فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور مصطفى بن حمزة يحاضر في موضوع أهمية الوقف في التنمية الشاملة بمناسبة عيد الجامعة

محمد شركي

بمناسبة الاحتفال  بعيد الجامعة يوم الخميس 06/10/2011 تفضل فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور مصطفى بن حمزة ،رئيس المجلس العلمي المحلي بمدينة وجدة ، وعضو المجلس العلمي الأعلى ، ومدير معهد البعث الإسلامي ، والأستاذ المحاضر سابقا بجامعة محمد الأول بوجدة  بإلقاء محاضرة في موضوع دور الوقف  في التنمية الشاملة في الحضارة الإسلامية ،انطلاقا من تجربة المغرب في الماضي والحاضر . وفي البداية  أشاد الأستاذ بتاريخ المغرب العلمي من خلال جامعة القرويين التي تعد أقدم جامعة في العالم ، والتي كانت قدوة لجامعات العالم . وأشاد بالاحتفال بالجامعة عرفانا بجميلها . واختار موضوع الوقف في الإسلام بهذه المناسبة ، وهو موضوع وصله بموضوع العلم والمعرفة . ولا حظ بداية أن موضوع الوقف يكاد يغيب من ثقافتنا الحالية  ، وقد أغفلته المقررات الدراسية ، ونسيته الأقلام ، مع أنه الشغل الشاغل اليوم في البلاد الإسلامية  ، وفي البلاد الغربية  ،التي أصبحت توكل العمل الخيري لمؤسسات المجتمع المدني ، وهو عمل أصله الوقف الإسلامي . وذكر الأستاذ المحاضر أن الوقف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي وقف البساتين والآبار ، وتبعه الصحابة رجالا ونساء في سنة الحبس ـ بضم الحاء والباء ـ واشتهر منهم الصحابي الجليل الزبير بن العوام الذي حبس دورا على بناته . وعرف الأستاذ الحبس بأنه عبارة عن تبرع بشيء لا يباع ولا يشترى ليستفاد من منفعته . وبين طبيعته وهو أنه يختلف عن الملك العام ، وعن الملك الخاص، إذ هو نوع ثالث من الملك . وصحح فكرة التباس الحبس بالملك العام  ، حيث تكون علاقة الدولة بالحبس هو الإشراف عليه فقط ، ومن هنا سميت الجهة المشرفة نظارة . وذكر بعد ذلك الخلاف الفقهي الحنفي في قضية استرجاع ما يحبس من وقف ، وذكر بوجهة نظر الفقه المالكي الذي أجاز ألا يكون الحبس على التأبيد . وذكر بعد ذلك أن عدم الالتزام بشرط الحبس يفضي إلى إلغائه . وعرف طبيعة الشيء المحبس وهي الأصول الثابتة ويقصد بها العقار ، وهو الأرض التي تكون فارغة فتعقر بالحفر. ويدخل في العقار ما بني فوقه ، وما اتصل به من شجر . وذكر الخلاف في الفقه بين  المحبس الذي ليس أصلا ثابتا كالحيوان ، كما كان الأمر في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الذي حبس أزيد من 300 فرس للجهاد في سبيل الله  ، وكتبت عليها عبارة الحبس .

وذكر العلامة أن السلطان المولى إسماعيل حبس سمك الشابل في الأنهار المغربية . وعرج على ذكر ما كان يحبس من آنية  ،وأكفان ، وغير ذلك مما ينتفع به ، ولا يستهلك،  لأن المستهلك كان عبارة عن صدقة . وذكر أنه في بعض الأزمنة كان ما يزيد عن ثلث الحواضر الإسلامية عبارة عن حبس . واستشهد  من ضمن ما استشهد به عن حريق شب في سجلات الأوقاف بفاس سنة 723 هجرية مما  جعل المسؤول يومئذ يقضي بتحبيس  كل ما في فاس صيانة لما كان محبسا،إلا ما أثبت ملاكه ملكيته بوثائق  كانت بحوزتهم. وصحح فضيلته فكرة قصر الحبس على الأمور الدينية ، ففصل في أنواعه وهي الوقف الديني والعلمي، والوقف الأهلي أو الذري ، والوقف الاجتماعي والثقافي ، وعرف كل هذه الأنواع بشيء من التفصيل . وانتهى إلى فكرته الجوهرية وهي أن الوقف أو الحبس  يلعب دورا جوهريا في عملية التنمية الشاملة . وذكر من الوقف الاجتماعي  أنواعا مثل  الدور كانت تحبس لأغراض اجتماعية كدار الثقاف بمراكش لفائدة المرأة التي تضطر لترك بيتها ، ودور كانت تنشأ لإقامة حفلات الأعراس لمن لا يجد مكانا لإقامتها ، ودور للعجزة ، وأصحاب الاحتياجات الخاصة كالصم البكم ، ودور للمرضى  ، والمارستانات … إلى غير ذلك من المرافق الاجتماعية  التي كانت تدعو الحاجة إليها . ولم ينس العلامة ذكر وقف ما كان يكسر من آنية  من طرف المتعلمين  ،ووقف إطعام الطير، وغير ذلك  مما له علاقة بالجانب الاجتماعي  والثقافي . وذكر فضيلته أن فكرة  ما يسمى السكن  الاقتصادي ، هي فكرة نابعة من الوقف ، إذ لا زالت في المدن المغربية أحياء تسمى بأحياء الحبوس ، وهي عبارة عن سكن رخيص  تستفيد منه طبقات اجتماعية معينة كالحرفيين وغيرهم. وذكر فضيلته أيضا أن الوقف كان يشمل أشياء كثيرة مثل  مياه الشرب ، وشبكات الصرف الصحي  ، والمراحيض المجاورة للمساجد ، والحمامات .

ومن الطرائف التي ذكرها أن الاستحمام في الحمامات كان قبل صلاة الصبح مجانا ، وأن الحمامات كانت تمد المساجد بالمياه الساخنة في فصل الشتاء . ولم يفته أن يذكر بأن الاحتلال الفرنسي هو الذي أدخل التغيير في هذه الأوقاف عندما فوت بعضها للبلديات ، وأشار إلى أن المحتل  كان ينصب مراقبا على الأوقاف . وبالنسبة للوقف العلمي  ذكر فضيلته أن التنمية العلمية يعود فضلها إلى هذا الوقف  حيث كانت  الكتاتيب ،والمعاهد العلمية كلها تابعة للوقف ، وكانت توفر العلم لطلابه دون سؤال عن هوياتهم. وفي سياق حديثه عن جامعة القرويين وهي نتيجة الوقف ذكر مكتبتها التي أنشأها أبو عنان ، والتي طورها أحمد المنصور الذهبي ، الذي  لازالت العديد من المخطوطات تحمل توقيعه . وذكر أن المؤلفين كانوا يقفون نسخا مما يؤلفونه في هذه الخزانة ، مما يدل على أن الوقف العلمي كان مزدهرا . وعرج العلامة على الحديث عن المؤسسات الثقافية  التي هي من ثمار الوقف ، وذكر أن أكثر المؤسسات نشرا للمطبوعات هي وزارة الأوقاف . وذكر أن المجمعات الثقافية  الضخمة  في المغرب حاليا على غرار مجمع مسجد الحسن الثاني قد بلغت تسع مجمعات في كبريات المدن المغربية ، وكلها وقف فضلا عن المتاحف  ، وعن المؤسسة الملكية لتاريخ المغرب . وفي النهاية أشار إلى أن الوقف كان مصونا  بالظهائر والقوانين مع بداية فترة الاحتلال  ، وقد حافظ عليه السلف نظرا لدوره الكبير في خدمة الحياة العامة . وقدم فضيلته نصيحة للحاضرين  بالرهان على العلم والمعرفة من أجل التنمية الثقافية ، ومن أجل التغيير ، وذلك بدعم المؤسسات العلمية كالجامعة  ودعمها بالوقف ، والإقبال على العلم وعلى الكتاب وعلى البحث لأنه لا يوجد أشرف من الاشتغال بالعلم والمعرفة .

وقبل أن أنهي هذه الخلاصة لكلمة فضيلته  التي يتشرف موقع وجدة سيتي بنشرها كاملة ،أود أن  أنوه بجهوده المشكورة من أجل إعادة ثقة أجيالنا بتاريخهم المجيد خصوصا التاريخ العلمي والمعرفي ، وهو مشروعه الذي يشغله عن كل شيء ، ويعاني من أجله ، ويلقى في سبيله الإذاية من جهات تناصب العلم والمعرفة العداء ، وتحاول التشكيك  في مجهودات فضيلته ، التي نسأل الله عز وجل أن يجازيه عنها خير الجزاء .