أفادت العديد من المقالات الصحفية ان وكلاء الملك بالعديد من المدن والأقاليم قاموا من خلال مكاتب التبليغ والتنفيذ التابعة لمصالح الشرطة القضائية بمراسلة العديد من المنابر الإلكترونية والورقية، حيث تسلم أصحاب هذه المواقع مراسلات مع توقيع محاضر بالتسليم، تتضمن تذكيرهم بمقتضيات قانون النشر 88-13 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 16 غشت 2017 ، وكذا اشعارهم بتسوية وضعيتهم القانونية المرتبطة بالملاءمة مع القانون المذكورفي اقرب الآجال .

وقد جاء تحرك مختلف وكلاء الملك لدى محاكم المملكة مباشرة بعد الكثير من الاحداث والوقائع المفتعلة والمختلقة والزائفة إعلاميا ، وراءها اشخاص لا يمتون الى عالم الصحافة والاعلام بصلة يشتغلون خارج القانون وأخلاقيات المهنة ، يمتهنون الارتزاق و  » الشونطاج  » بنشر اخبار كاذبة و مزيفة .

وكان السيد محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة قد صرح للعديد من وسائل الإعلام انه يجب على النيابة العامة بمختلف المحاكم تحريك المساطر القانونية في حق كل من تسول له نفسه مارسة مهنة  » ينظمها القانون  » بطريقة غير قانونية ، و عبر مواقع الكترونية غير مرخص لها
وبناء عليه فان العديد من وكلاء الملك بمختلف المدن اصدروا بالفعل تعليماتهم بتحريك مساطر المتابعة والتنبيه والتذكير لمديري نشر المواقع الالكترونية الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم القانونية وفق القانون الجديد للصحافة والنشر ، وذلك ما نتمنى ان تقوم به ــ ايضا ــ النيابة العامة بمدينة وجدة لوضع حد للعبث الذي ما زال يعرفه القطاع الذي أصبح يتسم بالتسيب والفوضى ومختلقي الأخبار الكاذبة ، مما دفع بالكثير من المهنيين والمهتمين بالحقل الاعلامي إلى السخط والتذمر متسائلين عن من له المصلحة في استمرار هذا الوضع اللاقانوني والشاذ.