إن التاريخ لا يسير ، في غالب الأحيان ، حسب أهواء الناس بل يجدونه منتصبا أمامهم بناء على عوامل اقتصادية أساسية لعبت دورها في تشكيل المعالم الرئيسية لهذا الموجود التاريخي . وبما أن المجتمعات البشرية من طبيعتها متحركة بالصراعات الاجتماعية والسياسية فإن كل الأطراف المتنافسة تحاول حسم الأمور لصالحها ولكنها لا تستطيع التحكم في المسار التاريخي للتنافس إلا إذا كان ميزان القوى لصالحها أو أن ظروفا خاصة ساهمت في التفوق أو أن المؤهلات الاقتصادية التي التي تتوفر عليها هي التي حسمت الصراع لصالحها ، وأحينا يبدو أن مجموعة سياسية قد قادت الأمور إلا أنها لا تتمكن من الاستمرار في قيادة البلاد لظروف معينة . وانطلاقا من هذه المبادئ لا يمكن أن يتحكم الإنسان في التاريخ .

وإذا تتبعنا الاحداث الجارية في العالم العربي الآن يبدو أن التيارات السياسية وكأنها تحاول التحكم في المسار الطبيعي للأحداث ( يعتبر ذلك أمر عادي في الصراع ) ولكن حينما يكون ميزان القوى ليس في صالح الأحزاب العلمانية والديموقراطية كما يبدو حاليا  في كل الدول العربية والإسلامية فإن الموقف السياسي المطلوب هو احترام صناديق الاقتراع ، واحترام الاتجاهات  العامة للشعوب العربية التي تفضل التيارات السياسية الدينية على الأحزاب الأخرى لأن ميزان القوى السياسي لصالح الأحزاب الدينية ، وبمعنى آخر هو أن أغلبية الجماهير ترى الرحمة الإلهية كخلاص للأمة ولحل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية .

ويبدو أن هذه الأحزاب الدينية تراهن على محاربة الفساد ومنع الدعارة وبيع الخمور وتحريم الفنون ومنع الربا أو نقول أنها تريد ، بصفة عامة ، تطبيق الشريعة الإسلامية لتحقيق رفاهية الناس لكن الاحزاب المعارضة لهذا الطرح تطرح السؤال التالي كيف يمكن أن تتحقق التنمية الاقتصادية بهذه الإجراءات الأخلاقية  ؟؟ وكيف ان يتوفر العيش للفقراء الذين بهمهم الخبز أولا وأخيرا ؟؟ .

في رأيي ، ينبغي على الجميع أن لا يعاكس سير التاريخ أو محاولة تحويل مساره حتى نجرب حكومات الأحزاب الدينية وإعطائها الفرصة التي تفرضها الظروف التاريخية و تلعب لصالحها بناء على المبدأ الليبرالي : » دعه يمر واتركه يعمل  » لأنها ضرورة تاريخية لابد منها وما علينا إلا أن نتعايش معها كما تعايشنا مع حكومات ليس بأحسن منها والتاريخ سيحكم عليها بالاستمرار أو الزوال .

                                                                              علي سحماوي