فوجئت بمقال منشور بأحد المواقع الإلكترونية بوجدة، يحمل حق الرد على مقال لي نشر بالجريدة وليس بالموقع، وتساءلت كيف يمكن نشر الرد من طرف شخص غير معني بالمقال وغير متضرر منه بطريقة مباشرة، كما ينص على ذلك قانون الصحافة وأخلاقيات المهنة.
فإذا كان حق الرد مكفولا فهو لأصحابه شريطة أن يتم على صفحات نقس الجريدة التي نشرت المقال المعني بالرد، وفوجئت مرة ثانية عندما رأيت أن الموقع على الرد يحمل بكل أسف صفة نقابي، فعجبت أن ينقلب دور النقابي في زمن البهدلة النقابية من مدافع عن الأجراء إلى مدافع عن أسياده المدراء والوزراء…. في واقع الأمر، لم أكن أرغب في الدخول في متاهات الرد على مثل هؤلاء الخارجين عن القاعدة، والفقهاء يطلقون على مثل هؤلاء اسم  » الشواذ »، وترددت كثيرا إيمانا مني بالحكمة التي تقول « إذا نطق السفيه فخير جوابه السكوت »، وإن كنت أحتفظ بحقي في متابعته قانونيا لاتهامي بكوني شبحا في قطاع التعليم، وتساءلت لماذا لم يطلب من سيده الوزير عزلي إذا كنت كذلك في زمن الشفافية والحرية، خصوصا وأن سيده الوزير يوجد على هرم السلطة في وزارة التربية الوطنية، خاصة وأن دور النقابات تحول اليوم من الدفاع عن الموظفين والأجراء إلى الدفاع عن المديرين و الوزراء. وتحت إلحاح بعض القراء والزملاء آثرت أن أرد باعتباري معنيا بالرد، وإن كنت أومن أن هذا النقابي المسكين شاذ خارج عن القاعدة، و الشاذ لا يقاس عليه، و إن كان الشذوذ أنواعا، منها ما يفيد الاستثناء، ومنها ما يعلمه بعض المشبوهين من النقابيين الذين يتحرشون بتلميذاتهن في المدارس، وينصبون أنفسهم مدافعين عن الأخلاق وعن أسيادهم الوزراء بدل الإجراء…

الحقيقة أنه منذ نعومة أظافري، تعلمت – ربما خطأ- أن العمل النقابي يهدف الدفاع عن المستضعفين من الموظفين والعمال والأجراء، ولم أعلم قط أن النقابي يصبح متملقا ومتزلفا لبعض أسياده من المديرين والوزراء ومن يسير في نهجهم، فيدافع باسم النقابة عنهم حتى فوجئت بالمقال المنشور في أحد المواقع الإلكترونية بوجدة ، والموقع من طرف شخصية نكرة في العمل النقابي، لاحسة لأحذية أسيادها، ولاعقة لفضلات العمل النقابي، تدافع عن الوزير بدعوى حق الرد، وتهاجم المفتشين والصحافة، وترد على ما كتبه الأستاذ الشركي وما كتبته في زاويتي عن الوزير في عدد سابق… وإذا كان حق الرد مكفولا في قانون الصحافة، فإنه يكون في نفس الجريدة التي نشر فيها المقال، ويكون الحق في الرد للمتضرر من المقال، وهنا كان حق الرد مكفولا للوزير الذي في اعتقادي المتواضع، يتوفر على ديوان ومصلحة للصحافة، ويستطيع الرد متى بدا له ذلك ضروريا، أما أن يسكت الوزير، ويتحرك ذيل من ذيوله، فيحق عليه ما ورد في التعليقات على رده والتي مسخت هذا النقابي، وأكدت له إذا كان في حاجة إلى تأكيد أنه شاذ عن القاعدة، حيث أن كل التعاليق جاءت ضد توجهه، ولا تجتمع الأمة على ضلالة، واصفة إياه بأقبح الأوصاف التي ربما يستحقها والتي لا أسمح لنفسي ولا تسمح أخلاقي بإعادتها.

إن واجب الأخلاق يحتم على من ينصب نفسه مدافعا عن الجن والأخلاق أن يكون مخلقا، وما كنت لأنبش في ملفات هذا النقابي المفضوح، لولا أنه آثر على نفسه الظهور بمظهر محامي الوزير والمدير، وهو الذي يعلم كيف تم تنقيله من العاطف بتاوريرت على إثر اتهامه بالتحرش ضد تلميذاته الصغيرات حيث كان يشتغل معلما، ويعلم ومديره ونقابته البيانات والاحتجاجات المرفوعة ضده من طرف آباء وأولياء التلميذات، ويعلم أيضا كيف سمح له منصبه النقابي بالانتقال إلى مركز المدينة بتاوريرت، هربا من الفضيحة والقسم والعمل إلى مركز المدينة بتاوريرت، قبل أن ينتقل بعد تملقه وتقديم شواهده التقديرية للنواب والمديرين و….. معيدا بالثانوية التي أصبح يعمل بها بوابا للمدير، يقف على حاجيات بيته ويحرص على ملأ قنينات غازه وينقل أبناءه للمدرسة وهلم جرا… هنا أعجب وأتساءل كيف لشخص بكل هذه الصفات « الحميدة » أن يدافع عن وزير وما الهدف وراء ذلك، ولماذا أقحم النقابة التي اعتذر كاتبها للمفتشين عن سلوكه ومقاله، ويأتي الجواب كالصاعقة المعهودة من أحد الردود موضحا غاية النقابي المفضوح في الانتقال للعمل بالأكاديمية بوجدة بعد اجتيازه لقاء الانتقاء، ليتبين مرة أخرى أن دفاع النقابي عن الوزير ولعق أحذية أسياده مرده الطموح في الانتقال والهروب من تاوريرت باسم العمل النقابي والتملق والتزلف.

رد من بين الردود المؤدبة التي أعيد نشرها والتي وردت ضمن التعليقات تقول: « إذا كان حق الرد مكفولا، فهو مكفول للمعني بالمقال، والمعني بالمقال هنا هو الوزير، اللهم إذا كان قد فوض أمره لشخص هو آخر من يحق له الحديث عن الأخلاق، وهو يعرف ما حدث له مع أولياء التلميذات اللاتي كان يتحرش بهن والبيانات المرفوعة ضده بتاوريرت، والشكايات التي أدت إلى تنقيله بالمحسوبية والدفاع النقابي من أطراف المدينة، وإذا كان يريد الدفاع عن حزب سيده الوزير فكان بالأحرى أن ينشر رده في الجريدة الناطقة باسم حزبه، أو في الجريدة التي نشرت المقال. أما أن يبجل في مدير متهم بالشذوذ حسب محاضر الشرطة، ووزير منحدر من مراكش أجمع الصحفيون على متابعته قضائيا لمنعهم من الوصول إلى المعلومة طمعا في مركز في الأكاديمية وهو المرشح الذي اجتاز لقاء الانتقاء، فهذا ما يمكن تشبيهه بكلاب السوقة التي تتبع العظام النتنة والتي لن تجدي من لحسها غير بقايا الفت، ثم متى كانت النقابات تدافع عن الوزراء عوض الأجراء أيها النقابي المشبوه الذي لا يحمل من هم النقابات غير الامتيازات والانتقالات وتسليم الشهادات التقديرية للنواب والمديرين، حقا إنه زمن عجاب ينصب الدجال فيه نفسه مدافعا عن الجن وعن الأخلاق رغم الإجماع المسجل ضده وضد سيده الوزير الذي لا زال يلحس حذاءه.  » خلاصة القول أنه قد يكون السر في هذا الدفاع شيء آخر أفظع، لا يعلمه غير الوزير المراكشي ومدير ديوانه المتهم سابقا بالشذوذ حسب محاضر الشرطة، والرابط بينهما والذي ليس سوى هذا النقابي الذي قد تكون له مآرب أخرى…. لست أدري ما إذا كانت التعليقات على مقال النقابي في المواقع الإلكترونية تكفيه، أم لا زال في حاجة للمزيد…. على كل حال هذا أول كتاب مفتوح للسيد النقابي المفضوح، وإن لم تستحي فالعق والحس ماشئت…. ولنا عودة للموضوع متى استجد فيه جديد