قدوري الحسين

هل هناك استاذ في القانون الدستوري يفيدنا في هذا الاجراء المتعلق بالزامية تجديد رخصة السياقة في المغرب كل عشر سنوات … وله جزيل الشكر والامتنان
رخصة السياقة كانت قبل 2010 تسلم مرة واحدة مدى الحياة بعد أداء الرسوم
غير انه بعد سنة 2010 تفتقت ( عبقرية ) المسؤولين في المغرب … فابتكروا قرارا يتعلق بتحديد صلاحية رخصة السياقة في عشر سنوات … بيت القصيد هو انه خلال كل تجديد يجب اداء مجموعة من الرسوم والمصاريف اهمها :
ـ اداء مبلغ 130 درهم واجب الشهادة الطبية
ـ اداء مبلغ 415 درهم كرسوم تجديد رخصة السياقة
ـ مبلغ 6 دراهم ثمن المطبوع
بالاضافة الى ما يتطلبه امر جمع مختلف الوثائق …والوقوف في طابور ايداع ملف التجديد من الوقت ( المهدور ) والذي يمكن ان يكون على حساب مصالح المواطنين اذا كان صاحب رخصة السياقة موظفا او مستخدما او عاملا …عليه ان يخصص يوما او يومين من ( الطلوع والهبوط ) لانجاز الشهادة الطبية …وايداع الملف لدى الوكالات المرخص لها بتسلم ملفات تجديد رخصة السياقة طبعا بعد اداء مصاريف الخدمة لهذه الوكالات
نعم يمكن ان تعتبر انه من الواجب اجراء فحص طبي كل عشر سنوات خصوصا ما يتعلق بالبصر … لكن ما ليس منطقيا وقد لا يوجد في اية دولة في العالم هو القيام بتجديد رخضة السياقة بكاملها كل عشر سنوات مع اداء مجموعة من الرسوم التي قد تصل الى 600 درهم خصوصا وانه لا شيء يتغير في المعلومات التي تتوفر عليها رخصة السياقة ؟
السؤال الذي يطره العديد من المواطنين هو : ما هو الجدوى من تجديد رخصة السياقة كل عشر سنوات خصوصا انه حسب علمنا ان المغرب هو البلد الوحيد الذي يوجد فيه هذا الاجراء دون سواه من دول العالم …(او قد يكون من الدول القلائل جدا والتي تعد على رؤوس الاصابع وليست دولا ديموقراطية ).
أين هو مبدأ الحق المكتسب ؟ اين هي المحكمة الدستورية من هذا الملف لتجيب المواطنين المغاربة هل هذا الاجراء قانوني ام غير قانوني ؟ بمعنى هل يخالف ، ويقوم بخرق فصول الدستور التي تتحدث عن الحقوق المكتسبة ؟
تلكم هي الاسئلة التي نتمنى ان يجيبنا عنها فقهاء القانون الدستوري ؟