حكومة بن كيران في الميزان
حكومة بن كيران في الميزان
إن القلم الذي ينشد الحق و يرمي إلى خدمة الوطن فعلا لا بد أن يتحرى الانصاف و الحق وهو ينثر حبره هنا وهناك ولا يكتفي بإصدار أحكام يتلقفها من مواقع معادية أو موالية للطرف الاخر فيكون حكمه قد جانب الحياد إنما الصواب كله أن نرسم جدولا يحصي الانجازات و التعثرات التي ميزت الظاهرة ثم الحكم عليها بموضوعية.
وظاهرتنا اليوم هو بن كيران الذي أسال الكثير من المداد سلبا و إيجابا و أكاد أجزم أن جل المغاربة تعاطوا للسياسة بوصول هذا الرجل إلى منصب رئيس حكومة تباينت أطيافها وقل فيها وزراء حزبه رغم حصولهم على المرتبة الاولى في تشريعيات 2011 وبإلقاء نظرة متفحصة على إنجازاتها يشهد العدو قبل الصديق على ارتفاع معدل النمو و انخفاض عجز الميزانية الى النصف كما ازدادت احتياطات العملة الصعبة( من 4 اشهر إلى 7 اشهر ) ناهيك عن شجاعة هذه الحكومة في طرق باب اصلاح صندوق المقاصة و التقاعد و هو اصلاح لم تتجرأ كل الحكومات السابقة على تنفيده خوفا على شعبيتها لكن هذا الرجل و رفقاءه اقتحموا هذه الاهوال وفضلوا مصلحة الوطن على الحسابات الحزبية الضيقة التي قد تعصف بشعبية الحزب كما لايفوتني هنا أن انوه بتطور الصادرات خاصة قطاع السيارات برقم معاملات ناهز 40 مليار درهم سنة2014 و تميزت هذه الولاية بملامسة حاجات الفئات الهشة لأول مرة في تاريخ المغرب حيث خصص الصندوق الاجتماعي 1050 درهم للأرامل ورغم ما قيل في مسطرة الاستفادة منه يبقى عملا يسجله التاريخ لهؤلاء ، اما على مستوى المنظومة الصحية فبطاقة الرميد خير شاهد على تحسن الوضع الصحي ولو نسبيا إضافة إلى تخفيض اسعار الكثير من الادوية ،هذا ويبقى المغرب ككل ورش اصلاح يتطلب تكافل جميع الشرفاء من هذا الوطن لوقف النزيف الحاصل في المال العام منذ الاستقلال
اما على مستوى الاخفاقات و التعثرات يبقى التعليم من التحديات الكبرى (تصنيف المغرب ضمن 20 اسوأ دولة في مجال التعليم سنة 2014 وعلى المستوى الصحي رغم المجهودات المبدولة نحتاج إلى مزيد من العطاء والتضحيات لانها تراكمات 60 سنة من الكسل و العشوائية وو
من جهة أخرى بلغ عدد العاطلين مليون و 40 الف عاطل سنة 2015 بعدما كان حوالي 950 الف عاطل سنة 2012 بحسب المنذوبية السامية للتخطيط وهو ملف ثقيل ثقل ملفات الفساد ورغم تحريك الحكومة للكثير منها إلا أن الملفات الكبرى التي انتظرها المواطنون ظلت حبيسة الرفوف و طواها شعار عفا الله عما سلف حيث استعصت الوزارات السيادية (الاعلام رغم فساده والداخلية والقضاء)
ويعد ارتفاع الدين العمومي من 743 مليار درهم 2014الى 807 مليار درهم 2015 من النقط السوداء التي ميزت حكومةبن كيران و اصدقائه
هذه هي أبرز محطات ولاية حكومة قيل عنها الكثير و اتهمت زورا وبهتانا انها تتاجر بالدين وجاءت فقط لافراغ جيوب البسطاء والطبقة الوسطى وانها عجزت عن محاربة التماسيح والعفاريت
والسؤال إذا كانت هذه الحكومة بكل هذه العيوب و النقائص فلماذا حصد حزب العدالة والتنمية اغلبية تاريخية تؤهله لقيادة الحكومة لولاية ثانية رغم ما سخره لوبي الفساد من امكانيات لقطع الطريق امام هذا الحزب و رجالاته في تشريعيات 2016؟
إن علامة الاستفهام المطروحة هنا هي اعفاء بن كيران بالامس نتيجة تعنت أخنوش والمتحالفين معه من الاحزاب الأخرى لكنه محك حقيقي لحزب العدالة والتنمية ومؤسساته وإلا فإن أي تنازل يقدمه العثماني في تشكيل حكومته يعد طعنا من الخلف للعم بن كيران أما إذا استجاب لوبي التحكم وعصابته لنفس عرض بن كيران فهي ضربة تحت الحزام لكل شريف في هذا الوطن.
Aucun commentaire