عبدالقادر كتــرة

تشهد وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري حملة واسعة تطالب المستهلك المغربي، مع اقتراب حلول شهر رمضان، بمقاطعة التمور الجزائرية واستبدالها بتمور من المغرب وبلدان أخرى غزت الأسواق المغربية، بحجة احتمال احتوائها على مواد مسرطنة ومبيدات حشرية.

ويتزامن التحذير من تناول هذه التمور مع شهر رمضان الكريم الذي يزيد فيه استهلاكها بين المسلمين.

وكانت العديد من الدول قد رفضت استيراد التمور الجزائرية، فيما قامت أخرى كما هو الشأن بالنسبة لكندا، بإتلاف الكميات التي سبق لها أن استوردتها من الجزائر.

وللتذكير فقط سبق لفرنسا وكندا وروسيا وقطر أن قامت بإتلاف وإحراق آلاف الأطنان من هذا المنتوج بسبب احتوائه على مواد كيماوية والدود والحشرات، مع الإشارة إلى أن كندا فضلت في سنة 2018، إعادة التمور الجزائرية من فصيلة « دقلة نور »، التي كانت كميات كبيرة منها تحتوي على الدود.

كما سبق أن حذرت سلسلة محلات « ساينزبوريز » التجارية في بريطانيا من تناول تمور « دقلة نور » الجزائرية، إثر الاشتباه في تسببها بالتهاب الكبد الوبائي A، وطالبت من الذين اشتروا التمور « عدم استهلاكها وإعادتها لأقرب متجر »، لافتة إلى أن هذه التمور يجري تسويقها عبر علامة تجارية أخرى..

وأضافت « ساينزبوريز » أنها تحقق في الأمر بشكل مستعجل مع مصدّر هذه التمور في الجزائر، وأنها تتواصل « بشكل وثيق » مع وكالة معايير السلامة الغذائية.

يذكر أن التهاب الكبد الوبائي A نادرا ما يهدد حياة المصابين به، غير أنه قد يكون قاتلا إذا تسبب في فشل عمل الكبد.

وسبق لجمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، في حوار مع أسبوعية « الوطن الآن »، حيث قال: » إنه حان الوقت بالنسبة للمغرب ليرفع الرسوم الجمركية على بيع التمور الجزائرية أو وقف استيرادها، وذلك بحكم أنها تضم مواد حافظة وخطيرة، إلى جانب تضرر الواحات بالجزائر بسبب التجارب النووية الفرنسية أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات ».

أقشباب دعا إلى استهلاك التمور المغربية، لاسيما أن حجم إنتاج التمور بالمغرب مهم جدا، وتمتاز بجودتها وبيولوجية 100 في المائة، وذلك عبر خلق شركات خاصة لتثمين التمور ووضع إستراتيجية للتسويق الداخلي والخارجي والحد من استيراد التمور الأجنبية التي تنافس المنتج المحلي.

وحجزت مصلحة القسم الاقتصادي بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، الخميس 22 أبريل 2021، أزيد من 18 طنا من التمور الجزائرية الفاسدة داخل مخزن بحي « لاجيروند »، كما تم إيقاف ترويجها مع تحرير المحاضر والمخالفات التي ستسفر عنها الأبحاث المنجزة لتحديد ظروف دخول هذه المنتوجات و بالتالي تحديد المسؤوليات و الجزاءات.

مصادر إعلامية، ذكرت بأنه تم اكتشاف التمور الفاسدة خلال عملية مراقبة كان يقوم بها أعضاء اللجنة الإقليمية المختلطة التي تقوم بمراقبة الأثمان و الجودة .

وتم ضبط شحنة التمور والتي من مكوناتها توجد مادة حافظة غير مرخص باستعمالها في التمور في القوانين المغربية المرتبطة بقائمة المواد الحافظة والمضيفات الغذائية المسموح بها والتي بات تدبيرها من طرف المكتب الوطني للسلامة الغذائية (أونسا).

وسبق لرئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، قال فيه إن « المشكل الأساسي بالنسبة للجزائر في تصدير المواد الفلاحية هو ضعف المعالجة الكيماوية، حيث يتم المبالغة في استخدام 5 أنواع من الأسمدة والمبيدات الحشرية الممنوعة في الخارج وهو ما يجعل هذه المواد غير قابلة لدخول السوق الأوروبية والأمريكية وحتى أسواق دول عربية تعتمد معايير عالية في استيراد الخضر والفواكه… »

وضرب في هذا الإطار مثالا بالتمور الجزائرية التي تنتشر الدود عبر 20 بالمائة من محصولها وهو ما يجعل تصديرها أمرا صعبا، وحتى إن خرجت من السوق الجزائرية فقد يتم إعادتها في أي لحظة بسبب عدم مطابقتها للمعايير المطلوبة، مشيرا بالمقابل إلى أن نسبة انتشار الدود في التمور التونسية لا تتجاوز الـ5 بالمائة.

هذا الاعتراف من مسؤول جزائري يطرح العديد من الأسئلة حول جودة التمور التي تم تصديرها مؤخرا إلى المغرب من طرف الفيدرالية الجزائرية للمصدرين، وهي عبارة عن 100 حاوية من مختلف أنواع التمور، خاصة أن هذه العملية تهدف، حسب الفيدرالية، إلى محاولة تصريف الفائض من الإنتاج الجزائري في هذه المادة، الذي شهد كسادا كبيرا بفعل تداعيات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

للتذكير فقط، تبوأ المغرب الرتبة الأولى في استيراد التمور التونسية ب20.7 ألف طن، خلال الموسم الممتد من فاتح أكتوبر إلى 15 مارس من السنة الماضية.

وأوضح المدير العام للمجمع المهني التونسي المشترك للتمور، سمير بن سليمان، في تصريح للصحافة، أن المغرب يأتي في الصدارة ب7ر20 ألف طن، متبوعا بإيطاليا (6.7 ألف طن)، وفرنسا (6.4 ألف طن)، ثم ألمانيا (5.9 ألف طن).

وأضاف بن سليمان، استنادا إلى قصاصة إخبارية لوكالة المغرب العربي، أن تونس صدرت تمورها إلى ماليزيا (5.6 ألف طن) وإسبانيا (4.2ألف طن) وإندونيسيا (3.8 ألف طن) وتركيا (3 آلاف طن) والولايات المتحدة الأمريكية ( 2.4 ألف طن) وبلجيكا (2.1 ألف طن)، مبرزا أن التمور البيولوجية المصدرة، بلغت حوالي 6 آلاف طن بقيمة 45.8 مليون دينار (واحد أورو يساوي 3.28 )، أي ما يعادل 7.4 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة، و8.6 بالمائة من القيمة المصدرة إلى حوالي 31 دولة.

وأوضح المسؤول أن كميات التمور التونسية المصدرة بلغت خلال هذه الفترة 81.8 ألف طن بقيمة 535.8 مليون دينار، مقابل 80.3 ألف طن أي ما يعادل 556.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم الماضي (2019-2020).

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وفي ظل إقبال كبير على التمور كمادة أساسية يعتمد عليها المغاربة في هذا الشهر الفضيل، لوحظ عرض تمور محلية وأخرى تونسية بكميات وافرة، في مختلف المحلات والأسواق التجارية والمساحات التجارية.

وتزامن هذا العرض الوافر، مع دعوات المغاربة لمقاطعة التمور الجزائرية، كرد فعل على الطرد التعسفي لمواطنينا في منطقة العرجة بفكيك، واستمرار معاداة وحدته الترابية والتحرش به، رغم النكسات والصدمات التي لتقتها دبلوماسيته، كانت آخرها اعتراف إسبانيا بشرعية حقوقه الثابتة حول سيادته على أقاليمه الجنوبية ومغربية صحرائه.