عبدالقادر كتــرة

عبرت التنسيقة الوطنية للممرضات والممرضين والقابلات وتقنيي الصحة ذوي السنتين من التكوين في رسالة موجهة لوزير الصحة، مؤرخة في 23 مارس 2021، عن أسفها إبلاغه تذمر الممرضات والممرضين والقابلات وتقنيي الصحة واستنكارهم « لتراجع وزارة الصحة الغير مبرر عن نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بتلبية مطلبهم، هذا الحوار الذي خلص في اجتماع اللجنة المركزية ليوم 12 نونبر 2020 الى مخرجات منصفة، متوافق حولها بين طرفي الحوار تقضي بإدماجنا ضمن الأطر المحدثة بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين و تقني الصحة المشتركة بين الوزارات، في الدرجات الموالية للدرجات الحالية الموروثة عن النظام الأساسي القديم، ابتداء من تاريخ دخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ »، بتعبير الرسالة.

ومما جاء في الرسالة الموجهة لوزير الصحة « أن هذه المخرجات التي رحبنا بها واعتبرناها شيئا ما إيجابية و منصفة لنا عن الضرر الذي لحق بنا بسبب الإقصاء جراء الأخطاء والهفوات القانونية المرتبطة بمراجعة النظام الأساسي لسنة 1993، مرورا بتجميد ترقياتنا لمدة اربع سنوات من 1998 الى 2002 وصدور مرسوم الترقية بالوظيفة العمومية سنة 2005 الذي أجهز على مكتسباتنا في الاقدمية و وصولا الى صدور النظام الأساسي الجديد الذي كرس الحيف في حقنا باستثنائنا من أي تسوية لوضعياتنا على خلاف زملائنا خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي وخريجي المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة، بنظام التكوين لثلاث سنوات ».

واعتبرت التنسيقة أن « تراجع الوزارة عن مخرجات الحوار الاجتماعي والسعي لفرض الحل السابق المرفوض من طرف التنسيقية ومن طرف النقابات بإجماع في شهر غشت من السنة الماضية والذي ينص على إضافة سنتين اقدمية اعتبارية، يعتبر انتكاسة خطيرة لمأسسة الحوار الاجتماعي وللمقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين »، كما اعتبرته « طعنة محبطة لمعنوياتنا وهضما لحقنا العادل في تسوية منصفة، كما يعد ضربا لمصداقية خطابكم الداعي لإصلاح المنظومة الصحية ورد الاعتبار للموارد البشرية وتحفيزها ».

وجاء في الرسالة أن « هذا العرض الهزيل المعروض على اللجنة المركزية في حوار يوم 22 مارس 2021 يتناقض بشكل صارخ مع مضمون الاتفاق مع النقابات الصحية في اجتماع 12 نونبر 2020 ومع تصريحاتكم لبعض زميلاتنا و زملائنا خلال زياراتكم الميدانية مؤخرا بالعديد من الأقاليم و كذلك مع أجوبتكم على أسئلة النواب و المستشارين البرلمانيين ».

وشددت التنسيقة في رسالته على رفضها القاطع والمطلق لما وصفته بالعرض الحكومي الهزيل، وعلى تشبثها بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي ليوم 12 نونبر 2020، مطالبة بتنفيذها في القريب العاجل جبرا لضرر المعنيين ورحمة بالضحايا الذين أفنوا حياتهم بالعمل في ظروف صعبة بتفان وإخلاص، منهم من توفوا، منهم من أصيبوا بأمراض مهنية