عبدالقادر كتــرة

كما هو معروف لدى العالم بإسره وعبر التاريخ، كان المغرب ولا زال أرضا مضيافة وملتقى للعلم والعلماء وللأخوة والأمن والسلم والسلام وللصلح والتصالح والمصالحة، ومرة أخرى يستقل المغرب بمدينة ضنجة العالية أعضاء مجلس النواب الليبي من أجل عقد اجتماع تصالحي لتوحيد الصف وإنهاء حالة الانقسام التي يشهدها المجلس منذ سنوات.

المملكة المغربية الشريفة سبق أن احتضنت برعاية خاصة جلسات الحوار بين الفرقاء اللبيين بالصخيرات (17 دجنبر/كانون الأول 2015) ، ثم بوزنيقة 1 و 2 (6 شتنبر/أيلول 2020) ، بمشاركة ممثلي أعضاء مجلس النواب الموجود مقره في طبرق والذي يرأسه عقيلة صالح من جهة، وبين ممثلي المجلس الأعلى للدولة الموجود مقره في طرابلس والذي يرأسه خالد المشري من جهة ثانية في اطار مساعي المملكة لنزع فتيل الأزمة في ليبيا.

ويجتمع أكثر من تسعين عضوا (90) بمجلس النواب الليبي، بطنجة عاصمة الشمال المغربي، اليوم الأحد22 نونبر 2020، في لقاء تشاوري بمدينة طنجة ، في محاولة لتفعيل دور المجلس.

وبحسب وسائل اعلام ليبية تهدف هذه الخطوة لإيجاد أرضية للتفاهم وعقد جلسة موحدة للمجلس النيابي المنقسم بين طبرق وطرابلس، وفي أعقاب نجاح تفاهمات بوزنيقة التي تمت بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

من المنتظر أن تعقد يوم غد الاثنين، بمدينة طنجة، جلسة تشاورية خاصة تحت رعاية المغرب تجمع أعضاء مجلس النواب الليبي، تتوخى تفاهمات داخلية بين أعضاء هذه الغرفة البرلمانية وإنهاء الانقسامات الموجودة بينهم، وذلك تمهيدا لإتمام المصالحة بين الفرقاء الليبيين.

ويأتي هذا الاجتماع بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، في خطوة تهدف إلى الخروج باتفاقات لتوحيد مجلس النواب الليبي ووضع رؤية لمساعدة البلاد على تجاوز أزمتها، وفق ما أكده عضو مجلس نواب طبرق طارق الأشتر، مشدداً على أن اجتماعات أعضاء المجلس في المغرب غدًا ستكون تشاورية، ولا توجد أي أجندة مسبقة لها.

وأعرب المشاركون، في بيان صحافي، حسب موقع هسبريس، عن « خالص تقديرهم وشكرهم للمملكة المغربية الشقيقة على حسن الضيافة وما تبذله من جهود خيرة لمساعدة الليبيين على تجاوز هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن ».

وأبرز البيان أنه تم خلال هذه الجلسة التشاورية التأكيد على « أهمية الحوار السياسي » والاستعداد لـ »دعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه »، مضيفا أن أعضاء فريقي الحوار أكدوا أيضا على « أهمية تحمل مجلس الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية؛ بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار، وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري ».

ويحاول المغرب تقريب وجهات النظر، وتبديد الخلافات بين أعضاء مجلس النواب الليبي، الذين أثرت خلافاتهم على مسار المصالحة الليبية، الأمر الذي كانت آخر تمظهراته التعثرات التي عرفها الحوار المنعقد في تونس تحت رعاية الأمم المتحدة.