اسماعيل الحلوتي

بينما يتواصل الإحساس بالظلم والقهر ويتعمق شعور المواطنات والمواطنين بالتذمر والاستياء، وتزداد معاناتهم تفاقما بفعل ما باتت تعيش على إيقاعه البلاد من ارتفاع مطرد في أسعار المحروقات بشكل قياسي غير مسبوق ومعها كافة المواد الأساسية، في ظل تداعيات جائحة « كوفيد -19 » القاسية وتنامي معدلات الفقر والبطالة وتجميد الأجور…
وبينما ترتفع الأصوات من كل جهات البلاد منددة بالاختيارات السياسية والاقتصادية اللاشعبية واللاديمقراطية، ومطالبة بضرورة إنهاء مسلسل تدهور القدرة الشرائية أمام الارتفاع الصاروخي للأسعار، ومراجعة الاختيارات الاستراتيجية للحكومة في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق والحريات والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية في التعليم والصحة وغيرهما، وضمان الأمن الغذائي والطاقي.
وفي الوقت الذي كانت فيه بعض الحكومات التي تحترم مواطنيها تسارع إلى تطويق الأزمة التي فجرها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، باتخاذ كافة التدابير الضرورية لحمايتهم من بطش الأسعار، أبت حكومتنا « المصونة » إلا أن تخفي رأسها في الرمال وتتمادى في صمتها المستفز، تاركة المواطنات والمواطنين لمصيرهم المجهول تتقاذفهم الزيادات الساحقة في أثمان المواد واسعة الاستهلاك من زيوت المائدة إلى المحروقات والخضر والفواكه والدواجن وغيرها كثير، دون أن تجرؤ على القيام بأي إجراءات عملية ملموسة من شأنها الإسهام بفعالية في الحد من موجة الغلاء الفاحش، علما أنها تتوفر على مجموعة من الآليات الجديرة بالتخفيف عنهم من جحيم العيش الذي يعبث بأعصابهم ويقلق راحتهم منذ شهور.
والذي كان فيه المغاربة بدورهم ينتظرون أن تحذو حكومتهم حذوها وتخرج من صمتها القاتل، فإذا بهم يباغتون بما تتناقله بعض المصادر الإعلامية من أخبار حول اعتزام عزيز أخنوش القيام بتعديل حكومي، وهو الذي لم يمض على تشكيل حكومته سوى بضعة شهور. إذ ذكرت إحدى اليوميات في مطلع الأسبوع الأول من شهر أبريل بأن الوزراء المعنيين بالتعديل يشرفون على قطاعات، ظلت دون المستوى من حيث الإنجاز والتواصل والكاريزما السياسية، وأنه بات لازما التعجيل بضخ دماء جديدة في شرايين التحالف الحكومي الثلاثي بمرشحين آخرين أكثر كفاءة ودينامية من سابقيهم، وما إلى ذلك من التبريرات غير المقنعة.
بيد أن المغاربة ليسوا بحاجة إلى إجراء تعديل حكومي من عدمه، لأن من اقترح أسماء الوزراء الذين يفترض أن يطالهم التعديل هو نفسه من سيقوم بانتقاء من يراهم « الأنسب » لتعويضهم، بقدر ما هم في أشد الحاجة إلى التغيير الحقيقي نحو الأفضل وصون قدرتهم الشرائية مما تتعرض له من ضربات موجعة، من خلال العمل على تعطيل عجلة ارتفاع الأسعار التي لا تتوقف عن الدوران في اتجاه إرهاق كاهل الأسر المغربية من مختلف الطبقات الاجتماعية، سواء منها المتوسطة أو الفقيرة أو ذات الدخل المحدود وخاصة تلك التي مازالت تعاني من آثار جائحة « كوفيد -19 ».
كما أنهم غير معنيين بما تقدمه الحكومة من طروحات هزيلة، حيث لا يكف بعض أعضائها عن محاولة ربط ارتفاع الأسعار بتقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن إلى جانب تداعيات فيروس كورونا المستجد ومتحوراته وحرب روسيا على أوكرانيا، وإنما يهمهم أن تعجل بتفعيل كافة الآليات القانونية المتاحة واتخاذ التدابير الضرورية لحماية الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا، والسهر على المراقبة الصارمة لمختلف أثمان البضائع والمنتوجات، وعدم التسامح مع المتورطين في الغش والتدليس والزيادة في الأسعار، وقيام مجلس المنافسة بأدواره على أحسن وجه في تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق المغربية والتصدي لكافة أشكال الممارسات المنافية للقانون من قبيل المضاربة والاحتكار…
ثم كيف لحكومة يجمع بعض أعضائها بين المناصب التدبيرية بمن فيهم رئيسها الذي يجمع بين قيادة الحكومة ورئاسة المجلس الجماعي بمدينة أكادير، أن تكون كفيلة بالاستجابة لانتظارات المواطنين وقادرة على ترجمة وعودها إلى حقائق ملموسة وابتكار الحلول الكفيلة بإيقاف مسلسل الغلاء ومحاربة مختلف أنواع الفساد والريع؟ فالمشكل لا يكمن في تعويض أشخاص بآخرين، وإنما في غياب الكفاءة والإرادة السياسية وانعدام الحس بالمسؤولية وروح المواطنة.
ولعل ما زاد الأمور التباسا هو تضارب الآراء حول دواعي التعديل الحكومي المرتقب في ظل الغليان القائم، فمن قائل بأنه يتعلق بتوسيع دائرة التحالف الحكومي بإضافة حزب رابع إلى الأغلبية لأسباب وحده أخنوش يعرف طبيعتها، وهناك من يقول بأن « التعديل » سيطال قرابة 7 وزراء جراء تواضع أدائهم وحضورهم الباهت على عدة أصعدة. في حين أن الحكومة برمتها تتسم بضعف كبير في الأداء والتواصل فضلا عن غياب الفعالية والمبادرات الجادة لمواجهة التحديات المطروحة وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار…
إنه لمن المضحك المبكي ألا يمر على تعيين الحكومة التي قيل عنها حكومة الكفاءات ونالت ثقة مجلس النواب في 13 أكتوبر 2021 سوى بضعة أشهر، ليتم الحديث عن عزم رئيسها إجراء تعديل حكومي موسع بعد ذلك الذي وصف بأسرع تعديل في تاريخ الحكومات المتعاقبة، والمتمثل في إعفاء وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية التجمعية نبيلة الرميلي في ظرف أسبوع واحد فقط، بدعوى تلبية رغبتها في التفرغ لمهامها كعمدة لمدينة الدار البيضاء. فهل يتعلق الأمر بمجرد إشاعة لشغل المواطنين عن قضاياهم الأساسية، أم هي رغبة الحكومة في احتواء أي انفجار شعبي محتمل في ظل الاحتقان الاجتماعي المتصاعد، أم هي محاولة لتدارك ما حدث من سوء اختيار بعض الوزراء الذين ثبت عدم جدارتهم واستحقاقهم للمهام المنوطة بهم؟ وحدها الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن حقيقة ما يجري خلف الكواليس من أسرار!