اكد تجار مكتري أملاك أحباس بوجدة في اتصالهم بجريدة “رسبريس” الالكترونية، عن إقدام نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بوجدة توجيه انذارات ضد عدد منهم من أجل سداد ما بذمتهم من واجبات الأكرية أو إفراغ المحلات التي يكترونها.
واستغرب التجار المتضررين المعنيين، إقدام نظارة الاوقاف على تهديد التجار والسكان بالإفراغ دون مراعاة اوضاعهم الاجتماعية والاسرية وفي غياب أي مقاربة اجتماعية لنزع فتيل هذا التوتر الذي انعكس سلبيا عليهم وهو من مخلفات زمن كورونا .
وأعلن التجار المذكورين عزمهم خوض اشكال احتجاجية ، بسبب ما أسموه “تعنت” نظارة الاوقاف بوجدة ونهجها سياسة الهروب الى الامام دون نهج فضيلة الحوار والجلوس الى مائدة المفاوضات بين الاطراف المتنازعة ،بل اكثر من ذلك “ترهيب” العديد منهم في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها مدينة وجدة الحدودية بانذارات تهددهم بالإفراغ لا سيما وأن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سبق له في تصريح داخل قبة البرلمان ، أن أعلن عن تيسير عملية أداء واجبات الأكرية بالنسبة للعديد من التجار والمهنيين تزامنا مع الأزمة التي اعقبت زمن كورونا.
كما أن فئة من المكترين، لما توصّلوا بإنذارات الآداء، حاولوا آداء ما بذمتهم، لكن نظارة الاوقاف رفضت استخلاص الواجبات الكرائية وهو ما دفع العديد منهم حفاظا على المال العام الى الاستعانة بمفوضين قضائيين وايداعها بصندوق المحكمة .
هذا الرفض من قبل نظارة الاوقاف لاستخلاص الواجبات الكرائية تسبب ، حسب بعض المصادر ، في انخفاض مداخيلها الشهرية حيث قفزت إلى الوراء من حوالي 130 مليون سنتيم الى حوال 60 مليون سنتيم .
وتساءل التجار كيف أن الابناك وفي زمن الأزمة تلجأ الى جدولة الديون في حين ترفض ذلك نظارة الاوقاف وتلزمهم بالآداء الكلي لديون الأكرية علما أنها محسوبة على القطاع العام المفروض فيه ان يقدر معاناة المواطنين .