عبدالقادر كتــرة

لقد سبق أن تطرقنا لموضوع ساكنة مخيمات تندوف وما سينتج عن فتح المخيمات وتفكيكها بقرارات مجلس الأمن تحت إشراف جمعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وإلى أين سيؤول مصير هؤلاء السكان غير الصحراويين والذين جلبهم جنرالات ثكنة بن عكنون بالجزائر منذ أن افتعلوا قضية الصحراء المغربية، وإلى أين سيذهبون وماذا سيفعل بهم النظام العسكري الجزائري وهم الأغلبية الساحقة ويعدون بعشرات الآلاف القادمين من دول الجوار، أزواد الجزائر ومالي والنيجر وليبيا وموريتانيا وحتى السودان والأفارقة المرشحين للهجرة السرية.

قرار المغرب برفض استقبال المهربين والإرهابيين، الذين تم تجميعهم في مخيمات العار تندوف، باستثناء الصحراويين المغرر بهم أو الذين تم اختطافهم من طرف مليشيات البوليساريو، والشرط الوحيد لاستقبال المغاربة الصحراويين وأبناءهم، المسجلين في لوائح 1974 الاسبانية، قرار زعزع المرتزقة وعرابها النظام العسكري الجزائري وأربك حساباتهم وبعثر أوراقهم وشتت شملهم، وفقدوا صوابهم خاصة وأن القرار أشعل فتيل الانتفاضات والاحتجاجات داخل المخيمات لدى الصحراويين المغاربة الحقيقيين وأذكى الإحساس بالهروب والعودة إلى المغرب.

السفير الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال بنيويورك، في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر أن إنهاء استعمار الصحراء المغربية تم في الواقع بشكل لا رجعة فيه منذ عام 1975، عقب التوقيع على اتفاق مدريد، يوم 14 نونبر 1975، مع القوة الاستعمارية السابقة، إسبانيا، وذلك وفقا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، مبرزا أن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جدد التأكيد على سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تشكل « الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب. »

قرار أربك مرتزقة بوليساريو وعرابه جنرالات ثكنة بن عكنون وساكنة تندوف الهجينة واللقيطة من صحراء الساحل، والتي ستورط النظام الجزائري ولن تجد لها مصيرا آخر إلا داخل الجزائر التي ولتت وكبرت في كنفه واستخدمته لمآربها الخسيسة والخبيثة، وبهذا سينطبق عليه قوله تعالى  » ٱسْتِكْبَارًا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّة ٱلْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّة ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا » صدق الله اعظيم.

موقع إلكتروني دعائي للجبهة الانفصالية عنون مقالا له ب »المغرب يسقط صفة المواطن الصحراوي » عن اللاجئين غير المسجلين في اللوائح الإسبانية لسنة 1974. »

وذكر بما أعلن عنه سفير الرباط لدى الأمم المتحدة « عمر هلال »، خلال كلمته بالأمم المتحدة « أن بلاده تعتزم وضع مقياس جديد لتحديد صفة المواطن المنتمي للصحراء الغربية، وقال أنه « لن يعود إلى أرض الوطن إلا من كان مسجلا في لوائح إحصاء الإدارة الإسبانية لسنة 1974، وأن من هم غير ذلك فهم مواطنون جزائريون حسب منظور القانون الدولي »….

وزادا قائلا « هي الكلمة – الإجراء الذي لم ينتبه إلى خطورتها أي أحد من أصدقاء الدولة الصحراوية داخل منظمة الأمم المتحدة وداخل مجلس الأمن، بسبب أن القضية الصحراوية فقدت العديد من أصدقائها في الآونة الأخيرة ولم تعد تثير اهتمام المنتظم الدولي، مما يعطي الانطباع على أن الرباط تستعد لوضع بنود جديدة في قضيتنا لحسمها نهائيا. »

واعترف الموقع البوليساري بأن ما أفصح عنه السفير المغربي، يعد « إجراء غاية في الخطورة وهو بمثابة قانون ستفرضه الرباط على الشعب الصحراوي اللاجئ في المخيمات، من أجل تحديد المعايير الواجب توفرها في اللاجئين بمخيمات تندوف لقبولهم كمنتمين فعلا إلى مناطق الصحراء الغربية، مما يفتح باب التساؤل عن مصير الآلاف من اللاجئين الذين انضموا إلى القضية الصحراوية وآمنوا بها، رغم أن أصولهم غير صحراوية والمنتمون إلى القبائل الأزوادية والموريتانية والصحراويين الجزائريين، والعديد من المتطوعين من طوارق ليبيا ومالي والنيجر وتشاد وحتى من السودان… ».

وشهد شاهد من أهلها واعترف بعظمة لسانه أن ساكنة مخيمات تندوف تضم « آلاف اللاجئين الذين انضموا إلى القضية الصحراوية وآمنوا بها، رغم أن أصولهم غير صحراوية والمنتمون إلى القبائل الأزوادية والموريتانية والصحراويين الجزائريين، والعديد من المتطوعين من طوارق ليبيا ومالي والنيجر و تشاد و حتى من السودان… »، ولا علاقة لهم بالصحراء المغربية ولا حقّ لهم في المطالبة بالجنسية المغربية بل هو جزائريون بحكم القانون.

من جهة أخرى، ليس هناك لاجئ بمخيمات تندوف إذ لم تخضع الساكنة لإحصاء بحكم رفض النظام العسكري الجزائري افتضاح أمره، ولا يتوفر أي من هؤلاء على بطاقة لاجئ التي تمنحها المفوضية العليا للاجئين بعد إحصائهم وتسجيلهم وتوثيق المعلومات عنهم وعن أصولهم وبلدانهم، تُخوِّل له التحرك والتنقل بكلّ حرية في بلدان العالم، وبالتالي هم رهائن.

هؤلاء يعتبرون « رهائن » لدى النظام العسكري الجزائري بمن فيهم قادة جبهة البوليساريو الذي لا يتحركون إلا بأمر الجنرالات وإذا تحركوا وتنقلوا فتحت الحراسة المشددة دون اصطحاب أسرهم التي تبقى رهينة في المخيمات حتى لا يفكروا في الفرار والعودة إلى المغرب، بل كلّ من فكر منهم تتمّ تصفيته بلا هوادة ولا رحمة ولا شفقة.