الأستاذة سليمة فراجي
خلال ورشات العمل المنظمة بمناسبة انعقاد مؤتمر مراكش الدولي تحت شعار العدالة والاستثمار تم عرض تجربة عدة دول في هذا المجال منها تجربة عرضها وزير من سنغافورة التي أصبحت مركزًا رياديًا في مجال الاستثمار ولها اكبر مركز متخصص في فض النزاعات التجارية والاستثمارية وهو منظمة مستقلة وهو رائد في مجال التحكيم ، اكد فيها ان لا يمكن ان نتحدث عن نجاح الاستثمار دون قوانين ملائمة لرجال الاعمال ومراجعتها وتحيينها لتتناسب مع التحولات ، كما اشار الى الوسائل البديلة لحل النزاعات كالوساطة والتحكيم
قد توجد الترسانة القانونية ولكن لا تفعل على ارض الواقع اذ لا نجاعة بدون روح المسؤولية ، علمًا ان القواعد التي يستند عليها المستثمر
ترتكز على ثلاث متطلبات :
الاستقرار السياسي
الاستقرار الأمني
الثقة في القضاء
بالاضافة طبعا الى المنظومة القانونية ومجاراتها للتحولات والثورة الإلكترونية ، وللاشارة فقد عقب رئيس الجلسة الاستاذ المقتدر الاستاذ العلمي المشيشي موضحا ان الاستثمار ينبني على ثقة المستثمر في البلد الذي سيستثمر به وان التحديث لا يعني قلب الامور رأسا على عقب ،لان المبادئ السامية تبقى
ولكن التحيين هو الواجب اي مواكبة الوضع مع ما يجري من تحولات في الدول الاخرى ،وليس كل ما يجري في دولةاخرى يكون قطعا مناسبا لنا
على اعتبار ان الخلفية في الدول الاخرى هي ثقافية اجتماعية اقتصادية وقد يخطئ من يعتقد انه يعمد الى تجميل الواجهة ويعتبرها دواء ناجعا ولكن ما وراءها يبقى غير ذلك لذلك يتعين تغيير العقليات مضيفا انه يجب الا تتحول الوسائل البديلة الى تجارة لا تحقق عدالة سليمة ولا يستفيدمنها من لا إمكانيات له ، علمًا انه اصبح من الصعب على الفقيه القانوني التقليدي ان يفهم النصوص الجديدة دون مساعدة تقنية
مراكش 22/10/2019