الخميس 12 نونبر، 2020
السيد العثماني : المغرب اختار لقاحا آمنا وفعالا والمطلوب عدم التراخي

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن اختيار المغرب للقاح ضد فيروس كوفيد-19 ينبني على معياري الأمان والفعالية، وأن توفره لا يعني التراخي في مواجهته.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن السيد العثماني ذكر في افتتاح هذا الاجتماع بجلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس يوم الاثنين المنصرم بالقصر الملكي بالرباط، والتي خصصت لعرض استراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19.

وقال السيد العثماني إن جلسة العمل هذه تدخل في إطار تتبع جلالة الملك حفظه الله المباشر والمتواصل لجهود المملكة في مكافحة كوفيد-19، والرامية لضمان حماية صحة وسلامة المواطنين، مضيفا أنه، ووفاء للمقاربة الملكية الاستباقية المعتمدة منذ ظهور الفيروس بالمملكة، « أعطى جلالة الملك حفظه الله تعليماته وتوجيهاته السامية من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد الفيروس في المرحلة المقبلة ».

وطمأن رئيس الحكومة المواطنين « بأن هذا الأمر بين أياد أمينة، حريصة على أمن وصحة وسلامة المواطنين »، مؤكدا أن « اختيار بلادنا للقاح ينبني على معياري الأمان والفعالية، وهما معياران أساسيان لا بد منهما قبل الاختيار، وقد أثبتت الدراسات السريرية التي أنجزت إلى حد الساعة سلامته وفعاليته ».

وأشار السيد العثماني في هذا الصدد إلى وجود تنسيق في هذا المجال مع منظمة الصحة العالمية التي اختارت عددا من اللقاحات المنتجة عبر العالم لتكون ضمن برنامجها « كوفاكس » لإتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي بشكل منصف.

وشدد رئيس الحكومة على أن اختيار المملكة للقاح هو « اختيار مؤسس وليس اعتباطيا »، حيث نوه بجهود اللجنة العلمية الوطنية المكلفة بمتابعة مختلف نتائج الأبحاث السريرية التي يشارك فيها المغرب.

وفي السياق ذاته، دعا السيد العثماني إلى التحلي بالحيطة والحذر من انتشار عدد من الأخبار الزائفة، مجهولة المصدر، وشدد على ضرورة اليقظة، آملا من المواطنين أن يضعوا الثقة في الجهات الرسمية التي تقدم معلومات مضبوطة عن طريق وسائل الإعلام الرسمية.

وأعلن في هذا الصدد أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق حملة لتوضيح جميع الجوانب المرتبطة بعملية التلقيح بهدف إخبار المواطنين والمواطنات ليكونوا على علم بأسسها وباتجاهاتها، وكيف سيتم إجراؤها، مما سيتيح تقديم المعطيات والمستندات الضرورية لضمان انخراطهم وتحقيق الثقة الجماعية في أمان وفعالية اختيار المغرب.

وعرج رئيس الحكومة في كلمته على الوضعية الوبائية الحالية بالمملكة، واصفا إياها ب »المقلقة، لا سيما بسبب تزايد الحالات الحرجة وحالات الوفاة يوما بعد يوم »، محذرا من كون توفير اللقاح والعمل على إعداد عملية تلقيح واسعة ضد الفيروس « لا يجب أن يدفعا المواطنين إلى التهاون والتراخي، بل يجب أن نلتزم جميعا بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطالب بها السلطات الصحية والأمنية ».

وعبر السيد العثماني عن أسفه لفقدان أكثر من 4500 من الضحايا بسبب الفيروس، وهي « حصيلة ثقيلة، حيث نفقد يوميا ما بين 70 و80 مواطنة أو مواطن يتوفون رحمهم الله، ولدينا مئات المواطنين في الإنعاش ».

وخلص رئيس الحكومة إلى توجيه الشكر لجميع الأطر الصحية التي تبذل جهودا حثيثة ليتجاوز المصابون من المواطنات والمواطنين لمرحلة الإصابة بالفيروس بأمان، داعيا الجميع إلى استحضار صعوبة الوضعية وخطورتها وتداعياتها الجسيمة.
المصادقة على أربع مشاريع قوانين لعرض المراسيم بقوانين المتعلقة بها على البرلمان للمصادقة عليها

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على أربع مشاريع قوانين لعرض المراسيم بقوانين المتعلقة بها على البرلمان للمصادقة عليها.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن المصادقة على مشاريع القوانين هذه تأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 81 من الدستور التي تنص على أنه « يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية ».

وأوضح السيد أمزازي أن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 63.20، الذي قدمه السيد وزير الداخلية، ويهدف إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 7 غشت 2020 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

كما يتعلق الأمر، حسب الوزير، بمشروع قانون رقم 70.20، الذي قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويروم المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 30 شتنبر 2020 المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء.

وأضاف السيد أمزازي أن النص الثالث يتعلق بمشروع القانون رقم 69.20، الذي قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ويقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 30 شتنبر 2020 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

ويتعلق الأمر أيضا، حسب الوزير، بمشروع قانون رقم 64.20، الذي قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني، والذي يهدف إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020 بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد-19 ».
المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق على مستوى وزارة الصحة، بتعيين السادة محمد العم، مديرا للتجهيزات والصيانة، وعادل زنيبر باش، مديرا للموارد البشرية، وبوكريم محمد، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش، ودهبي عبد السلام، مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بآكادير، والبوعزاوي محمد العربي، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرباط، وبنرحال خالد، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ببني ملال، وبويسك كمال، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالدار البيضاء.

وأضاف السيد أمزازي أنه تم على وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تعيين السيدة سناء العمراني، مديرة للموانئ والملك العمومي البحري، والسيد نجيب الكركوري، مديرا للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة-قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، يضيف الوزير، تم تعيين السيد عبد اللطيف النحلي، كاتبا عاما، والسيدة نجاة الكحلاني، مديرة للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة-الرحامنة.

(ومع 12/11/2020