التحول المجتمعي المغربي:
· من الشباب والمستقبل وTéléboutiqueإلى الهجرة السرية والتنمية البشرية إلى التوظيف المباشر و »تريبوتور »إلى التعاقد ..
· هل الإدارة ما تزال في حاجة لمثل هذه المناصب: الباشا ورئيس الدائرة والقايد ولمقدم والشيخ ووو؟؟؟
لا يتعلق الأمر هنا ببحث أكاديمي حولالتحول المجتمعي المغربي، بقدر ما نطمحللوقوف عند بعض المحطات القريبة،لاستجلاء ما مر به مجتمعنا وصولا إلى ما هو عليه الآن، ليتبين أن الفعل كان مخططا له وليس ارتجالا، إذ لا أحد ينكر كارثية الوضع المجتمعي وتردي القيم التي طالما حافظت على توازن هذا المجتمع رغم كل الشوائب، الشيء الذي يدعونا للحديث عن ضرورة تغيير العقليات المشرفة على تدبير الشأن العام، من عقلية المخزن إلى عقلية الدولة والمؤسسات، لأن المصالحة الحقيقية يجب أن تكون مع الذات واستثمار التراث الثقافي لبلدنا من أجل استشراف المستقبل، فكان حريا بالدولة صب جام اهتمامها بالقطاع الاجتماعي، خاصة التعليم والصحة والسكن وسوق الشغل، وجعل هذه الأقطاب ضمن أولويات اهتماماتها، لأنها البوابة لأي نمو الاقتصادي.
لا أعتقد أن الحديث عن تحول المجتمع المغربي، أو أي مجتمع، يكفيه مراكمة الأفكار والوقائع والأحداث والتنظيرات، بقدر ما يستلزم الأمر مراكمة التجارب، بمعنى الوقوف عند عدد من المحطات التي مر بها المجتمع المغربي والتي رسمت ملامح ثقافته وتطوره الحضاري في سياق تاريخي تحكمه عدة عوامل، منها الداخلي والتأثيرات الخارجية المحيطة به، لأن من بين هذه التأثيرات أو الإكراهات ما انساق إليه البلد بسبب سياسات فاشلة وغير محسوبة أودت بأهله إلى الفقر والقهر والمعاناة، فينتج عن ذلك شتى أنواع العنف والانفلات الأمني والإحباط والخنوع والقهر والظلم والتوتر …، وبالتالي غياب معنى القيم.
من هنا يتبادر السؤال بإلحاح: لماذا لا تتم دراسة الظاهرة الاجتماعية المغربية في ضوء خصوصيات المجتمع المغربي، وقوفا على جميع الملابسات وتجميع كل المعطيات الكفيلة بكشف الصورة الحقيقية لما يجري الآن من تحول يعرفه هذا المجتمع؟؟ أليس حريا بنا، كباحثين الخوض في عدد من التجارب المجتمعية في علاقتها بالثقافي والسياسي بدل اللامبالاة وغض الطرف أو التصريحات الشعبوية؟؟ صحيح هناك العديد من الأصوات المغربية التي تتناول المجتمع بالدرس والتحليل وتشتغل وفق منهج علمي رصين، لكن ربما هيوحدها لن تتمكن من الإلمام بكل تفاصل الظاهرة؟؟
يحيلنا سياق الكلام للحديث عن الإدارة بكل دواليبها، وأعتقد أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 2017،باعتباره مرجعا أساسا للخوض في هذا الطابو، فتح باب النقاش على مصراعيهوأثار الموضوع بشكل يمكن معه ولوج هذا السرداب الذي يتوجب تغييره بعيدا عن العقليات المتحجرة التي تحمل الوهم وتحارب الطواحين، متناسية أن المغرب أمره يعني جميع المغاربة، بل أن سلوك الإداريين يقف حجرا أمام نمو البلد وتقدمه، لأن جهاز الإدارة، بهذا الوضع، ظل ولا يزال يتحكم في أنفاس المواطنين وحركاتهم وسكناتهم، فلا يكاد الواحد منا يتفهم موقف مسؤول عن قطاع ما يعتبر المرفق الذي يدبره ضيعة تابعة له تدخل ضمن ملكية خاصة، وواقع الحال أن المرفق عمومي، ولا شك أيضا أن المواطن يصطدم يوميا بهذه العقليات في مختلف الإدارات، لدرجة يمكن معها الجزم أن الأمر يطال جميع المرافق الإدارية، خاصة المرافق الإدارية التابعة لوزارة الداخلية، والتي لم تستطع لحد الآن أن تنسج علاقة ثقة مع المواطن بعيدا عن التخويف والصورة العالقة في الأذهان منذ العقود السابقة. لهذا أعتقد أن دراسة الظاهرة يجب أن تنطلق من هذه العلاقات المشوبة بالحذر والخوف، في أفق تحقيق عنصر الثقة للمساهمة في بناء المغرب الحديث.
فلا بأس من رفع اللبس هنا للحديث عن بعض المسؤوليات داخل سلم الإدارة المغربية، خاصة التابعة لوزارة الداخلية، منها الباشاورئيسالدائرةوالقايدولمقدموالشيخووو؟؟؟أو على الأقل إعادة النظر في المهام الموكلة إليهم؟؟؟ لأن واقع الحال يؤكد أن مثل هذه المناصب تستنزف ميزانية خزينة الدولة ولا دور لها، أو بالأحرى انقضى دورها منذ أمد بعيد أمام التحول الذي عرفه المغرب في بناء المؤسسات والفعل الديمقراطي والحريات العامة، ثم إن ارتباط هذه المسؤوليات بالذات،ظل لصيقا بالجانب الأمني، فلا يمكن انتزاع أو تغيير الصورة التي يحملها المواطن عن الشيخ والقايد والمهام التي يقومون بها، خاصة بعد دستور 2011، حيث أضحى فيه دور هذا النوع من رجالات الإدارة متجاوزا أو على الأقل ليس كسابق عهده، بدليل تراجع مكانتهم داخل سلم السلطة بين المواطنين،بل أن هؤلاء عاجزون حتى عن تنظيم المجال، فلننظر لحال المدن التي أضحت محتلة ومرتعا يهيمن عليه الخوف والرعب بسبب الفرَاشة وأصحاب التريبورتر والمحلات الصناعية المنتشرة وسط الأحياء، واحتلال الشوارع العمومية وواجهات المساجد …، وأعتقد أن المواطن هو من يتنبه لكل كبيرة وصغيرة تتهدد محيطه أو وطنه فيتصدى لها، أما على مستوى المجالس المنتخبة فدور الوصاية لا حاجة إليه في غياب مجالس منتخبة حقة وأحزاب تقوم بدورها كما سلف لتأطير المجتمع.
هكذا نجد الانتقال الثقافي بالمغرب على مستوى الأجيال ينحصر في جيلين فقط، حسب رأينا، يمكن تسمية الأول بجيل الآباء والثاني جيل الأبناء، فالجيل الثاني عانى هيمنة الجيل الأول بسبب النزوع الباترياركالي والأبوية الزائدة التي ظلت تقف حاجزا في وجه الجيل الثاني التواق للاستقلال والمبادرة والتطور وخلق الفرص الجديدة، وبالتالي المساهمة في التحول المجتمعي، وهو جيل عانى ولا يزال من الكبت المعرفي والفكري وتعشيش الخوف، جيل عانىالعنف والقمع اللذان مورسا على المغاربة منذ بداية الستينيات،بمعنى مباشرة بعد خروج الاستعمار الفرنسي والإسباني وغيرهما ممن كان لهم موطئ قدم ونصيب في خيرات وثروات المغرب، لتشرع الفئة المهيمنة الساعية لإخضاع المجتمع المغربي في بث الهلع في النفوس لتستثمر وحدها نتائج التحرير والاستقلال، علما أن الحركة الوطنية المغربية وضعت ثقتها في ملك البلاد محمد الخامس واتخذته رائدا لحركتها التحررية، بمعنى أنه لم يكن هناك مبرر لقهر الشعب؟؟؟ … ثم التغييب في المعتقلات لعدد كبير من الأطر والشباب الذين كانوا ثروة حقيقية لازدهار المغرب في السجون أو وراء الشمس، وهي الفترة الموسومة بسنوات الرصاص والجمر،واستمرار القمع الممنهج لأجهزة المخزن طيلة سنوات الثمانينيات، إلى أن جاءت محطة المصالحة لتخلق التحول المفصلي، خاصة على مستوى الحريات، ليدخل المغرب عهدا جديدا مشحونا بالتفاؤل والتطلع نحو الغد الأفضل، لكن ترسبات الماضي تظل قاتمة، ونخص بها طبيعة المسؤولين الجاثمين على رأس الإدارة التي هي في علاقة مباشرة مع المواطن، والتي يبدو أنها متشبثة بالعقلية القديمة، كلها جعلت الشعب المغربي ينزوي في خانة الخوف والخنوع وما تلى ذلك من مقاربة أمنية لقطاع التعليم والجامعات والبرامج التعليمية والمناهج والسياسة التعليمية ككل والسياسة الترابية، فما هي النتيجة؟؟ كيف صار المجتمع؟؟ أي مصير؟؟ فلينظر المسؤولون للشوارع وما تعج به من شباب؟؟ وأي نوع من الشباب؟؟ البطالة وانهيار القيم .. وارتفاع معدل الجريمة .. والحوادث والسرقات والاغتصاب والانتحار …
طبعا لا أرسم صورة سوداوية قاتمة عن مجتمعنا، بقدر ما أحاول مقاربة الخوف والهلع الذي غرق فيه المجتمع… لننظر لحال المؤسسات التعليميةومحيطها، عنف داخلها وعنف خارجها؟؟ أليس هذا كله نتاج سياسة تعليمية منتهجة منذ ستينيات القرن الماضي إلى الآن؟؟ ثم تراجع الدولة عن دورها على مستوى الخدمات الاجتماعية والأمن، مما أدي إلى فقدان الثقة في أجهزة ومؤسسات المخزن؟؟ لا جدال في كون المغرب يزخر بعدد من المؤهلات أهمها العنصر البشري والثروات الطبيعية، لكن من يستثمر كل هذه المؤهلات؟؟ يتم توظيف العنصر البشري بشكل عشوائي أو تحت إكراه الاحتجاج؟؟ غياب المحاسبة ومتابعة المشاريع الضخمة والاستهتار بالمسؤولية وتمييع دور المجتمع السياسي والمدني لدرجة تحولت الأغلبية إلى انتهازية وصولية؟؟فيتم القفز على ما تزخر به الحضارة المغربية من حمولة تراثية وثقافية عامة، بسبب النظرة السلبيةلمكونات هذه الحضارة، فتكون النتيجة خلق تناقضات داخل المجتمع وإفراز أجيال متعاقبة لا تعرف عن ماضيها شيئا، وبذلك تهتز وتتكسر بنية المجتمع، فيصبح الجيل القادم متسما باللامبالاة والعنف، أو بمعنى آخر، نجد أنفسنا أمام جيل بدون ذاكرة ثقافية، لا صلة له بالماضي رغم ما يزخر به هذا الماضي من أمجاد وبطولات، في المقابل نصطدم بتفشي ظاهرة المهرجانات الرخيصة .. البيض وكران وموازين والحمير والراي وو..فتصرف الأموال الطائلة لتضبيع أفراد المجتمع، مهرجانات لا تمت بصلة لثقافة المغرب وماضيه، باعتبار أن مثل هذه المهرجانات يتوخى منها استثمار التراث المغربي الثقافي، المادي واللامادي، لاستشراف المستقبل. أما والحال آلت لما هي عليه، فيمكن للملاحظ أن يقتنع بخطورة ما تنتجه الأحياء الهامشية والهجرة من البوادي نحو المدن ثم آفة المهاجرين الأفارقة اغير الشرعيين الذين اكتسحوا المدن إناثا وأطفالا وذكرانا عدوانيو الطبع ويقضون مضجع الساكنة، ثم العائلات السورية التي تمتهن طلب الصدقات ويعيشون أفضل بكثير من عدد من المغاربة، فلم يحدث أن صادفنا عراقيا يطلب الصدقة عند باب مسجد؟؟؟ … والهزال الذي أصاب المدرسة العمومية لتتخلى عن دورها …حتما هي صورة يجب النظر إلى تفاصيلها بكل سعة صدر وعين متبصرة، لأن الإدارة الحالية يصعب، إن لم أقل يستحيل عليها ضبطها، وهي صورة تفاقمت وتضخمت ملامحها منذ 2011.
د. محمد حماس