تداولت بعض المنابر الإعلامية خبرا عن استدعاء الأخ عمر حجيرة رئيس بلدية وجدة ونائبها في مجلس النواب، للاستماع إليه لدى الضابطة القضائية، وهو خبر صحيح، غير أن بعضا ممن في قلوبهم غل أرادوا تضخيم الخبر، وجعلوه حدثا تصدر الصفحات الأولى لبعض الصحف، وكأن الأمر يتعلق باختلاس أموال عامة يستدعي كل هذا اللغط.
بينما الحقيقة، هي أن الأخ عمر حجيرة تم استدعاؤه ضمن مجموعة من الأشخاص يصل عددهم إلى ثلاثين بينهم الرئيس السابق للمجلس وطبعا الرئيس الحالي من أجل تقديم إفادات حول نقط ذات طابع تقني تهم مشاريع تم إنجازها قبل تولي الأخ عمر حجيرة رئاسة المجلس، علما بأن هذا الأخير لم يتسلم مهامه إلا في 14 يوليوز 2009، في حين أن الفترة التي ينصب عليها البحث تتعلق بالفترة الممتدة من 2006 إلى 2010.
وللتوضيح أكثر فإن لجنة أوفدها المجلس الأعلى للحسابات السنة الماضية، وطلبت مدها بعدد من التوضيحات التي سارع الأخ حجيرة إلى إعدادها بدقة وإرسالها غير أنها تعثرت ولم تصل في الوقت المناسب إلى مقر المجلس الأعلى للحسابات بسبب ارتباك في الإرسال يعود إلى مكتب الضبط وتزامن ذلك مع عطلة عيد الفطر، وربما يعود موقف المجلس الأعلى للحسابات لإحالة الملف على الضابطة القضائية إلى هذا التأخير.
علما بأن الأخ عمر حجيرة كغيره من مناضلي الحزب يصطفون إلى جانب المحاسبة وربط ذلك بالمسؤولية، ويرى أن استدعاءه يندرج ضمن الإجراءات الطبيعية التي تقع بل والتي يجب أن تقع من أجل التوضيح وإجلاء الغموض.
وإذا كانت بعض النفوس الضعيفة تستغل مثل هذه الفرص للنيل من كرامة المناضلين فعليها أن تهنأ وتتأكد بأن الأمر لايعدو أن يكون واجبا يقوم به المجلس الأعلى للحسابات والضابطة القضائية.
جريدة العلم