– لماذا يتعاقب الوزراء على مسؤولية التعليم ولا تبديل للكاتب العام!!!
– أليس من الأجدر أن يحمل كل وزير معه من يرعى خططه خلال ولايته؟؟؟
صدر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية مذكرة عدد 17/060، مؤرخة ب 28 أبريل 2017، وهي موجودة على موقع الوزارة، تقع في أربع صفحات، موضوعها: « التحضير للدخول المدرسي 2018ـ2017″، موجهة إلى السيدة مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتحمل توقيع السيد الكاتب العام للوزارة بصفته واسمه. وتستعرض المذكرة التعليمات للمسؤولين الجهويين حول الترتيبات الواجب اتخاذها للدخول المدرسي المقبل، وهي تعليمات موزعة عبر نقطتين أساسيتين، أولاها تهم الترتيبات الأساسية وثانيا تهم الإجراءات العملية، وهذه الأخيرة موزعة بين 7 مجالات تخص الموارد البشرية والدعم الاجتماعي والمجال التربوي وووو.
لا يمكن لمذكرة من هذا « العيار » أن تمر دون الانتباه لفحواها، لأنها تعني قطاعا حيويا اجتماعيا أساسا بالنسبة لبلدنا العزيز، وإن كان البعض يتطفل على قضاياه، أي قطاع التعليم، وبالتالي إبداء بعض الملاحظات حولها، نجملها في الآتي:
– تصدر مثل هذه المذكرة كل عام تحمل ذات التيمة، إذ لا غرابة في صدروها، لكن سياقها يستدعي الاهتمام، فهي أول مذكر صادرة عن وزير تسلم حقيبة التعليم والتكوين والبحث العلمي بمختلف مراتبه بعد طول انتظار لحكومة تأخر أو تعثر ميلادها، وزير يحمل أكثر من خصوصية، نكتفي هنا بواحدة منها، أنه قادم من وزارة الداخلية، والكل يعلم ما لهذه الوزارة من خصوصيات ومن ذكرى سيئة لدى المغاربية بحيث يرتبط ذكرها بالمعتقلات السرية والإكراه البدني وهي أم الوزارات وما تلى ذلك من لحظات عصيبة عاشها الشعب المغربي ورجال التعليم خاصة خلال فترة سنوات الرصاص والقمع والتغييب وراء الشمس …، ونحن لا نرى بأسا في ذلك ما دام الجميع اتفق على المصالحة وقطع المغرب أشواطا في اتجاه البناء الديموقراطي بقيادة رشيدة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين … فالرجل لا فائدة من الاهتمام بمرجعيته، لأن الحكومة جهاز تنفيذي تحكمه توافقات وليست أغلبية حزبية مريحة يمكن أن تؤثث المشهد السياسي المغربي .. مغربنا الذي نعتز به والانتماء إليه .. ولأن الحديث عن دور الأحزاب في التعبئة المجتمعية أضحى كلاما للبروباݣاندا ليس إلا … وبما أن المذكرة تهم ترتيبات الدخول المدرسي، فسوف تكشف للمنتمين للقطاع، بمختلف درجات مسؤولياتهم واختلاف مشاربهم، عن نية الرجل ومشروعه للنهوض بالقطاع ورد الاعتبار للمدرسة العمومية، من هنا يمكن القول، حسب فهمنا المتواضع، أن هذه المذكرة ومن خلال محتواها تغني القطاع من أحجية « رؤية استراتيجية » ومما ستكلف خزينة الدولة من ميزانية ضخمة، فوجب التساؤل عن حقيقة فحواها، لأن الكلام كبير جدا، أقرب للحلم، أو لنقل لشعارات قوية، فعند حديث المذكر أعلاه عن ترتيبات الدخول المدرسي المقبل، والذي هو على مرمى 3 أشهر، تعطي تعليمات « لتأهيل جميع المؤسسات التعليمية والداخليات وفضاءات الدرس وإتمامها وتجهيز وتجديد الأثاث المدرسي بالمؤسسات التعليمية … »، ولأجرأة هذه الترتيبات جاء في المذكر ضرورة « إعداد برنامج جهوي خاص بالدخول المدرسي .. » والتنسيق مع المديريات وتشكيل لجن للمتابعة وما إلى ذلك من التعليمات الوجب إقرارها، فحتى لو سلمنا بصحة هذا الكم من الترتيبات، فأي حيز زمني يكفي لتنفيذه؟ وهو ما يبدو مزايدات كلامية لن تتأتي إلا بامتلاك صاحبها عصا سحرية. وليسمح لي القارئ الكريم أن أقول، حسب فهمي المتواضع دائما، تسمية الوزارة في حد ذاتها تحتاج لوقفة تأمل، لأنها تجمع بين وزارات داخل وزارة واحدة في زمن التخصص الدقيق، فالعلوم في عصرنا بها تخصصات داخل التخصص الواحد، وهذا ما يبرر كون المذكرة أعلاه غير مستساغة ويستحيل تمثلها … أو لنقل أنه ينطبق عليها مقولة « كيف تصلح حال التعليم في خمسة أيام »، على وزن عناوين تلك الكتب التي كنا نجدها في السوق وتحمل عناوين من قبيل « كيف تتعلم اللغة الألمانية في خمسة أيام » … لأن المذكرة أعلاه تطلب من المسؤولين الجهويين موافاة الوزارة ب »خطة العمل » للدخول المدرسي المقبل قبل 10 ماي لتصادق عليها وتعيدها لهم في غضون شهر على أقل تقدير ليتبقى لهم ما يقل عن شهر لتنزيل « الخطة » …
– توقيع المذكرة من طرف الكاتب العام للوزارة يجعلنا نقف عند حقيقة « رؤية » الوزارة الوصية على قطاع التعليم وصدق نواياها في إخراج المنظومة من خانة الرداءة، فالتوقيع يحمل اسم وصفة الكاتب العام ولا إشارة للوزير أو عبارة « بتفويض منه »، لأن أمر ترتيب وأجرأة الدخول المدرسي تتطلب حضور صفة الوزير في كل وثيقة؟ ثم ألا ترون معي أن كل شيء تبدل، والوزراء يتعاقبون، وخطط ومشاريع « إصلاح التعليم » تترادف والكاتب العام وحده الدائم القابع بأدراج الوزارة، طبعا هو شلة ديوان الوزير؟ ما دام منصب الوزير سياسيا، وليس سياديا، أليس من المفروض تغيير طاقم كل وزير جديد، باعتبار أن هذا الطاقم سيسهر بشكل ما على تنزيل خطة الوزير ويحمل أسراره؟ هل من المنطقي أن كل وزير يحل بباب الرواح إلا ينبري الكاتب العام ومن معه في التصفيق للوزير الجديد عملا بمقولة « الله ينصر من اصبح؟ أستحضر هنا خطاب النائب السيد عبد السلام اللبار داخل قبة البرلمان في وجه رئيس الحكومة السابق سي عبد الإله بنكيران وتوجيهه لاتهامات صريحة للكاتب العام والمفتش العام ونعتهم ب »العصابة »، وقد تابع المغاربة جميعهم هذا الكلام من داخل القبة التشريعية، دون أن يطال هؤلاء المعنيين أو صاحب الاتهام طائل أو متابعة، ويمضي كل إلى غايته كما لو كنا نتابع مشهدا من مسرحية بدون مخرج، ويبقى كل في موقع التدبير لقطاع خطير يمس مصير البلد، لأنه لا يمكن لبلد أن يخرج من عتمة الجهل دون النهوض بقطاع التعليم، الشيء الذي يعني أن الجهاز التنفيذي ليس الحكومة وإنما من يحيط بالوزراء، أو بمعنى آخر، إن عمق الدولة مستمر لا مبدل لنهجه، وبالتالي لن تفلح أي خطة مهما كان حجمها ما لم يتم الانكباب على العنصر البشري الذي سيتولى تنفيذ الخطة وتنزيل المشروع، او بمعنى آخر نقول إن كل خطة خالية من قيمة Valeur حقيقية، والقيمة هنا هي الشعور بالانتماء لقطاع التربية، أو بالأحرى للمؤسسة …
– أما في مجال الموارد البشرية، فقد جاءت المذكرة لتنصص على عملية التعاقد في مجال التدريس ليصبح الأمر ساري المفعول ومعمولا به وحقيقة لا مفر منها، الشيء الذي يتناقض والجودة المتحدث عنها في هذه المذكرة وفي متاهة « رؤية استراتيجية »، لأنه لا يمكن الحديث عن الجودة في التعليم دون تكوين وتجربة واستقرار للعنصر البشري والبنية التربوي؟ كيف لمتعاقد يحمل قلق الاستغناء عنه، أن يرتقي في أدائه؟ الشغل من حق الجميع، لكن لابد من تكوين، فعن أية جودة يتحدث صاحب هذه المذكرة؟ ألا يعلم هو ومن معه أن الأمر يتعلق بمصير أبنائنا وليس بقطع غيار سيارات أو عجلات يمكن استبدالها؟ لأن كل إصلاح لا يجعل رجال ونساء التعليم قطبا له مآله حتما الفشل؟
– أما على مستوى الخريطة المدرسية، أسائل صاحب أو أصحاب المذكرة عن اللغة الأمازيغية كلغة أساس نص عليها دستور المملكة لسنة 2011، ما مدى إقرارها داخل البرامج التعليمية، فكم أستاذا تم تكوينهم لتدريس الأمازيغية؟ كم مؤسسة تعليمية تدرس بها هذه اللغة؟ سألني مرة أحدهم: ما الفائدة من تدريس الأمازيغية، فكرت مليا قبل أن أجيبه، فقررت عدم إجابته، لأنه مهما قلت سيكون مضيعة للوقت دون نتيجة، فالأمر أدهى وأكبر من كل هذا، لأن هناك نيات بيتت استئصال جذور كل ما يربط هذه الأمة بماضيها، وقد شرعوا في ذلك منذ عقود ولو تطلب الأمر تزوير التاريخ، فينعتون كل من اتخذ هذا الخطاب موضوعا بالمتعصب وما إلى ذلك من الجهالة التي تعكس شخصية أصحابها .. والحديث في هذا المضمار يتطلب وقتا وسياقا آخرين… ثم إن الحديث عن الاكتظاظ جاء ليقي بالكرة في مرمى الجهات علما أن مراكز تكوين الأساتذة تم إغلاقها وأن الوزارة الوصية اختارت التعاقد طريقا لا رجعة فيه، وهي بذلك مصرة على إلحاق الأذى بقطاع التعليم وفق مقاربة تبدو لي أمنية.
قد يمتد بنا الكلام لأكثر من هذا، فقط نكتفي بالقول أن ما يلاقيه قطاع التربية والتعليم ببلادنا، سوف تكون له خواتم كارثية لأننا بلغنا درجة الإشباع من مشاريع الوهم والمخططات الفاشلة والبرامج الاستعجالية والرؤية الاستراتيجية .. كل المعاجم التي بها نظريات إنقاذ المدرسة العمومية تم استنزافها، لأن الحل في استثمار الموارد البشرية الخلاقة التي يزخر بها القطاع، وذلك من خلال إرجاع الثقة لرجال ونساء التعليم، أما لغة التهديد والوعيد فلا فائدة ترجى منها، لأن التراجعات التي حصلت على مستوى المكتسبات التي حققتها الشغيلة التعليمية طوال عقود، كان الهدف منها تبخيس دور هذه الفئة داخل المجتمع، باعتبارها عنصرا عضويا داخل الطبقة الوسطى والبنية المجتمعية، والتي من دونها يختل توازن المجتمع، وعندما تتخلى المؤسسة العمومية عن دورها، أو بقول صحيح، يتم تجريدها من تلك القيمة الحضارية داخل المجتمع، سوف ننتظر الأسوأ، أما الحلول الترقيعية من « أيكولوجيا » و »مراكز العنف » وغيرها من العمليات الفارغة لا تعدو كونها جعجعة بدون طحين، لأنها لا تلامس الجوهر بقدر ما تستنزف الزمن المدرسي والمال.
د. محمد حماس