عبدالقادر كتــرة

تساؤل يظل مطروحا عن موقف النظام العسكري الجزائري من القضايا الإقليمية والقارية والدولية: الجزائر تدعي أنها تدافع عن « عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة »، كما ترفض الجزائر مشاركة جيشها خارج الحدود، لأن مهمة الجيش الأولى والأخيرة، حسب العقيدة العسكرية الجزائرية، هي الحفاظ على الوحدة الترابية. ومنذ الاستقلال إلى يومنا هذا، شارك الجيش الجزائري مرتين خارج الحدود، سنتي 67 و73، ضد الجيش الإسرائيلي، وبعدها رفض أي تدخل في شؤون الدول… هل هذا صحيح؟؟؟

هذا ما يحلو لها أن تردده في كل المناسبات والمحافل الدولية… لكن الواقع يكذب ذلك ويظهر ازدواجية الخطاب الجزائري بحكم أنها تسمح لنفسها بالتدخل في شؤون الآخرين وجعل النظام العسكري من معاكسة المغرب قضيته الأولى فوق قضايا الشعب الجزائري الأساسية من محاربة الفقر والبطالة والبناء والتنمية والتقدم ، ولا يعدو أن يكون شعاره مجرد تضليل … !!!…

لقد تورطت الدبلوماسية الجزائرية، بشكل مباشر في تدخل سافر لدول ذات سيادة، (وهو ما لم تفعله أي دولة في العالم)، بعدما أصدرت بيانا رسميا عبر خارجيتها يعتبر افتتاح قنصلية غامبيا بالداخلة، عملا « استفزازيا و خرق للقانون الدولي »، هذا البيان وطريق صياغته ولغته…، يجعلان دولة الجزائر تقدم نفسها للعالم كطرف في نزاع الصحراء المغربية، ويورطها دبلوماسيا أمام المنتظم الدولي، خصوصا أنها تسبق جبهة « بوليساريو » الانفصالية في « تحرير البيانات » التي تكتفي بالتحرك وفق الأوامر وقراءة ما يكتب لها .

وكانت خارجية الجزائر، خلال شهر دجنبر المنصرم، قد أصدرت بيانا يدين افتتاح لقنصلية دولة جزر القمر، حيث علقت منابر إعلامية عربية ودولية على بيان الجزائر، وقالت « إن الجزائر لم تكن مضطرة لتوريط نفسها في ذلك البيان ولأنها تريد البقاء بعيدا عن الصراع بأن يقتصر دورها على احتضان اللاجئين وتوفير متطلباتهم »، وأضاف المحللون « أن الجزائر بهذا البيان تكشف عن نوايا غير حميدة وتؤكد صحة اتهامات الرباط لها باستغلال الصحراويين والتغرير بهم وابتزاز الرباط لتحقيق أهداف غير معلن عنها ».

رغم تأكيد الجزائر ولو على الصعيد الرسمي أنها ليست طرفًا في النزاع، إلّا أن اسم الجزائر يحضر كذلك في هذا النزاع على المستوى الإعلامي، حضور يعود بالأساس إلى احتضان الجزائر لمخيّمات تندوف، مقر « بوليساريو » ودعمها المتواصل لهذه الجبهة الانفصالية ماديا ولوجيسيتا ودبلوماسيا واختيار الزعيم وأعضاء حكومة الجمهورية الوهمية المزعومة، منذ أن صنعها النظام العسكري الجزائري في عهد الراحل بومدين.

ويتذكر الخاص والعام التدخل المباشر للجيش الجزائري في أقاليمنا الصحراوية (أمغالا 1) مدعوما من طرف ميليشيات « بوليساريو » التي كانت تلعب دور الذراع البشري للقوات الجزائرية وتدلها على المسالك الوعرة والمخابئ. ففي 26 فبراير 1976، نصب الجيش المغربي فخا لفرقة من القوات الخاصة الجزائرية ولازالت محاضر الصليب الأحمر الدولي تؤكد أن هذه الفرقة هي فرقة النخبة التابعة للواء القبعات السوداء، و ليست مكونة من شباب الخدمة الوطنية كما تروج له بعض الأقلام المأجورة وبعض الدكاكين الاعلامية المعروفة بولائها للمؤسسة العسكرية الجزائرية.

حصيلة هذه المعركة الأولى هو أسر 112 ضابط وضابط الصف وجندي، وهروب قائدها تائها في الصحراء والذي عثر عليه فيما بعد ميتا بسبب العطش. لقد قام الجيش المغربي بمعاملة إخوانهم في الدين والدم والتاريخ معاملة انسانية لا زال يذكرها بعض الأسرى عند عودتهم إلى الجزائر، والتي كانت سببا في إقصائهم وإبعادهم عن الجيش الجزائري بدون تقاعد أو تعويضات، ولازال نضالهم مستمرا إلى الآن.

الرئيس الجزائري هواري بومدين أمام هذه الخسارة الفادحة سيعمل كل ما في وسعه من أجل إعادة الاعتبار لقواته المنهزمة عبر تقديم كافة الدعم لمقاتلي جبهة « بوليساريو » بالعتاد والسلاح، حيث لم تمض سوى أسابيع من الموقعة الأولى حتى شن مقاتلو « بوليساريو »، مدججين بأحدث الأسلحة الجزائرية، هجوما كبيرا على القوات المغربية في المعركة التي ستحمل اسم أمغالة2.

أما « امغالا 3″، فكل الدول الغربية تعلم جيدا أن المؤسسة العسكرية الجزائرية كانت ولا زالت راعية للإرهاب والتهريب في شمال افريقيا، حقيقة ان الجدار الأمني الذي هو ابتكار عسكري مغربي (نظرية النخلة والطوفان) فالمغرب له مقاربته الأمنية التي اجهضت كل خلايا الإرهاب وفي المهد، كشف للعالم وبدون عقد أن الأسلحة التي وجدت بأمغالا تم تسريبها من طرف بعض المهربين بالتواطؤ مع بعض افراد قوات الجيش المغربي المتمركز على الحائط الأمني، وأن الاعترافات الأولية لعناصر خلية طارق بن زياد الارهابية كشفت خيوط اللعبة وتواطؤ ميليشيات « بوليساريو » وبعض القادة العسكريين في الجزائر.

وآخر رقصة باشرتها الجزائر « الشقيقة » للتدخل في شؤون المغرب الداخلية بل حتى في قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إعلانها رفضها تنظيم كأس إفريقيا بمدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن رفضه لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بإقامة نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، وتنظيم احتفالاته بمناسبة الذكرى الـ63 لتأسيسه بمدينة العيون المغربية.

وراسل الاتحاد الجزائري رئيس « الكاف »، للتعبير عن معارضته لتنظيم كأس إفريقيا للفوت صال، في مدينة العيون، وأكد أنه لن يشارك في الاحتفالات بالذكرى الـ 63 للاتحاد إفريقي بالعيون، إذا حدث أن تمت دعوته.

وحذر الجهاز الساهر على أمور كرة القدم في الجزائر من حدوث انقسامات داخل عائلة الكاف بسبب قرار تنظيم هذا الحدث بمدينة العيون، وتكون الجزائر سببا في هذا الانقسام لمعاكسة الوحدة الترابية المغربية إلى جانب النظام الفاسد لجنوب إفريقيا.

وبفرنسا سجلت الأوساط السياسية والدينية، تدخلا جزائريا سافرا في شؤون الديانة الإسلامية بفرنسا بعد الرحيل المفاجئ لدليل بوبكر، عميد المسجد الكبير في باريس منذ عام 1992 ، والذي حولها إلى مؤسسة تخضع لأوامر أجهزة الاستخبارات الجزائرية، يجعل النظام العسكري يخشى من فقدان السيطرة على هذه المؤسسة الجزائرية القديمة في فرنسا.

ولم يكن الرحيل غير المتوقع لدليل بوبكر، الذي ظل على رأس هذه المؤسسة 28 عاما، وتعويضه بالمحامي شمس الدين حافظ، موضع ترحيب من قبل السلطات العليا في الجزائر، ولا سيما أن هذا الأخير يخشى من فقدان السيطرة على هذه المؤسسة .

إذا كان النظام العسكري الجزائري فقد البوصلة، فإن المسجد الكبير يوجد في فرنسا! بأي منطق يسمح هذا النظام لنفسه بالتدخل في قضية فرنسية/فرنسية بحتة؟ ولماذا تتسامح السلطات الفرنسية مع هذا التدخل في « إسلام فرنسا »؟