الجمعة 13 يناير، 2023

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس، الالتزام الثابت للحكومة بالمضي قدما بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في تناسق تام مع التعليمات الملكية السامية، والقانون التنظيمي رقم 26.12 المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وأهاب السيد أخنوش، في مستهل أشغال مجلس الحكومة، بكافة أعضاء الحكومة إلى الانخراط الجاد والفعلي للمساهمة في تنزيل هذا الورش وتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية المتاحة لإنجاحه، مشددا على ضرورة التنسيق والالتقائية القادرين على تحقيق الأهداف المسطرة وفق الآجال المحددة في خارطة الطريق التي باشرتها الحكومة.

وقال، في هذا الصدد، « نستهل السنة الأمازيغية الجديدة بتعزيز رصيد إجراءات ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتباره أولوية في العمل الحكومي »، مبرزا « الشروع في بداية هذا الأسبوع في إعطاء الانطلاقة الفعلية لمشاريع تهم تكريس الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية وتسهيل تواصلهم للاستفادة من الخدمات المتعلقة بالصحة والعدل والثقافة ».

وسجل أنه تم تخصيص غلاف مالي مهم خلال الأربع سنوات القادمة لدعم الأنشطة الأمازيغية، وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية. وعلاوة على ذلك، يضيف رئيس الحكومة، تم الشروع في تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل، وكذا المواقع الإلكترونية.

وفي مجال التشريع والتنظيم، أبرز السيد أخنوش شروع الحكومة، بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في التأسيس لترجمة ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية.
الاطلاع على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية المعتمدة بأكرا

اطلع مجلس الحكومة، يوم الخميس، على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية المعتمدة بأكرا (غانا) في 25 أكتوبر 1965، ومشروع القانون رقم 63.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد الإجراءات والضوابط الخاصة بعمل مختلف الهيئات والمراكز التابعة للاتحاد الإفريقي وأصولها والمسؤولين التابعين لها.

كما تهدف هذه الاتفاقية، يضيف الوزير، الى ضمان جميع الحصانات والامتيازات التي يجب أن يحظى بها ممثلو الدول وموظفو وخبراء الاتحاد الافريقي في مختلف الدول الأعضاء خلال مزاولة مهامهم، بالإضافة إلى الحصانات المرتبطة بالمقرات التابعة للمنظمة الافريقية وبآليات تواصلها.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 44.22، يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي والطفرة الرقمية التي تعرفها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ظهرت نزاعات وقضايا جديدة مرتبطة بمجالات لم تكن معروفة في السابق، كما هو الحال بالنسبة للنزاعات المتعلقة بميادين الطاقات المتجددة، والوقاية من الأشعة النووية، وتشخيص أرقام العربات والمركبات، والأسلحة، والتحليل اللغوي، وتحليل الفيديو والصورة، وتشخيص البصمات، وتحليل الأدلة الرقمية، والأسلحة والذخيرة، والمتفجرات…إلخ، في ظل غياب خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات.

وأضاف الوزير أنه اعتبارا لما تحظى به مجموعة من المؤسسات والمكاتب والمعاهد والمختبرات العمومية والوحدات الإدارية التابعة لإدارات الدولة من مصداقية واحترافية وجاهزية في ميادين تخصصها، ونظرا لعدم وجود خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات، يهدف مشروع هذا القانون إلى إدخال تعديل جزئي على القانون رقم 45.00، وذلك بفتح المجال أمام هذه المؤسسات والبنيات الإدارية للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، بهدف إضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها.
المصادقة على مشروع مرسوم حول اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.811 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.94.285 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نونبر 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه خالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يندرج في إطار سعي الوزارة إلى إعادة تنظيم وهيكلة بنياتها الإدارية المركزية وتحديد اختصاصاتها لتنزيل مضامين التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى وضع سياسة دوائية بناءة تضمن توفير الأدوية الأساسية، التي تعتمد عليها البرامج الصحية العمومية ذات الأولوية، وانسجاما مع توصيات الهيئات والمؤسسات الوطنية، ولاسيما مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مديرية جديدة تحت اسم « مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية »، يعهد إليها العديد من المهام التي تضمن تموين المؤسسات الصحية بالأدوية والمنتجات الصحية الأساسية ذات الجودة العالية.
المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا

 صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى رئاسة الحكومة، تعيين السيد عبد الودود خربوش، مديرا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

وأضاف أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين السيد لحسن معزيزي، مديرا للشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، والسيدة نادية نحيل، مديرة للموارد البشرية.

(ومع 12/01/2023)