أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 05 مارس 2020
رئيس الحكومة : الحالة الوبائية بالمغرب عادية ومستعدون لأي تطور
أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن الحالة الوبائية الحالية بالمغرب في وضعية عادية، وفي نفس مستوى أغلب دول العالم، « لأننا بلد مفتوح، لكننا في المقابل مستعدون للتعامل مع أي تطور ».
وأوضح السيد العثماني، في كلمته الافتتاحية خلال انعقاد مجلس الحكومة، أن هناك سيناريوهات محددة للتعامل مع أي مستجد وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية، التي يوجد تعامل وتعاون مستمران مع خبرائها للقيام برد الفعل المناسب عند تسجيل أي طارئ.
واعتبر رئيس الحكومة أن القرارات تتخذ حسب مستجدات الوضعية الوبائية، من قبيل منع عدد من التظاهرات أو تأجيلها وذلك في إطار منسجم مع الوضعية الحالية لمنع استيراد أو حركية الفيروس، « وهذا ما تقوم به جميع دول العالم »، مشيرا إلى أنه في حال تحسن الوضعية إقليميا ودوليا « ستعود الأمور إلى ما كانت عليه في وضعها الطبيعي ».
وفي السياق ذاته، ذكر السيد العثماني على أهمية اتخاذ وسائل الوقاية الفردية التي تبقى أساسية وضرورية والتي تواصلت بشأنها وزارة الصحة، ويتعلق الأمر بغسل اليدين واتباع الكيفية السليمة والصحية أثناء العطس وتفادي الاحتكاك عند الإصابة بالزكام، لافتا إلى أن اللجوء إلى استعمال الكمامات لا يمثل حماية لغير المصابين، بل هو خاص بالمرضى وبالأطقم الطبية التي تستعمل كمامات وفق مواصفات دقيقة.
من جانب آخر، حذر رئيس الحكومة من الترويج للأخبار المزيفة ذات الارتباط بفيروس كورونا، وتأسف لزيادة انتشار نسبة هذه الأخبار، سواء مكتوبة أو وصلات أو فيديوهات، وهي أخبار مختلقة، و »كثير منها يضر باستقرار المجتمع وبأمن المواطنين ويخلق جوا من الذعر بلا سبب، علما أن الجهات المختصة لا تتوقف عن تكذيب هذه الأخبار، وأن هناك مسؤولية مشتركة في مواجهتها، الحكومة من خلال التكذيب والتوضيح المستمر ونشر المعلومات بانتظام، والإعلام الذي من واجبه تحمل مسؤوليته ».
وبعد أن طمأن بأن « بلادنا إلى حد الساعة محمية، ولم تسجل سوى حالتان قدمتا من الخارج، وتتواجدان حاليا في المستشفى وتحت الرعاية الصحية »، التمس رئيس الحكومة من كل من لهم صفحات على « الفايسبوك » أو في شبكات التواصل الاجتماعي أن « لا يروجوا أو يتقاسموا الأخبار إلا حين التأكد منها. بهذا فقط يمكن حماية بلدنا ووطننا ».
وشدد رئيس الحكومة على أن للأخبار الزائفة تأثيرا خطيرا على الاقتصاد وعلى حركة المجتمع وعلى التعامل بين المواطنين، مبرزا أن محاربة مثل هذه الأخبار ضروري وواجب، وأن الجهات المختصة يمكنها تحريك المتابعة القضائية إذا اقتضى الأمر ذلك « ضد كل من يختلق الأخبار المدمرة والمزيفة والكاذبة، ويعمل على نشرها ويتسبب بذلك في حالة ذعر بين المواطنين ».
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير العدل، تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.
ويأتي المشروع، يضيف الوزير، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب الذي أعلن عن إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، والذي أكد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، وكذا استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار ومنها مسطرة التحكيم والوساطة.
وأضاف الوزير أن المشروع يأتي أيضا سعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها، وكذا في إطار تنزيل أهداف وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الصادر في يوليوز 2013 وخاصة التوصية رقم 137 الرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل النزاعات.
المصادقة على مشروع مرسوم بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيأة الخبراء المحاسبين
صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.68 بتغييرالمرسوم رقم 2.93.521 الصادر في 30 غشت 1993، لتطبيق القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيأة الخبراء المحاسبين.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي في إطار تطبيق التعليمات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الجهوية المتقدمة باعتبارها آلية حقيقية لتحقيق التنمية والحكامة الجدية. وأضاف أن هذا المشروع يروم تغيير وتتميم المادة 5 من المرسوم رقم 2.93.521 من أجل تكوين وانتخاب مجالس جهوية لدى المجلس الوطني للهيئة المذكورة وتحقيق الملاءمة بين عدد المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين مع عدد جهات المملكة المحدد في 12 جهة عوض 7 جهات المنصوص عليها حاليا في المرسوم سالف الذكر.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير العدل، تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.
ويأتي المشروع، يضيف الوزير، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب الذي أعلن عن إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، والذي أكد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، وكذا استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار ومنها مسطرة التحكيم والوساطة.
وأضاف الوزير أن المشروع يأتي أيضا سعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها، وكذا في إطار تنزيل أهداف وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الصادر في يوليوز 2013 وخاصة التوصية رقم 137 الرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل النزاعات.
المصادقة على مشروع مرسوم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف
صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والبيئة، يهدف إلى تبيان كيفيات منح وتجديد وتحويل رخص البحث عن التجاويف ورخص استغلالها، وكذا كيفيات التخلي عنها وسحبها وإعادة منحها.
كما ينص مشروع المرسوم، يضيف الوزير، على مقتضيات تتعلق بملف يثبت توفر طالب رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلالها على قدرات تقنية ومالية ملائمة، وبرنامج الأشغال، بالإضافة إلى مبلغ الغلاف المالي الأدنى المتعلق بإحداث وتجديد رخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلالها.
تقديم مشروعي قانون يوافق بموجبهما على اتفاقيتين بين المغرب والمجر تتعلقان بتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم
تم تقديم مشروعي قانون يوافق بموجبهما على اتفاقيتين دوليتين موقعتين في مراكش في أكتوبر 2019 بين المغرب والمجر تتعلقان بتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، تقدم بهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك أمام مجلس الحكومة، المنعقد اليوم ، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس أن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 14.20، الذي يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية والمجر، والتي تهدف إلى إرساء تعاون أكثر فعالية بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة.
وأضاف الوزير أن البلدين يلتزمان، بموجب هذه الاتفاقية، بأن يسلما بعضهما البعض بناء على طلب ووفقا لقانونهما الداخلي، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.
أما مشروع القانون الثاني رقم 15.20 فيوافق بموجبه على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المغرب والمجر.
وأكد السيد عبايبة أن هذه الاتفاقية تروم تعزيز التعاون بين البلدين من أجل تمكين الأشخاص المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية داخل بلدهم بغية تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي.
المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا
المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع البيئة) تم تعيين السيد رشيد فيرادي، مديرا للشراكة والتواصل والتعاون. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين السيد محمد خلفاوي، كاتبا عاما (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).
كما تمت المصادقة، على مستوى نفس الوزارة، على تعيين السيدين عبد الخالق أسامة، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا ببني ملال، جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)، ومحمد بوعشرين، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة، جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).
ومع 05/03/2020
Aucun commentaire