محمد إنفي
إذا صح ما جاء في جريدة « الأخبار » (الثلاثاء 13 فبراير 2018) بعنوان مثير وبالبنط العريض على صفحتها الأولى حول تحالف حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية لمناهضة تطبيق القانون وتعطيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة (ولا أعتقد أن الجريدة المعنية يمكن أن تجازف بإطلاق مثل هذا الكلام الغليظ والتهم الثقيلة، لو لم تكن تتوفر على ما يثبت ذلك)، فمعنى ذلك أننا قد أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من أن يحقق هؤلاء مشروعهم المتمثل في « صناعة الدولة الفاشلة »(انظر « إنهم يمهدون لصناعة الدولة الفاشلة »، « الحوار المتمدن »، صفحة محمد إنفي، بتاريخ 24 غشت 2016)، لأهداف سياسية فوق وطنية، تتجاوز التدافع والتنافس على السلطة داخليا.
إن العنوان الذي وضعته « الأخبار » لموضوعها الرئيسي مثير حقا ومقلق فعلا؛ ذلك أن قولها: « عندما تتوحد المعارضة والأغلبية ضد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.. رؤساء ‘البام’ و’البيجيدي’ يتحالفون في حملة ضد افتحاص الجماعات ويطالبون بعدم تدخل النيابة العامة للتحقيق في ملفات الفساد والجرائم المالية »، يجعلنا نشعر أننا أمام وضعية خطيرة للغاية. فالأمر يدعو، فعلا، إلى القلق وإلى الخوف على الدولة وعلى المجتمع من الذين تغلغلوا في المؤسسات التمثيلية والدستورية باسم الديمقراطية والإرادة الشعبية المفترى عليهما(نحن نعلم الطرق والوسائل المستعملة في الرشوة الانتخابية للفوز بالمقاعد في المؤسسات التمثيلية).
لقد سبق للاتحاد الاشتراكي أن نبَّه إلى خطورة القطبية المصطنعة وأكد في غير ما مناسبة بأن حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة وجهان لعملة واحدة. وهذا الكلام يسنده الواقع والتاريخ. فكلا الحزبين ولدا في حضن « المخزن » (أي الدولة) وبرعاية رجالاته. وهذا أمر معروف، ولا نحتاج للتفصيل فيه(انظر، مثلا، « التعددية الحزبية بالمغرب بين ‘خطيئة’ النشأة و’شرعية’ الواقع »، موقع « وجدة سيتي » بتاريخ 29 نونبر 2016). كما أن الهدف من هذا النوع من « التنشئة » السياسية الفاسدة لا يخفى إلا على المغفلين.
لكن التجربة أثبتت أن الاعتماد على الوسائل الفاسدة، في أي مجال كان، لا ينتج إلا الفساد (أو كما تقول القاعدة الشرعية: « ما بني على باطل فهو باطل »). فالبناء الديمقراطي المغشوش لن يستقيم ولن ينتج إلا المؤسسات الفاسدة والضعيفة؛ ولن تنفع الواجهة في تغطية عوراتها. وتتحمل الدولة المغربية، منذ الستينيات من القرن الماضي إلى اليوم، وزر هذا البناء المغشوش، الذي اعتمدت فيه على تفريخ الأحزاب الإدارية لمواجهة الأحزاب الوطنية الديمقراطية (التي خرجت من رحم المجتمع). وهو ما أعطى مؤسسات هشة وصورية لا مصداقية لها ولا فعالية. كما أن هذه السياسة ساهمت في تيئيس جزء كبير من المواطنات والمواطنين من العمل السياسي ومن جدواه. وهذا ما يفسر النسبة العالية من العزوف على صناديق الاقتراع؛ الشيء الذي يُسهِّل على « المستثمرين » في الهشاشة والمتاجرين في الفقر والحاجة، ممارسة الرشوة الانتخابية، سواء في شكلها الإحساني أو المتمثلة في الشراء المباشر للأصوات؛ وبتالي، يضمنون الفوز في الانتخابات الجماعية والتشريعية، ويستولون على المهام التمثيلية لخدمة مصالحهم الضيقة، الشخصية منها والحزبية؛ ويتبجحون، بعد ذلك، باختيار الشعب لهم.
لقد سبق لي أن كتبت مقالا بعنوان « قراءة في المشهد السياسي المغربي على ضوء الانتخابات الأخيرة: هل قدرنا الديمقراطي وجهان لعملة واحدة؟ » (انظر « الحوار المتمدن »، صفحة محمد إنفي، بتاريخ 9 فبراير 2016). ويتضح من تاريخ نشر هذا المقال، أن الأمر يتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت في شتنبر 2015، والتي أعطت لنا رؤساء الجماعات الترابية، الذين تجرؤوا على تقديم مطلب « عدم تدخل النيابة العامة للتحقيق في ملفات الفساد والجرائم المالية ».
وبالعودة إلى نتائج هذه الانتخابات، يتضح أن الحزبين المعنيين بالمطلب أعلاه يتبوءان الصدارة في تسيير الجماعات الترابية. فإذا كان حزب العدالة والتنمية يتولى رئاسة أغلب المدن الكبيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى جهتين، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يرأس خمس (5) جهات من 12 ويسيٍّر الكثير من الجماعات القروية والمدن الصغيرة (وهو الأول من حيث الأصوات والمقاعد).
واتفاق الأغلبية والمعارضة (أي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة)على تعطيل تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة – في الوقت الذي أعطى ملك البلاد، باعتباره رئيس الدولة، المثال في تطبيق هذا المبدأ بإحداث ما سمي بالزلزال السياسي، في ملف « الحسميمة منارة المتوسط »، رغم أن التهمة الموجهة للذين شملهم الزلزال تتعلق بالاختلال في التدبير والتقصير في الإنجاز، وليس بالفساد والجرائم المالية – لهو أمر بالغ الخطورة وله مغزى سياسية، حمولتها الرمزية كبيرة، إن دستوريا أو مؤسساتيا.
وكون « رؤساء ‘البام’ و’البيجيدي’ يتحالفون في حملة ضد افتحاص الجماعات ويطالبون بعدم تدخل النيابة العامة للتحقيق في ملفات الفساد والجرائم المالية »، فهذا إعلان العصيان على القانون وعلى المؤسسات التي تعمل على تطبيقه أو حمايته، من جهة؛ ومن جهة أخرى، فهو دعوة لترسيم إطلاق اليد في تبديد المال العام، إن بنهبه وسرقته أو بتبذيره. فما معنى أن يطالبوا بعدم « التحقيق في ملفات الفساد والجرائم المالية »؟ فهل لم يعد لهم أي اعتبار يقيمونه لمؤسسات الدولة بمختلف درجاتها، بما في ذلك السلطة القضائية؟
إن رائحة الفساد السياسي والمالي…التي تفوح من هذا التحالف ومطلبه الغريب، لا تزكم الأنوف فقط ؛ بل تعلن بصراحة ووقاحة عن مستوى التحلل الذي يسعى هذا التحالف إلى إحداثه في مؤسسات الدولة حتى يتسنى لهم تحويل المهام التمثيلية إلى بقرة حلوب وورش لتعزيز سياسة الريع والزبونية والمحسوبية (في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى محاربة هذه الآفة لخطورتها على الدولة والمجتمع؛ وترتيبنا بين الدول يدل على هذه الخطورة). فالسياسة، بالنسبة لهؤلاء، ليست وسيلة للتنافس على حسن التدبير وتطبيق مبدأ الحكامة الجيدة (وهو مبدأ دستوري) خدمة للمصلحة العامة؛ بل وسيلة للاغتناء وكذا كسب الزبناء بواسطة الإهدار للمال العام لضمان أصواتهم في الانتخابات.
ورفض الافتحاص والتحقيق في الملفات دليل على الخوف من انكشاف أمر التلاعب في المال العام وافتضاح عدم صفاء الذمة المالية، وما يترتب عن ذلك من الناحية القانونية. وليس غريبا أن يتحالف المفسدون ضد القانون وضد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. فالمفسدون ملة واحدة ومصالحهم مشتركة، وإن فرقت بينهم المرجعيات التي يدعون أنهم ينتمون إليها. هذا، ما لم يكن تحالفهم يدخل ضمن مخطط يتجاوز السقف الوطني(انظر المقال الذي أشرنا إليه في الفقرة الأولى).
والمثال الذي نحن بصدده يستدعي من النخب الوطنية – الفكرية والثقافية والحقوقية والاجتماعية والإعلامية والسياسية…المتشبعة بالروح الوطنية والمنشغلة بأمر ترسيخ دولة الحق والقانون من خلال نضالها من أجل تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومبدأ عدم الإفلات من العقاب- يستدعي الوقوف ضد هذا المد الخطير من الفساد الذي يعبر عن نفسه صراحة من خلال المؤسسات التمثيلية الترابية؛ أي المؤسسات القريبة من المجتمع. فهل بمثل هؤلاء المفسدين يمكن أن تُصان مصالح المواطنين؟ وهل بمثل هؤلاء يمكن لمجتمعنا أن يتقدم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحقوقيا وسياسيا…؟
خلاصة القول، مطلب رؤساء « البام » و »البيجيدي، يجب أن سيستنفر كل مؤسسات الدولة. وعلى الدولة أن تكون حاسمة وتفعِّل، في هذه النازلة، مؤسساتها الدستورية، وأساسا، الرقابية منها والقضائية، إذا كانت ترغب، بالفعل، في تحقيق دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات. فرؤساء الجماعات التربية ليسوا فوق القانون وليسوا أفضل من المسؤولين الحكوميين والإداريين الذين شملهم « الزلزال السياسي ».
مكناس في 16 فبراير 2018