ذة. سليمة فراجي
كنا نعتقد ان الدين كفيل بردع الاشرار او بالأحرى من تغلبت لديه كفة الشر على كفة الخير ، ومنعدمي الضمير ، وان القانون كفيل بردع من انعدمت لديه صفات الرحمة والانسانية ليعمد الى سرقة موتى وضحايا حوادث السير بدل اغاثتهم كما وقع ابان حادثة القطار !

شعور مخيف هو ذلك الذي يعتري الانسان لما يعاين ارتكاب جرائم سرقة همت اضحيات العيد ، بما يحمله العيد من رمزية دينية نبيلة مبنية على التراحم والتعاطف ومد يد المساعدة للضعفاء !

كيف يعقل ان تتم عملية السطو على الماشية لإقامة شعائر دينية في تناقض تام مع مبادئ الدين الذي حرم السرقة والسطو على مال الغير ، وحث على مكارم الاخلاق وحسن المعاملة ؟

شعور مخيف ينتابنا لما نعاين عملية السطو على مستلزمات المستشفيات
المخصصة لاسعاف المرضى والحيلولة دون تفاقم حالتهم ، لان المريض هو الاب والام والاخ والابناء ، هو انا وانت ومال عام مخصص للمصلحة العامة
اين الخلل ؟
اذا كنا نجزم ان الديموقراطية التمثيلية تميزت بقصور و شعور بعدم الرضى المعبر عنه من خلال أصوات ارتفعت من مختلف المنابر ومنصات التواصل الاجتماعي ، والاسلوب الجديد المتمثل في 20 الف احتجاج يسجل سنويا بمعدل 46 احتجاجا في كل يوم ،
فمن هم المحتجون ، ومن هم المحتج ضدهم ؟
اذا كنا نعتقد ان الأمل اصبح معقودا على الديموقراطية المواطنة او الديموقراطية التشاركية ، وكنا نجزم ايضا ان رواد الديموقراطية التمثيلية والتشاركية هم ابناء وطن واحد ومنتوج فكري سوسيوثقافي نبع من نفس المجتمع ، مجتمع اصبح يغوص في الرداءة و يعاين باستسلام انهيار منظومة القيم ، فما الفرق إذن وما هي النتائج المرجوة من ديموقراطيتين نابعتين من منظور وممارسات وقيم نفس المجتمع بجميع مكوناته ؟
ديموقراطية تمثيلية عمادها منتخبون منحهم الشعب صوته لتمثيله أصبحت متجاوزة بسبب تغلب المصالح الخاصة على المصلحة العامة وانحياز الاحزاب الى الماكينات الانتخابية بدل الكفاءات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، وديموقراطية تشاركية عبارة عن آلية لتفعيل مساهمة المواطنين في مسلسل صنع القرار العمومي وتقييمه ومراقبته ; وإيجاد الحلول الناجعة لمختلف المشاكل المطروحة، مكونة طبعا من المحتجين والمحتج ضدهم بل اصبحت تنعت بالمجتمع المدني الخبزي لتركيزها في اغلب الاحيان على المطالبة بالدعم وتوفير المقرات دونما نتائج تذكر !

مشكل تقهقر منظومة القيم مرده الى انهيار منظومة التعليم وتراجع دور الاسرة في التأطير وتلقين مبادئ المواطنة الحقة والممارسات الاخلاقية ، ناهيك عن تخلي دور الاحزاب في تأطير المواطنين والانتصار فقط لسلطة المال ولو كان صاحبه مجردا من خصال وشروط تحمل المسؤولية وتدبير الشأن العام ، أسئلة كثيرة مطروحة للنقاش في زمن اعادة ترتيب الاولويات والتأهب لدخول معارك الاستحقاقات الجماعية الجهوية و التشريعية