الأستاذ منير الحردول

أمام تلاحم المغاربة، في سبيل كبح زحف وباء كورونا المدمر، للحياة الطبيعية، خرجت إلينا تسريبات عن قانون، قيل أنه سينظم ويضبط حرية التعبير في وسائط التواصل الاجتماعي، وكبح جماح البهتان والكذب، والتشهير بالناس، ومس الأعراض، وغيرها من الوقائع التي لا ينكرها إلا جاهل!

بيد أن المفاجآت المستعصية، على فهم قبول منطق العقل، هو لم تم استهداف حرية الرأي والتعبير أساسا ودون سابق انذار! الأكثر من ذلك هو أي كارثة هذه التي حلت بالأحزاب السياسية، والمجموعة التي نظرت لفقراته التي تعود لعصور جاهلة، أقل ما يقال عنها أنها خارج السياق التاريخي لدولة المؤسسات، والتي تعمل جاهدة على ترسيح حقوق الإنسان والنهوض بقيم حرية الرأي والتشبع والتعايش مع الاختلاف.

لا يمكن لأي وزير خصوصا المعنيون بالأمر أن يتهربو من هذه الفضيحة، فهي فضيحة بكل المقايس، لا ينفع معها لا اللف و لا الدوران، أو الادعاء أن مسودة القانون أولية.

فحتى وإن كانت أولية، فهذا يعني الموافقة القبلية والمبدئية على خرق الدستور، واطلاق العنام للإنتقام من النشطاء والمخلصين للوطن، وتحويل المستهلك إلى واقع وعنصر مدلول يتقبل كل شيء، وليس من حقه الاختيار أو التفكير في انتقاد أي منتوج أو سلعة أو خدمات أحس أن بها ضرر ما.

فمشروع القانون أضحك الجميع، وأظهر أن هناك أناس يغردون، ويسبحون خارج تيار دولة الحق والقانون، بل ربما يزعجهم تشبت الشعب وتلاحمه مع المؤسسات الدستورية التي يثق فيها كل المغاربة، والأخطر من ذلك، هو أن مبدعو هذا التشريع، انتهكو القانون الأسمى للدولة الدستور المغربي، والقوانين الدولية، وساهمو بذلك في نزع الثقة من مفهوم التعددية الحزبية في اطار الممارسة الديمقراطية.

فكيف يعقل أن يتم زج المواطنين في السجون بمجرد عارضوا أو أعلنوا عن تضررهم من سلعة ما أو جودة ما أو ثمن ما، ألى يعد ذلك نوعا من النكوص والصدمة غير المفهومة الهدف والمرامي.

الغريب في الأمر في هذه البلاد، أن هناك احساس بأن هناك من لا يريد الخير للبلاد، التي قطعت أشواطا كبيرة في حرية التعبير وحقوق الإنسان بصفة عامة، وتننتظر من خلال السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة محمد السادس اللحاق بمصاف الدول الصاعدة.

أي ديمقراطية هذهذ التي تقمع من يعبر عن ضرر ما!
غريب أمر هذا العجب المعجب!
حتى وإن سلمنا، أن الأمر ربما يتعلق بصراعات وحسابات سياسية داخل الائتلاف الحكومي ، فهذا يعد نوعا من القصور الذهني، وغيابا تاما للحس الوطني والمسؤولية، في وقت يسهر الكل على ضمان سلامة البلاد والعباد هذا الوباء القاتل والمدمر للكل.

أمام هذا المستجد، وفي اطار دولة الحق والقانون، من الأجدر معرفة من اقترح تلك الفصول المكممة للأفواه، وكيف هندست، لأن الاعتذار والسحب غير كافيين، مادمنا سنصبح أضحوكة أمان العالم المتحضر المقدس لحرية الرأي والتعبير.

ههؤلاء يعيشون خارج السياق الذي اتفق علية الجميع والذي تم التعبير عنه في دستور 2011.

وفي ظل هذا المستجد المؤلم والذي أريد منه ربما تشتيت العقول، وزرع الفتنة وتحويل الاهتمام من ضمان سلامة الجميع، إلى الاهتمام من أجل أن لا يدخل للسجن الجميع!

وجب وضع النقط في الحروف وترتيب المسؤوليات، بغية ترسيخ القيم الكونية الممجدة لحرية التعبير المسؤولة غير المؤدية، ليكتب للبلاد نجاحها تنمويا وحقوقيا، بعيدا كل البعد عن الجشع واستعباد الناس، مادام الكل ولدتهم أمهاتهم أحرارا.

فقانون تكميم الأفواه العاقلة، المسؤولة، فضيحة لمن يقدس الكراسي، على حساب مصلحة البلاد والعباد.
المجد لبلادي ووطني، والأسف الكبير على من يرغب في تحويل المغرب إلى حقل يفعل به ما يشاء!