الأستاذ منير الحردول

من سيعيد للمنظومةالتعليمية الهدوء والاستقرار!
بطبيعة الحال سيكونالجواب قطعا هو العودة لطاولة الحوار.
أما إضراب الأطر الإدارية والامتناع عن القيام بالإجراءات الإدارية وتوالي الإضرابات من قبل الكثير من التنسيقيات، وشرود التلاميذ وعدم الاستقرار في التحصيل، وخوف الأسر، يتطلب الحسم كما تم الحسم في حظر التجول في رمضان!

فإما عودة الهدوء والاستقرار بفتح باب الحوار مع القطاعات المعنية كرئاسة الحكومة والمالية والتربية الوطنية لحلحلة المشاكل التي تتخبط فيها المدرسة العمومية، وإما العودة إلى التعليم عن بعد بإكراهاته التي لا حصر لها!
فمؤسف أن يستمر شد الحبل والموسم الدراسي شارف على الانتهاء، وأبناء الشعب لا حبل لهم للأسف المبين!

فما الذي كذلك يجعل أغلب الأحزاب تتعامل ببرودة وشبه اللامبالاة مع المشاكل التي أضحت تتخبط فيها منظومة قطاع الموارد البشرية بقطاع التعليم! باستثناء سياسة تسخين الطرح و النقاش من قبل بعض النواب في إطار التغطية على المواقف، وتفاديا للحرج قبيل مجيء الانتخابات!

ولعل القانون المرتبط باللجوء للتعاقد، وضع كما قيل للاستثناء، وسد العجز والخصاص في مدة محددة، والأحزاب التي مررته وصادقت عليه، لها نقابات ترفضه لحد الآن، بل وتتضامن مع كل الاحتحاجات وبصفة المطلق!!
فلو فتحت الأحزاب نقاشا ساخنا حول هذا المشكل الذي يزداد حدة، كما فتحت النقاشات حول قضية القاسم الانتخابي لقلنا أننا في الطريق الصحيح!

فلا يمكن تقبل دفع رجال الأمن والسلطة للواجهة في أمور ناجمة عن أخطاء تدبيرية مرتبطة بإساءة التقدير أو سياسات متسرعة تزيد من حالات الاحتقان، في وقت تحتاج البلاد لرص الصفوف وتفعيل دولة الحق والقانون وترسيخ قيم التضامن من خلال الاستعداد الأمثل لتنزيل السجل الاجتماعي، والحذر من الخطر والمتربصين ببلاد يحيط بها الخطر من كل الجهات، وتسعى بعض القوى للي دراعها انطلاقا من مرتزقة بتحركون بأوامر من جار قدم له المغرب الكثير!

فيا أحزاب قومي بدورك السياسي لحلحة الوضع، وذلك بهدف عودة الهدوء والاستقرار للمدرسة العمومية، والتي تحتاج للجميع، وبدون استثناء لأحد!