اسماعيل الحلوتي

على الرغم من حرب الاستنزاف التي يخوضها ضده النظام العسكري الجزائري الحاقد منذ أزيد من خمسة عقود، في محاولة يائسة منه لإضعافه وتعطيل مسيرته التنموية، ومعاكسته في وحدته الترابية، والأهم من ذلك تحقيق رغبته في الحصول على منفذ بحري في المحيط الأطلسي، عبر الاستمرار في دعم ميليشيات البوليساريو الانفصالية الساعية إلى تأسيس جمهورية وهمية، فقد استطاع المغرب بفضل الإجماع الوطني والتلاحم بين العرش والشعب أن يظل صامدا والتصدي لكل المناورات الخبيثة والمؤامرات الدنيئة، والمضي قدما نحو حصد المزيد من الانتصارات الدبلوماسية والدعم الدولي الكثيف لمقترح الحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية، الذي تبناه منذ سنة 2007 بهدف إنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ولأن حكام الجزائر في قصر المرادية الذين لا يتوانون عن دعم مرتزقة مخيمات تندوف من المال العام، يرفضون على الدوام اليد الممدودة من قبل ملك المغرب محمد السادس، الذي ما انفك يدعوهم في الكثير من المناسبات إلى طي صفحة الخلافات والشروع في بناء المصير المشترك دون قيد أو شرط، ويصرون على التمادي في غيهم إلى الحد الذي أدى بهم إلى الإعلان نهارا جهارا في 24 غشت 2021 عن قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد، تحت مبررات واهية واتهامات باطلة وبلا أدلة…
فإن عددا كبيرا من المغاربة الأحرار أصبح يرى بأنه حان الوقت لإيقاف هؤلاء الطغاة المستبدين عند حدودهم، من خلال المطالبة عاجلا وبعد أن حسم المغرب ملف الصحراء « الغربية » بنسبة عالية، باسترجاع الصحراء الشرقية التي سلمتها فرنسا الاستعمارية للجزائر غصبا ودون موجب حق سنة 1962، ولاسيما أن مديرة مديرية الوثائق الملكية المغربية بهيجة سيمو، تؤكد على كون المغرب يمتلك وثائق رسمية تثبت ليس فقط سيادته على الأقاليم الجنوبية « الصحراء الغربية »، بل أيضا حتى على مناطق بشار، القنادسة وتندوف… أو ما يعرف بالصحراء الشرقية التي تحتلها الجزائر.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الملك الراحل الحسن الثاني، كان قد سعى قيد حياته إلى محاولة استعادة الصحراء الشرقية المحتلة من طرف النظام العسكري الجزائري، الذي افتعل نزاع الصحراء الغربية عندما خلق جبهة البوليساريو واستمر في تمويلها بالمال والعتاد. حيث أنه وإلى حدود سنة 1953 ظل الطابع البريدي المغربي هو الرائج في تندوف، وكان رحمه الله قد دعا قوات الجيش المغربي الباسل إلى الانسحاب من الصحراء رغم تحقيقه انتصارا كاسحا على نظيره الجيش الجزائري في حرب الرمال، إذ كان مقتنعا بأن ذلك النصر لن يحقق الحل السلمي الدائم مع جيرانه الشرقيين، فاختار أسلوب التفاوض الذي أفضى إلى توقيع اتفاقية الحدود سنة 1972 في مدينة إفران المغربية.
فهل يعود المغرب في عهد الوريث الشرعي للعرش محمد السادس للمطالبة باسترجاع باقي أراضيه، بعد أن غير استراتيجيته تجاه خصوم الوحدة الترابية، وبات لزاما عليه المبادرة إلى الهجوم بدل الاكتفاء بالدفاع عن حقوقه وردود الفعل الهادئة؟ صار واضحا اليوم أن المغاربة لن يظلوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الاعتداءات المتوالية من لدن العصابة الحاكمة في الجزائر وصنيعتها « جبهة البوليساريو » اللقيطة، إذ أكد عدد من النشطاء والمهتمين بأن الصحراء الشرقية هي الأخرى مغربية، مستندين في ذلك على حجج دامغة وكنز ثمين من الأرشيف الوطني والأجنبي، ومنه خريطة المغرب تعود إلى سنة 1880 في عهد الحسن الأول، كانت تشمل أراض شاسعة من الصحراء الكبرى، سواء منها الشرقية أو الغربية، وكانت الحدود بين المملكة والسنغال والسودان، وفي جهة الشرق ليبيا وتونس والإمبراطورية العثمانية.
وهو ما أثار حنق الطغمة العسكرية الفاسدة التي ظلت تتباهى خلال السنوات الماضية بأن الجزائر « بلد بحجم قارة » لشساعة مساحتها البالغة أزيد من مليونين كلمتر مربع، والحال أن الجزء الأكبر من تلك المساحة هو عبارة عن أراض مقتطعة قسرا من المغرب في المرتبة الأولى وتليه تونس ثم ليبيا وشعوب الطوارق والأزواد والصحراء الكبرى بدرجات متفاوتة. إذ لم يجد « الكابرانات » أمامهم من وسيلة لتبرير احتلالهم للصحراء الشرقية سوى العودة لترديد تلك الأسطوانة المشروخة، التي تتحدث عن ضرورة « احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار »، الذي يعتبر إقرارا صريحا بتبعيتها للمغرب تاريخيا، وسارعوا إلى قرع طبول الحرب عبر تهديد المغرب وتوعده بالويل والثبور وعظائم الأمور، تارة من خلال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وأخرى من قبل كبير « الكابرانات » والرئيس الفعلي للجزائر السعيد شنقريحة، حيث قال هذا الأخير: « ليعلم المتربصون بسيادة الجزائر ووحدتها الترابية، أن الشعب الجزائري الملتحم مع جيشه وقواته الأمنية، سيتمكن من إحباط كل مخططاتهم »
إن النظام العسكري الجزائري الفاسد والحاقد طالما حاول الالتفاف على عديد الحقائق التاريخية، ناسيا أن المغرب لديه من الوثائق الرسمية ما يثبت أن الصحراء الشرقية مغربية تاريخيا وثقافيا وروحيا، وأن فرنسا كانت قد قدمت في عهد الملك محمد الخامس رحمه الله عام 1956 عرضا للمغرب يقضي بإعادة الصحراء الشرقية له مقابل تخليه عن دعم الثورة الجزائرية، لكنه وبذات الشهامة المعهودة في ملوك المغرب رفض العرض بشكل قطعي. غير أنه بإمكان المغرب اليوم توظيفها من خلال مجلس الأمم المتحدة لحسم ملف الصحراء المغربية بصفة نهائية.