ماذا جد في وجدة
سنة بعد حل الحزب بإقليم وجدة
قراءة في القرار المشؤوم 33- 2019
المؤرخ في 15 يوليوز2019 …
رشيد شتواني

كما قلت سابقا ان هذه القراءة من باب الأمانة والمسؤولية وللتاريخ وهنا من الضروري ان انبه إلى أمر مهم وهو إذا ما ابديت ملاحظة او وصف او تجريح لشخص ما فلا أقصد شخصه وإنما ذكرهم يأتي من خلال ما كان يربطنا من مهام تنظيمية ..
قبل التطرق إلى موضوع القرار المشؤوم من الضروري ان اشير إلى ظرفية اصداره من طرف الأمانة العامة يوم الإثنين 15 يوليوز 2019 وهي ليلة الثلاثاء يوم مصادقة مجلس النواب على قانون الإطار للتربية والتكوين وهو من اهم القوانين التاريخية التي تحدد هوية الدولة من خلال التنازل عن التدريس المواد العلمية باللغة العربية لفائدة اللغة الفرنسية فكيف بأمانة عامة تتخلى عن تدبير موضوع يكتسي كل هذه الأهمية لتجد الوقت لتدرس موضوع يخص الشأن المحلي وتنظيمي لتترك النواب في حيرة من أمرهم فمنهم من صوت مع ومنهم من صوت ضد ومنهم من امتنع ومنهم من انسحب فكانت مهزلة ووصمة عار كما وصفها الاستاذ عبد الإلاه بنكيران …
الملاحظة الثانية أن هذا القرار المشؤوم كان معه قرار يخص مستشاري مجلس جهة بني ملال الذي خالفوا قرار الأمانة العامة للتصويت لصالح مرشح الانتخابات الجزئية وهو امر اكثر اهمية لانه يخص اولا مجال جهوي وهو من اختصاصات الأمانة العامة فكان القرار هو إحالة المخالفين على هيأة التحكيم وحتى هذا الأمر لم يتم لسياقات يعرفها اهل بني ملال ، في حين تم حل الحزب بإقليم وجدة وتجريد جميع الأعضاء من عضويتهم لأن الفريق طلب بتغيير رؤساء اللجن في مجلس جماعي لجماعة وجدة وهو من اختصاصات الكتابة الإقليمية وفريق الأعضاء بالمجلس …

( يتبع )