الكاتب: منير الحردول

أمام تناسل بعض المظاهر المرتبطة بالجرائم البشعة، كالقتل العمد، والاغتصاب، واعتراض سبيل المارة، والسرقة بالأسلحة البيضاء، سواء باستخدام الدرجات النارية أو غيرها، والتباهي في بعض الأحيان بالتهور، وخرق القانون، وذلك أمام أنظار ومسامع مجتمع يبحث عن الأمن والأمان دوما، حبذا لو اتجهت الدولة إلى الصرامة، عوض الاستماع بكثرة لتيار جعل مفهوم حقوق الإنسان ينحرف ويطغى، على حساب سلامة المواطنات والمواطنين في حياتهم، وعرضهم، وبناتهم وأبنائهم!

فالصرامة هي الكف عن ما يسمى بأنسنة السجون، لهذا النوع من الانحرافات، مع تفعيل الأعمال الشاقة، وبناء سجون خاصة لهذا النوع من الإجرام، في الصحاري البعيدة و القاحلة والشديدة الحرارة والبرودة، وذلك بغية تربية هذا الانحرف وجعله يخضع للقاعدة القانونية!

لا الاستمرار، في سجون الأكل والشرب والتطبيب والتكوين والفرجة والخلوة في الكثير من الأحيان! فالسفينة تحتاج دوما للصرامة بهدف مواجهة الأمواج العاتية، والتي يلتطم بعضها ببعض لدرجة غرق السفينة!

فالمقاربات التي تتبنى أنسنة السجون، لا يجب أن تتحول إلى طموح يصبح فيه السجن شبيها بفندق خمسة نجوم، مخصص للاعتناء بأهل الإجرام! فحالات العود، وظاهرة الاغتصاب، وتهديد سلامة الناس في الشوارع، أظهرت أن هناك خلل في نظام العقوبات!

لذا، فالتفكير في تفعيل عقوبة الإعدام في الجرائم البشعة! أو الأجرأة الصارمة للأعمال الشاقة، يعد على ما أعتقد صماما للأمان، وسلامة للجميع دون استثناء.

فأصلا، ماذا سيقع في حالة تم تفعيل عقوبة الإعدام إلا في بعض الاستثناءات!
بالتأكيد ستردع بعض الوجوه التي تتقن فن أكل الخبز بأنسنة من يقترفون الجرائم البشعة!

فاليابان على سبيل المثال لا الحصر، تطبق عقوبة الإعدام! إذن، عجبا لمن ينادي بكونية حقوق الإنسان، ويتغاضى عمدا عن حقيقة ثابتة وهي تزايد الانحرافات المهددة لسلامة الأبرياء، في زمن تطبق فيه بعض الدول المتقدمة التي تدافع ليل نهار عن الحقوق الكونية للإنسان عقوبات أشد، كالإعدام، مثل دولة اليابان كما قلنا سابقا، والولايات المتحدة الامريكية وغيرها، وحتى وإن لم يتم تطبيقها في بعض الدول التي تدعي تقديس الحياة،، فغالبا ما يتم التحايل على هذه العقوبة بطرق خارجة وبعيدة بالتحايل عن القانون، وذلك في إطار يعلمه من يتابع المآسي التي تحدث في العالم!