مروان زنيبر
ندد البرلمان الأوربي مجددا بتدهور وضعية حقوق الانسان في الجزائر، وجاء هدا التنديد بعدما وجهت النائبة الأوروبية البولندية، جانينا أوشويسكا – الخميس 25 نونبر الجاري – و التي تمثل مجموعة حزب الشعب الأوروبي، عن مخاوفها بشأن هذا الوضع المتدهور، وطالبت باتخاذ تدابير أوروبية عاجلة ، تتيح فرض احترام حقوق الإنسان في الجزائر، ودعت النائبة الأوروبية، في السؤال الدي وجهته لرئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين في الجزائر، مستحضرة على الخصوص حالة الصحفي خالد درارني ، و طالبت بإسقاط التهم الموجهة لهذا الصحفي

…
وقالت النائبة البرلمانية الأوروبية  » لقد حان الوقت للامتناع عن توظيف التهديد بالسجن على أساس تهم بالتورط في الإرهاب قصد الحد من حرية التعبير. إنه حق أساسي وركيزة مهمة للديمقراطية، داعية إلى اتخاذ تدابير ملموسة من طرف الدبلوماسية الأوروبية بغية إطلاق سراح الأشخاص المعتقلين بطريقة تعسفية ووضع حد للاستخدام المفرط للاحتجاز المؤقت في الجزائر

وفي سياق الموضوع، تساءلت النائبة الأوروبية حول الوسائل المسخرة من قبل المفوضية الاوربية، ومدى احترام المادتين 3.5 و21.1 من معاهدة الاتحاد الأوروبي والمادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، اذ يتعين على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وضع حقوق الإنسان، بما تتضمنه من احترام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، في قلب تعاونهم الجماعي والثنائي مع الجزائر، ويشمل ذلك التزامات الجزائر وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إذ تنص مواد القرار على ضرورة أن  » يضع الاتحاد الأوروبي حالة حقوق الإنسان في صميم علاقاته مع السلطات الجزائرية، لا سيما خلال اجتماع مجلس الشراكة المقبل بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، وان يضغط على دائرة العمل الخارجي الأوروبي لإعداد وتقديم قائمة بالحالات الفردية ذات الأهمية الخاصة، بما في ذلك تلك المذكورة في هذا القرار، وتقديم تقارير منتظمة إلى البرلمان بشأن التقدم المحرز نحو حل هذه القضايا ».
للإشارة فقد سبق وان أصدر البرلمان الأوربي عدة قرارات طارئة تدين سجن نشطاء حقوق الإنسان، ووضعية الحريات وسجن الصحفيين في الجزائر، كان آخرها القرار العاجل بتاريخ 26 نونبر 2020 والدي سلط الضوء على تدهور حالة حقوق الانسان في الجزائر، ولا سيما حالة الصحفي خالد درارني، الذي صدر الحكم بحبسه عامين في 15 شتنبر 2020. وقد تم اقتراح القرار من قبل 6 مجموعات حقوقية وسياسية، وتَعتبر منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية الموقعة على القرار خطوة ضرورية في وقتها المناسب، لمواجهة الحملة القمعية المتصاعدة ضد المجتمع المدني والنشطاء السلميين والفنانين والصحفيين في الجزائر، والحملة الموجهة ضد استقلال القضاء.