عقدت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوجدة اجتماعها الدوري بمقر الحزب يوم الثلاثاء 06 غشت 2024 ، وخلاله تم تدارس حالة الانسداد المزمن الذي يعيشه مجلس جماعة وجدة وتداعياته الكارثية على الساكنة وعلى المدينة .
وبعد استعراض استفحال أزمة التسيير داخل المجلس الجماعي وتقلبات مواقف أعضاء المكتب المسير والتطاحنات الداخلية لمستشاري أحزاب ثلاثي الاغلبية ، تلك الاغلبية التي أسست ولايتها على التغول وإقصاء باقي مكونات المجلس وقرصنة رئاسة كل اللجان ضدا على ما يقتضيه التدبير الديمقراطي للمجلس؛
وما أسس على باطل فهو باطل ، فالمقدمات الفاسدة تؤدي إلى نتائج فاسدة ، من هنا لم يكن مفاجئا ، وفي فترة وجيزة ، أن تنقلب الأغلبية على نفسها وتتغول على بعضها البعض ، متنكرة بذلك للأصوات التي انتخبتها من أجل التسيير وليس العرقلة الممنهجة. وجدة لها حجم ديموغرافي، وتحتل موقعا جهويا يشكل إحدى مواطن قوتها، لكن كما يلاحظ المواطنون عرفت المدينة تراجعا في مكانتها داخل الحاضرة الوطنية والجهوية، وعليه فإن المنطق يفرض تصحيحا لهذا الوضع.
نقرأ في الورقة التوجيهية للمؤتمر الإقليمي التاسع للاتحاد الاشتراكي بعمالة وجدة أنجاد ، المنعقد في 1 يونيو 2024 ،  » إن هذه الأزمة التي تعيشها جهة الشرق، قد انعكست بشكل جلي على عمالة وجدة أنجاد، التي كان من المفترض أن تكون قاطرة للتنمية، وبشكل متواز مع إقليم ا لناضور.
وعوض تضافر الجهود، ومساهمة الهيئات المنتَخَبة، يُسجل المؤتمر الإقليمي التاسع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن نتائج استحقاقات 2021، أفرزت هيمنة الثلاثي الحكومي على مجلس مدينة وجدة، وبأغلبية مريحة جدا. إلا أنه بدل العمل على تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انخرط المجلس في مسلسل أوصله « للباب المسدود »، حيث انتقل من « تغول » الأغلبية على المعارضة، إلى « تغول » الأغلبية بعضها على بعض ، بشكل عرقل السير العادي للمجلس، وعرقل اتخاذ القرارات، وغيب المجلس عن تنفيذ أي شيء يُذكر لصالح الساكنة.
ولهذه الأسباب وغيرها، لم يكن غريبا أن تتعمق الأزمة بعمالة وجدة أنجاد، وأن تنتشر كل مظاهرها على مستوى مختلف الفئات الاجتماعية، وسائر القطاعات الإنتاجية والخدماتية. »
ونقرأ في البيان العام للمؤتمر  » يعبر المؤتمر عن أسفه العميق للفرص التي يضيعها المجلس الجماعي الحالي لمدينة وجدة ، الذي أبان عن ممارسات أبعدته عن هموم الساكنة وتطلعاتها ، وجعلته نموذجا لتغول جديد للأغلبية يغذيه الصراع المزمن على  » التفويضات  » ، مما أدى إلى تعطيل المجلس من قبل الأغلبية ، محدثا خلطا بين الدور الدستوري للمعارضة وبين ممارسات عرقلة سير مجلس منتخب . »
بعد دراسة الحالة المزرية لمختلف المرافق الجماعية التابعة لجماعة وجدة، والتي تعرف خدماتها العمومية المقدمة للساكنة تدهورا واضحا، ومن منطلق المسؤولية السياسية تسجل الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لوجدة ما يلي :
1. رفضها المطلق لاتخاذ ميزانية الجماعة رهينة حسابات شخصية وفئوية ضيقة، وانسجاما مع عموم ساكنة وجدة ، تتساءل الكتابة الإقليمية عن دواعي عرقلة السير العادي للمجلس ولصالح أي جهة يتم ذلك، خصوصا مع تزامن التصويت على الميزانية مع أزمة « تفويضات التوقيع »؟ وفي هذا الإطار يحذر الحزب من الانحدار الخطير والغير المسبوق الذي يعرفه تدبير الشأن المحلي لمدينة وجدة لما له من انعكاسات خطيرة على مختلف المرافق والخدمات زيادة على عرقلة إنجاز المشاريع الضرورية لتأهيل المدينة وتنميتها؛

2. استياءها العميق من الحالة المتدهورة التي تعرفها تجهيزات وخدمات المرافق الجماعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر :
-غياب و ضعف الإنارة في شوارع ومحاور رئيسة في المدينة ناهيك عن الأحياء في أطراف المدينة، وتجدر الإشارة هنا الى الانعكاسات السلبية لغياب الإنارة على أمن الساكنة وعلى الحركية الاقتصادية وانتظام الرواج التجاري ليلا؛
– إهمال الساحات والنافورات العمومية وما تبقى من مساحات خضراء وفضاءات لعب الأطفال وتركها دون صيانة تذكر، خالية من المرافق الصحية العمومية الضرورية (مراحيض، سقايات …) ، بل جعل بعضها مستودعات لحاويات النفايات (ساحة الحمام مقابل مقر البلدية نموذجا!) مع ما ينتج عن ذلك من روائح وعصارات تزعج المرتفقون من ساكنة وسواح وتثير تنديد التجار وأرباب المقاهي على وجه السواء؛
– فوضى النقل العمومي، بداية بانعدام وضعف صيانة وتشوير الطرقات وفوضى المطبات (dos d’ane) المزروعة في الطرقات عشوائيا دون حسيب ولارقيب، مرورا بحالة المحطة الطرقية « المنكوبة »، تلك المحطة التي تبقى وصمة عار على جبين المجالس الجماعية المتعاقبة على تسيير المدينة وانتهاء بالوضعية الكارثية لحافلات النقل العمومي المتهالكة والملوثة للبيئة والتي لاتنضبط لأي مواعيد بل ولاتلتزم حتى بالوقوف في مواقفها المعتمدة؛
– حرمان ساكنة وجدة من خدمات المسبح البلدي والذي يتكرس إغلاقه عمدا لسنوات عديدة، ذلك المسبح الوحيد الذي كان ملتجأ طبيعيا وحقا انسانيا لأهالي وجدة وأحوازها كان متنفسا للشباب والأطفال ، يحتمون به من قيض الصيف، وعلاقة بهذا الموضوع يؤكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن سياسة إغلاق المرافق الجماعية وتعطيل خدماتها غدت سياسة مفضوحة لاتنطلي على أحد ، تهدف إلى تبرير تفويتها للخواص وفق صفقات مشبوهة.
إن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو يستحضر مكامن الخلل في التدبير الجماعي لمدينة وجدة ومالها من تداعيات على المدينة والساكنة ، ذكر في هذا البيان بعض منها  » وما خفي أعظم  » ، يدق ناقوس الخطر الذي يسيء إلى مكانة المدينة في الجهة خصوصا وفي الوطن عموما، تلك المكانة التي أصبحت تعرف تراجعا كبيرا، خصوصا وأن مدينة وجدة تشهد تأخرا مهولا على مستوى رفع التحديات المستجدة في تدبير المدن المتوسطة والكبيرة على غرار تحدي « التحول الرقمي » في أفق التحول « للمدينة الذكية ».
وبالنظر لكل هذه المعطيات فإن الحزب، اذ يبقى متابعا لعمل المجالس المنتخبة محليا ومدافعا عن مصلحة المواطنين من خلال مناضليه ومستشاريه المنتخبين وفاء منه لتعهداته الانتخابية، فهو يدعو كافة المهتمين بالشأن المحلي من أحزاب وجمعيات وهيآت المجتمع المدني إلى هبة جماعية للتفكير في سبل تجاوز الأزمة الراهنة في التدبير الجماعي وذلك من أجل ضمان مستقبل افضل لوجدة.