إن المتتبع لتصريحات بنشماس والعماري وبنعزوز يقف على مفارقة كبيرة تتمثل في محاولة الجمع بين الإيمان بالتغيير الجذري الانقلابي من جهة، والدفاع عن المؤسسة الملكية ورموزها وطقوسها من جهة أخرى. هؤلاء هم رموز التوجه الماركسي القاعدي المنحدر من التيار الأمازيغي الريفي داخل حزب الأصالة والمعاصرة حديث النشأة. سطع نجمهم الإعلامي بعد انتخابات 25 نوفمبر وحصول حزب العدالة والتنمية على أكبر نسبة من الأصوات أهلته لقيادة الحكومة الحالية. الشيء الذي جعل هؤلاء يتصدرون المشهد السياسي بمعارضة  شرسة بعد أن توارى مؤسس البام ومهندس « حركة لكل الديمقراطيين » وزير الداخلية السابق والمستشار الملكي الحالي السيد فؤاد علي الهمة، بخلاف الزعماء الآخرين مثل الأمين العام الحالي السيد الباكوري أو رئيس مجلس المستشارين بيد الله أو حتى بعض الحقوقيين المنحدرين من تنظيمات يسارية كانت تؤمن بالعمل الحزبي والتدافع من داخل المؤسسات مثل اخشيشن و صلاح الوديع و غيرهم.
ما يهمنا في هذه القراءة، هو وضعية التيار القاعدي و تتبع مواقفه داخل حزب صديق الملك بعدما هيمن على القيادة في المؤتمر الاستثنائي. هذا التيار الذي كان يؤمن بالعنف الثوري داخل الساحة الطلابية وكان يتبول على المصحف الشريف ويمنع البسملة في الحلقيات.  سؤال محير فعلا؟ هل آمن هذا الجناح داخل الأصالة والمعاصرة بالثوابت الوطنية فعلا و هي الدين الإسلامي والملكية والوحدة الترابية، المعبر عنها في شعار المملكة « الله، الوطن، الملك »؟ هل هو تكتيك فقط و تقية أملتها المرحلة السابقة التي عرفت بالحرب ضد الإرهاب ومحاصرة ما سمي بالسلفية الجهادية بعد أحداث 11 شتنبر العالمية و أحداث 16 ماي بالدار البيضاء؟
يبدو أن حكيم بنشماس ظل وفيا لتوجهه الإيديولوجي المادي الرادكالي، الرافض للفكر  العروبي القومي الإسلامي (المسمى وقتها بالفكر الخرافي والظلامي..)، وهو ما بدا جليا في كلمته بمناسبة افتتاح المؤتمر الجهوي للحزب بوجدة في الأسبوع الماضي، بتوجيه تحذير لبن كيران من خطورة « خونجة » المغرب و تشجيع « الوهابية »، وهي مصطلحات لا تعني في الوسط الطلابي إلا الإسلام والحركة الإسلامية ولو لم تكن لها أية علاقة بالمشرق العربي. وهو ما لا يخفيه بنكيران من خلال السعي إلى إحداث المعاملات المالية البديلة و مأسسة الزكاة وتأصيل كل إجراءات الحكومة في مجال العدالة الاجتماعية من المخزون الثقافي الإسلامي وهو مسطر بوضوح كبير في البرنامج الانتخابي لحزب الإسلاميين. و لم يفوت رئيس المجلس الوطني للبام هذه الفرصة للتحذير من الفتنة الواقعة في مصر بسبب استغلال ما أشار إليه ب « المقدس المشترك ».
الحرج الثاني الذي يقع فيه الجناح الماركسي داخل الأصالة والمعاصرة، يتمثل في التعبير عن موقف واضح وصريح من المؤسسة الملكية ومن البيعة الشرعية. فالسيد بنشماس القيادي في البام ورئيس المؤتمر بوجدة وممثل الأمين العام لم يذكر في كلمته المؤسسة الملكية ولو مرة واحدة، ولم يشر إلى دور الملك في ما يحدث من إصلاح عميق، وكان كل همه هو الدفاع عن الأمازيغية والخوف على « الحداثة » والتنديد بانتهاك الحريات وقمع المعطلين و التبشير بسقوط حكومة بن كيران بعد  ثلاثة أشهر بسبب أزمة السيولة ! فبقدر ما ركز بنكيران على تشبث حزبه بالملكية كضامن لاستقرار الوطن خلال كلمته في افتتاح مؤتمر حزبه الجهوي منذ شهور في نفس القاعة ، بقد ما قفز بنشماس على هذا الثابت واستبدله بثوابت أخرى ومنها المسألة الأمازيغية وكأنها المكسب الوحيد من الدستور الجديد. و رغم انتقاد العماري  اللاذع لتوجه بن كيران إلى السعودية وانفتاحه على مستثمري الخليج، فإن تهمة « الوهابية » اختفت من قاموس قاعديي البام بعد الزيارة الملكية الرسمية لمنطقة الخليج، و تأكد انسجام الملك مع توجهات رئيس الحكومة بن كيران.
مفارقة أخرى ميزت كلمة بنشماس بوجدة ، تتمثل في تحذير الإسلاميين من اختراق الدولة المغربية وهم المبعدون عن مراكز القرار منذ ثلاثة عقود، متناسيا أن أغلب رؤساء المصالح استقطبهم حزب الأصالة والمعاصرة في ظرف قياسي، ومنهم رئيس الجهة ورئيس الجامعة ومدير الأكاديمية، وعدد من الإعلاميين و القضاة ورجال السلطة والأعيان و كبار المقاولين المستفيدين من الريع ومنهم البرلماني المستغل لأربعة مقالع بالجهة الشرقية و كذلك رئيس جمعية حماية المستهلكين و فاعلين جمعويين آخرين وعدد من المنتخبين من أحزاب أخرى !