل بها من المفتشيات الاقليمية.

 3- مفتشية اقليمية ممثلة بالمجالات الاربع , ومكلفة باعداد مخطط اقليمي لتتبع المؤسسة في جميع جوانبها ومصاحبتها وتأطير موظفيها وتقويمهم . مع ضرورة اعداد تقرير سنوي يرسل الى المفتشية الجهوية ,يتضمن المجالات الأربع .

   الى جانب هذا يعمل المفتشون على جميع المستويات الى جانب نواب التعليم ومديري الأكاديميات وعن طريق مهمات يقومون بها وتقارير يعدونها في هذا المجال ,ترسل نسخة منها اليهم ونسخة الى المفتشية الاقليمية أو الجهوية حسب الأحوال.

   إن التفكير في فصل عملية التفتيش بين التدبير والتقويم ,عملية مرتجلة لا تحمل رؤيا مستقبلية, بقدر ما تفكر في اصلاح الاصلاح ,مع أننا لم نلمس الى وقتنا هذا نجاعة  اصلاح ما , بقدر ما ندور في عمليات تتلوها عمليات.

   أتمنى من المسؤولين المركزيين التركيز والنظر بمنظور بعيد نافذ ناقد بناء وقادر على احداث نقلة نوعية وليس مجرد ذر الرماد على العيون بمشاريع كلها أمل مفقود واصلاح غير منشود.