السهلي بونوة
أولا: السقوط المدوي والغير المسبوق لحزب العدالة والتنمية بعد تجربة عشر سنوات في الحكم والذي هو عبارة عن محاكمة شعبية لهذه التجربة لولايتيين متتاليتين، فيما يمكن اعتباره تفعيلا شعبيا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وإشارة قوية إلى كل الأحزاب الطامحة إلى تسيير الشأن العام أنها ستعرف نفس المصير إن لم أقل اشد عقابا ، خاصة مع العودة التدريجية للثقة و تصالح المواطن وخاصة الشباب مع العمل الحزبي والسياسي ،مما يحتم عليها الإلتزام بوعودها المقدمة ببرامجها ذات الشق الإجتماعي على الخصوص..
ثانيا: استقالة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مباشرة بعدإعلان النتاءج وهو ما يؤكد إعترافها الصريح بتحمل هذه النتيجة المذلة وهو موقف يحسب لهذا الحزب وإن اختلفنا معه، وهو موقف ايجابي في صيرورة تخليق العمل الحزبي وربط المسؤولية بالمحاسبة أيضا داخل الأحزاب ، والتي هي أيضا في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة لها في أفق تكريس الديمقراطية الداخلية ومحاصرة الترحال السياسي الغير المسبوق في هذه الاستحقاقات..
ثالثا: النقطة السوداء والتي لا تخدم بلدنا وديمقراطيته الفتية وهي استعمال المال لاستمالة الناخبين ، وما ينعكس على شرعية التمثيلية داخل المؤسسات من مؤسسة تشريعية ، مجالس جهات ، مجالس الجماعات وطبعا ما سيترتب عليها من مجالس الأقاليم والعمالات ومجلس المستشارين، مما يدعو إلى التفكير ومن الأن في تغيير شامل للمنظومة الانتخابية بكل مراحلها إنطلاقا من اللواءح والترشيحات وأيضا الجهة المشرفة عليها……….