الجمعة 12 نونبر، 2021
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 11 نونبر 2021
السيد أخنوش يبرز نجاح الرقمنة الكلية للعمليات العقارية في مجال التوثيق

نوه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس بالرباط، بالمجهودات التي تم القيام بها في مجال رقمنة الإجراءات العقارية وعمليات التحفيظ العقاري، وعلى رأسها النجاح في الرقمنة الكلية للعمليات العقارية في مجال التوثيق.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد أخنوش أبرز أن 1650 موثقا عقاريا شرعوا منذ 15 شتنبر 2021، في إيداع ملفاتهم إلكترونيا، وبشكل كلي، عبر المنصة الرقمية شديدة الأمان للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وأضاف رئيس الحكومة، في استعراضه لتفاصيل هذا المنجز، أنه يتم سنويا إنتاج وتوقيع مليون و600 ألف شهادة بشكل رقمي، وإقران كل واحدة منها برمز فريد يتيح التأكد منها، مبرزا أن كل وثيقة صادرة عن الموثقين تحمل توقيعا إلكترونيا غير قابل للاختراق مع ضمان التتبع واقتفاء الأثر بشكل تام لهذه العمليات.

كما أبرز السيد أخنوش أن عملية أرشفة الملفات المودعة من قبل الموثقين لدى المحافظات العقارية في كل ربوع المملكة المغربية صارت تكتسي، وبشكل كامل، طابعا رقميا.
السيد السكوري : حوالي 250 ألف مستفيد من برنامج للأوراش العامة المؤقتة خلال سنتي 2022 و2023

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، يوم الخميس بالرباط، إن حوالي 250 ألف شخص سيستفيدون من برنامج للأوراش العامة الصغرى والكبرى المؤقتة خلال سنتي 2022 و2020.

جاء ذلك خلال في عرض قدمه السيد السكوري، خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وتمحور حول توجهات الحكومة في برنامج الأوراش الكبرى والصغرى من أجل خلق 250 ألف فرصة عمل.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن السيد السكوري أبرز في عرضه أن الحكومة رصدت لهذه الأوراش غلافا ماليا يقدر بـ2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، وذلك في إطار عملها على مواكبة الشباب الموجودين خارج سوق الشغل وتيسير إدماجهم الاقتصادي.

وأبرز السيد السكوري، الذي حضر هذه الندوة الصحفية، أنه سيتم إطلاق هذه الأوراش على الصعيد الترابي بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا منظمات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات، وذلك لتقديم إجابات فورية للذين عانوا من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وحسب الوزير، سيتم انتقاء الأوراش ذات المحتوى الكمي، على غرار فرص ممارسة أنشطة مهنية تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين، من قبيل إنجاز مسالك وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية ورقمنة الأرشيف.

وذكر الوزير أن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي 2021 – 2026 الذي نص على وضع برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني من جهة، وكذا تشجيع المبادرة الفردية من خلال المواكبة التقنية والمالية لخلق مقاولات، من جهة أخرى.
السيد بايتاس : نجاح حملة التلقيح وراء قرار الحكومة تخفيف التدابير الاحترازية

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، يوم الخميس بالرباط، أن نجاح حملة التلقيح ضد كوفيد-19 وانخفاض حالات الإصابة بالفيروس بالمملكة كانا وراء قرار الحكومة تخفيف التدابير الاحترازية، بما في ذلك رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني.

وقال السيد بايتاس خلال ندوة صحفية، عقب انعقاد مجلس الحكومة برسائة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مطلع الأسبوع الجاري جاءت نتيجة تلقي أزيد من 24 مليون مغربي للقاحات ضد كوفيد-19 وتراجع حالات الإصابة بشكل كبير في الأونة الأخيرة .

وأضاف أن « جواز التلقيح، وإقبال ما يفوق 24 مليون مغربي على التلقيح كان لهم الفضل في تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا »، مبرزا أنه « لا مخرج من هذه الأزمة الصحية العالمية إلا بالتلقيح ».

وقال السيد بايتاس أن الحكومة تسارع إلى تخفيف التدابير الاحترازية، بناء على توصيات اللجنة العلمية ومعطيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول الوضعية الوبائية بالمملكة، كل ما كانت الفرصة مواتية لذلك، مبرزا أن الحكومة في حاجة ماسة إلى عودة النشاط الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على ضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الحاجزية من أجل تفادي أي انتكاسة وبائية من قبيل ما تعيشه حاليا مجموعة من البلدان الأوروبية.

يشار إلى أن الحكومة يوم الثلاثاء، اتخاذ مجموعة من التدابير من بينها رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ابتداء من أمس الأربعاء، ومواصلة العمل بإلزامية الإدلاء « بوثيقة جواز التلقيح » أو « بشهادة الإعفاء من التلقيح » للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.

كما تشمل هذه التدابير السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين.
السيد بايتاس : الحكومة سحبت مشروع القانون الجنائي من البرلمان لتعديله في شموليته

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، يوم الخميس بالرباط، أن سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان « يهدف إلى تعديل هذا المشروع في شموليته ». وقال السيد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة برسائة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، هذا المشروع، الذي تم إيداعه بمجلس النواب في سنة 2016، وظل يرواح مكانه منذ ذلك الحين، كان يتضمن تعديلات على مقتضيين اثنين أو ثلاثة مقتضيات، غير أن المنظومة الجنائية تتطلب إدخال تعديلات على مجموعة أخرى من المقتضيات الجنائية بالنظر للمتغيرات الكثيرة التي همت هذه الفترة.

وأكد في هذا الصدد أن سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان يهدف إذن « إلى تعديل هذا المشروع في شموليته وإخضاعه لنقاش وطني، ومن تم المصادقة عليه في البرلمان ».

وأوضح الوزير أن التشريعات القانونية الوطنية، بما في ذلك دستور المملكة والقانون الداخلي لمجلس النواب ولمجلس المستشارين، تتيح للحكومة إمكانية سحب مشاريع قوانين قديمة وتعويضها بأخرى جديدة.
المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالتحفيظ العقاري

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالتحفيظ العقاري.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية في أعقاب أشغال المجلس، إن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.21.604 بتغيير المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وكذلك مشروع مرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، قدمهما السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأضاف أن هذان المرسومان يأتيان في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لاسيما في مجال إضفاء الطابع اللامادي على الخدمات التي تقدمها الوكالة، وتجويدها وتقليص كلفة وآجال المعالجة.

كما يروم المرسومان، يضيف الوزير، تعزيز التبسيط والتسريع في إجراءات التحفيظ العقاري وضمان وحماية حق الملكية العقارية وتعبئتها وتسهيل تداولها وإدماجها في الدورة الاقتصادية، وكذا ترسيخ الأمن الاجتماعي والحد من النزاعات.

وسجل السيد بايتاس أن مشروع مرسوم رقم 2.21.604 بتغيير المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، يهدف على الخصوص، إلى تعزيز وتحقيق الانتقال المنشود نحو تدبير لامادي شمولي في مجال معالجة قضايا وطلبات مرتفقي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، خاصة تلك المقدمة من المهنيين.

وبخصوص مشروع مرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، أبرز أنه يرمي إلى ملاءمة المقتضيات القانونية بما يسمح لمحافظي الأملاك العقارية بتسليم نسخ إلكترونية من الوثائق المعنية بغض النظر عن دعامتها الأصلية.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، على مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يأتي من أجل ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يضبط إنتاج الطاقة الكهربائية، ويهدف، على الخصوص، إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية واحترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.

وأضاف السيد بايتاس أن مشروع هذا القانون يرتكز على عدد من المبادئ الأساسية، منها جواز تمتع أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص بصفة المنتج الذاتي، مع استثناءات محددة تبنيا لمبدأ الحياد، بالإضافة إلى التنصيص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج الذاتي في حالة الربط مع الشبكات الكهربائية، وهي نظام التصريح، ونظام الموافقة على الربط وكذا نظام الترخيص، بالإضافة إلى فرض تدابير لمراقبة احترام تطبيق مقتضيات القانون وعقوبات جزائية وإدارية.

(ومع 11/11/2021)