الأمم المتحدة توجه صفعة لوكالة الأنباء الجزائرية وتصفها بـ »وكالة الأخبار الزائفة« 

عبدالقادر كتــرة

فشل النظام الجزائري فشلا ذريعا في معاكسة مصالح المغرب وعجز عن مجاراته في جميع المجالات وأخفق في تقسيم المملكة المغربية الشريفة وحبطت كل محاولاته في تعطيل عجلة تطوره وتقدمه وخابت مساعيه في اللحاق به، رغم الإمكانيات الهائلة والأموال الطائلة من عشرات مئات المليارات من الدولارات عائدات البترول والغاز وظفها في سياسته العدائية بجميع الطرق لاأخلاقية من ما يقارب النصف قرن من الزمان، فتلقى الصفعات تلو الصفعات والصدمات تلو الأخرى وحصد الانتكاسات، حيث بقيت المملكة الشريفة شامخة منتصبة القامة عالية الهامة، فلم تجد الجزائر « الشقيقة » بديلا عن ذلك إلا الكذب ثم الكذب وليس غير الكذب لإيذاء جاره الغربي، في محاولة لإخفاء الحقيقة والتمسك بالأوهام والأحلام ورثتها عن النظام البومدييني البغيض والحاقد…

ولهذا الغرض نظم النظام العسكري الجزائري، الأحد 11 أكتوبر 2020، ورشة تكوينية لصالح الصحفيين أطلق عليها حول كيفية الكشف عن الأخبار الكاذبة تحت عنوان « تقصي المعلومات المغلوطة (فيك نيوز) » وهي في الحقيقة « كيفية خلق الأخبار الكاذبة وترويجها »، أعطى انطلاق أشغالها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر ، بمعية وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، إبراهيم بومزار.

وكان أول إنتاج لهذه الورشة ما أقدمت عليه وكالة الأنباء الجزائرية، التي ادعت في انتهاك صارخ لقواعد أخلاق وميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة أن المغرب ترشح لهذه الانتخابات وأنه لم يحصل سوى « على صوت واحد فقط، هو صوته »، بشكل واضح. وأبانت ، مرة أخرى، على عدم كفاءتها وجهلها بآليات الأمم المتحدة واشتغال هذه المنظمة ذاتها، والممزوجة بالكراهية والحقد الدفينين تجاه المملكة ونجاحاتها الدبلوماسية المبهرة في الأمم المتحدة.

ووجهت منظمة الأمم المتحدة صفعة لوكالة الأنباء الجزائرية، بتأكيدها رسميا على موقعها الإخباري الرسمي بأن المملكة المغربية لم تقدم ترشيحها، في أي وقت من الأوقات، للانتخابات الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التي جرت هذا الأسبوع على مستوى الجمعية العامة، نافية بشكل قاطع المعلومات الكاذبة والمضللة التي روجت لها وكالة الأنباء الجزائرية، الوسيلة الإعلامية الرسمية للأخبار الزائفة.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن المغرب « لم يكن مرشحا » لانتخابات مجلس حقوق الإنسان التي جرت في 13 أكتوبر 2020 في نيويورك، وأن « أربع دول إفريقية فقط »، وهي كوت ديفوار، والغابون ومالاوي والسينغال، كانت مرشحة، مضيفة أن هذه البلدان الأربع تم انتخابها عقب هذه الاقتراع لولاية مدتها ثلاث سنوات (2021 – 2023) في مجلس حقوق الإنسان عن المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة، والتي أقرت مسبقا ترشيح هذه البلدان لملء المقاعد الأربعة الشاغرة في المجموعة.

وحتى يكون في علم وكالة الأنباء الجزائرية للأخبار الزائفة، أن المملكة المغربية تعتزم شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان وستنجح في ذلك للفترة 2023-2025 وهي الفترة التي تقدمت المملكة بطلب الترشح لأجلها، وتستمد هذه الثقة من خلال الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل المنتظم الأممي خلال انتخابات مجلس حقوق الانسان المقرر إجراؤها في 2022.

ومن الواضح أن « الهزيمة » الخيالية للمغرب في الأمم المتحدة موجودة فقط في روح الكراهية لدى وكالة الأنباء الجزائرية ورعاتها، لأنه رغم أنف وكالة الأكاذيب والأخبار الزائفة هذه، فإن المغرب ينجح بشكل مبهر في جميع الانتخابات التي يترشح لها، وخاصة في مجال حقوق الإنسان.

وخلال الأسابيع الأربعة الماضية وحدها، تم انتخاب المغرب في ثلاث هيئات بالغة الأهمية في قائمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على غرار الأستاذ محمد العمارتي، الذي انتخب في 15 شتنبر 2020 في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والأستاذ محجوب الهيبة، الذي انتخب في 17 شتنبر في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والبروفيسور نادية البرنوصي التي تم انتخابها بالتزكية في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان في سابع أكتوبر 2020.

وسبق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن فند خبرا كانت نشرته وكالة الأنباء الجزائرية وطلب مسحه، في بيان شجب فيه عدم تحري الوكالة الحكومية للأخبار الدقة.

وجاء في البيان الذي تناقله جزائريون، على نطاق واسع، على مواقع التواصل الاجتماعي إن مقالا نشرته وكالة الأنباء الجزائرية (APS) بالفرنسية والعربية والإنكليزية الثلاثاء 1 سبتمبر زعم أن هيئة تُدعى « مكتب جنيف لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات رفض شكوى من قبل مجموعة من النشطاء السياسيين الجزائريين بعد 24 ساعة من تقديمها وفحصها من قبل الضباط القانونيين بالمكتب ».

واقتبس مقال وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية من مقابلة قال إنه تم بثها قبل يومين على إذاعة مونت كارلو الدولية، من قبل شخص يزعم أنه يدعى عصام المحمدي وصفته وكالة الأنباء الجزائرية بأنه سكرتير المحكمة، وقالت عنه الهيئة الأممية إنه « لا وجود له ».

وجاء في تدوينة للهيئة الأممية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل أوضح الجمعة أن المقال غير صحيح.

وقال إن المعلومات الواردة في المقال، التي تناقلتها على نطاق واسع وسائل إعلام أخرى في الجزائر « هي تلفيق كامل من البداية إلى النهاية ».

ثم تابع « لا توجد هيئة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة بهذا الاسم، ولم نتمكن من تحديد أي موظف ذي صلة في الأمم المتحدة أو خبير مستقل في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يُدعى عصام المحمدي. »

وطلب كولفيل أيضا من وكالة الأنباء الجزائرية وراديو مونت كارلو « إذا كانت بالفعل المصدر الأصلي للقصة » على حد تعبير البيان « سحب هذه المعلومات الكاذبة وإيضاح للقراء والمستمعين أن القصة كانت ملفقة بالكامل ».

وفضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن، انتحال الصفة والمهام، وكذا اللجوء إلى التزوير واستعماله من طرف عضو الجماعة المسلحة الانفصالية (البوليساريو)، الذي يقدم نفسه زورا « ممثلا بالأمم المتحدة ». ويشتغل تحت أوامر جنرالات العسكر الجزائري.

وأشار « غوتيريش »، في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن بتاريخ 23 شتنبر 2020، والذي يتدارسه المجلس حاليا، في فقرتين منفصلتين، إلى هذا الانفصالي المعروف بكونه مجرد « ممثل « بوليساريو » في نيويورك »، وليس « ممثلا لدى الأمم المتحدة ».

وليست هذه المرة الأولى التي يذكر فيها الأمين عام للأمم المتحدة بالصفة الحقيقية، الذي ليس سوى مقيم بسيط في مدينة نيويورك. وبالفعل، فإن نفس الإشارة إلى « ممثل « بوليساريو » في نيويورك » توجد في التقارير السابقة للأمين العام المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتؤكد هذه الإشارات من المسؤول الأممي بكل بوضوح أنه لا « بوليساريو » ولا « ممثليها » يتمتعون بأي صفة لدى الأمم المتحدة، ولا بأي تمثيلية لدى هذه المنظمة الدولية التي تتكون حصريا من دول أعضاء تتمتع بكامل سيادتها.

ومن خلال هذا التأكيد الجديد، يفضح السيد غوتيريش مرة أخرى الأكاذيب المتواصلة ل »البوليساريو »، والتي تسعى من خلالها يائسة إلى الحصول على شرعية لا تمنحها لها أي هيئة أممية .

كما كشف الأمين العام للأمم المتحدة انتحال صفة « التمثيلية بالأمم المتحدة »، بينما لا يظهر له أثر في أي دليل أو وثيقة أممية، وذلك بالنظر إلى أن هذه الصفة تمنح فقط لممثلي الدول الأعضاء المعتمدة لدى المنظمة الأممية .

وبتأكيداته الواضحة التي لا يعتريها أي غموض، يكون الأمين العام « غوتيريش » قد تجاهل الادعاءات الزائفة والأوهام التي يحاول قادة الكيان « بوليساريو » ترويجها لدى السكان المحتجزين في مخيمات تندوف. ولحسن الحظ، أماطت هذه الساكنة اللثام عن الطبيعة الاستبدادية الحقيقية لهذه الحركة المسلحة، وهذا ما يفسر انتشار الاحتجاجات والحركات الاحتجاجية في المخيمات وخارجها، ضد الخداع والشرعية الزائفة لهذه الحركة الانفصالية.

ومن المعروف أن « بوليساريو »، التي ثبت ارتباطها بالإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء ، تلجأ إلى التزوير والخداع منذ زمن طويل. وقد تم فضح سجل أكاذيبها وتزويرها للأرقام في نيويورك، بعد كل من جنيف وروما وبروكسل.

وفي هذا الصدد، يجب التذكير بأن الوكالات الأممية والأوروبية تطعن بانتظام في الأرقام المبالغ فيها لعدد السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، التي تقدمها « بوليساريو ».

علاوة على ذلك، فإن التزوير واستعماله يستخدم بشكل فاضح من قبل « بوليساريو » لتحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لهؤلاء السكان، حيث أكد كل من المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي، والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، في تقاريرهم التفتيشية، أن قادة « بوليساريو » يزورون بشكل ممنهج الوثائق وقوائم توزيع المساعدات الإنسانية من أجل التغطية على اختلاسها. ودأب المغرب على فضح واستنكار المناورات المضللة التي تقوم بها « بوليساريو » وأعضائها لانتحال الصفة والمهام، وذلك عبر رسائل وتحركات لدى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن.

موقع « أفريك آزي »، نشر مؤخرا هذيانا مطولا للسفير الجزائري ببروكسيل، عمار بلاني، الذي يعد جزءا من جوقة كاملة يديرها نظام بلاده في أوروبا والذي يتعاطى فيه بشغف لتشويه المغرب ضمن أزلية ذات مضامين كريهة الرائحة، كما نشرت ذلك وكالة المغرب العربي للأنباء، ويجد الخروج الصاخب لهذا المتشدق البارع، عندما يتعلق الأمر بإيجاد المعجم الذي يخدم عدوانيته التاريخية تجاه المغرب، تفسيره في الضغط الذي مورس على بلاده خلال الأيام الأخيرة، بسبب مشاركتها الأكيدة في الاختلاس واسع النطاق للمساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة لمحتجزي مخيمات تندوف، والتي يتم دفع جزء منها لمصلحة الضرائب الجزائرية، بينما يقع الجزء الآخر بين أيدي قطاع الطرق التابعين لـ « بوليساريو » الذين يجوبون الصحراء بغرض السرقة والنهب.

جواب واضح وشفاف للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على سؤال أضحى يتكرر كل مرة إلى حد الإزعاج، من طرف بعض أعضاء البرلمان الأوروبي ذوي التوجه الراديكالي، والذين يخضعون لأجندة الجزائر العاصمة الرامية إلى بث الشك حول حكامة آليات التعاون القائم بين المملكة والتكتل.

وأوضح السيد بوريل في معرض رده أن الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرما اتفاقا بتاريخ 19 يوليوز 2019، يتم بموجبه توسيع التفضيلات التعريفية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، والتي تخضع لمراقبة السلطات الجمركية المغربية، وينص على التتبع المنتظم لوقعها من حيث التنمية المستدامة واستغلال الموارد الطبيعية.

وذكر السيد بوريل، أيضا، بأن مجلس الاتحاد الأوروبي، اعتمد في 4 مارس 2019، بروتوكولا جديدا للصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مسجلا أن تتبع هذا الاتفاق يتم بفضل الاجتماعات المنتظمة وتقارير اللجنة المشتركة، على أساس مبدأ التوزيع النسبي والعادل للعائدات على ساكنة المنطقة.

وبهذا تكون وكالة الأنباء الجزائرية فاقدة المصداقية الناطق الرسمي باسم النظام العسكري الجزائري والرئيس المعين عبدالمجيد تبون فاقد الشرعية الشعبية قد نالت الجائزة الدولية الأولى في العالم للكذب والتضليل والتلفيق والتزوير وخلق الأخبار الزائفة وترويجها ولو على حساب المنظمات والمؤسسات الدولية دون حياء ولا خجل… ولا شك أن المؤسسات الدولية ستعين موظفا خاص لتتبع خرافات وهذيان النظام العسكري الجزائري كلما تعلق بقضية بالمملكة الشريفة لتكذيبها ولتصحيحها وقريعها…

قال تعال في محكم الكتاب وهو أصدق القائلين » يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ » صدق الله العظيم.