لا شك أن العزل الصحي والتدابيرالاحترازية والإجراءات المتخذة لحماية سلامة المواطنين وأمنهم الصحيقد جنبت بلادنا الأسوأ، رغم تكلفتها الباهظة اقتصاديا واجتماعيا.
فكان لا بد من الإجابة على سؤالين جوهريين:
– إلى متى؟
– و هل لبلادنا من قدرة صمود اقتصادي يمكنها من المواصلة الصارمة للحجر الصحي؟
فالتعايش الحذر مع الوباء أضحى يفرض نفسه بإلحاح، وذلك حفاظا على المنظومة الاقتصادية الوطنية من الانهيار، و ما لذلك من تداعيات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي. وهو ما دفع الحكومة إلى دعوة المقاولات لاستئناف أنشطتها بعد عيد الفطر، وجاءت رسالتكم لحث العمال والولاة على تيسير عملية التنقل. لكن سرعان ما تبخر حلم العودة إلى مقراتالعمل بعد أن اكتشف هؤلاء المواطنون وأغلبهم منعمال البناء والحرف المرتبطة به، ومياومون، وعمال موسميون في السياحة والعديد من القطاعات الخ) أنهم غير معنيين بهذه المذكرة، لأنها لا تهم إلا العمال والمستخدمين والموظفين الحاملين لرخص القيام بمأمورية أو رخص مهنية، وحتى هؤلاء لم يسلموا بدورهم من تعقيدات المراقبة وغياب وسائل النقل.
أما عمال القطاع غير المهيكل،وأنتم تعلمون مدى ارتهان الاقتصاد الوطني بهذا القطاع، فهملايتوفرون على أي وثيقة صادرة عن المشغل تؤكد تبعيتهم له، والعديد منهم حرموا حتى من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.وهو ما تؤكده عدد شكايات الأسر المحرومة من دعم كورونا (مليوني شكاية).
إضافة إلىمنتقطعت بهم السبل في وطنهم بالجهات التي يعملون بها، وأصبحوا من دون معيل بعد فقدانهم لمصدر قوتهم بفعل توقف الأنشطة التي كانوا يزاولونها، وبات همهم الوحيد هو العودة إلى ذويهم بأي ثمن، ما فتح الباب لظاهرة تهريب البشر بين المدن، ومنهم من لم يستطيعوا دفع المقابل فاضطرواللمخاطرة وقطعوا مئات الكيلومترات مشيا على الأقدام.
السيد الوزير
لكل ما سبق فإننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل نؤكد على ضرورة:
– ضمان الاستئناف التدريجي لعجلة الاقتصاد دون الإخلال بالإجراءات الوقائية المتخذة.
-عودة كل العمال الموقوفين مؤقتا إلى عملهم بصفة تدريجية، مع التقيد الصارم بالإجراءات الاحترازية؛
– توفير وسائل النقل بين المدن وتسهيل الإجراءات حتى يتسنى للعاملين بالقطاع الغير القطاع غير المهيكل، العودة لمزاولة أنشطتهم المهنية ؛
– توسيع الحماية الاجتماعية في إطار نظام شمولي يضمن تغطية كل الفئات الهشة في المجتمع.
– نؤكد على ضرورة الحذر حتى لا تصبح لجنة اليقظة الاقتصادية في خدمة الباطرونا (المقاولات) ومصالحها الضيقة فقط، ويشدد على أن تكون هذه اللجنة في خدمة جميع شرائح المجتمع المغربي.