اصدر حزب الأصالة والمعاصرة بوجدة  بيانا  توضيحيا للرأي العام الوجدي يوضح من خلاله  مختلف الحيثيات التي جعلته يمتنع عن التصويت  على مشروع  ميزانية  سنة 2017
وفيما يلي نص البيان
 » كما تابع الرأي العام المحلي أطوار التصويت على مشروع ميزانية سنة 2017 للجماعة الحضرية لوجدة و التي عرفت امتناع فريقنا عن التصويت .
يؤسفنا أن نعلن لساكنة مدينة وجدة عن إضطرارنا التصويت بالإمتناع رغم تواجدنا في الأغلبية المسيرة للمجلس لأسباب موضوعية سنسرد بعضها على سبيل المثال لا الحصر:
– عدم وضع الرئيس برنامج عمل الجماعة الذي يفرضه القانون التنظيمي 113/14 في مادته 78 داخل الأجل القانوني و هو سنة على أبعد تقدير ،حيث خصص له المشرع فصلا كاملا لأهميته التي تمتد ل 6 سنوات من تسيير الجماعة، في رسم الإسترتيجيات الكبرى وتعتبر الميزانية آلية لتطبيقه .
– تهاون الرئيس في إحداث الآليات التشاركية للحوار و التشاور المنصوص عليه في المادتين 119و120 من القانون التنظيمي من أجل فسح المجال أمام عموم المواطنين والمواطنات للمشاركة في برنامج عمل جماعتهم .
-عدم وفاء الرئيس بوعوده لميزانية 2016 رغم دعمنا له و التصويت بالإيجاب وهو المخول بتنفيذ الميزانية، مع ملاحظاتنا له بتضخيم المداخيل ، مما أدى إلى عجز في الميزانية و عدم وفاء الجماعة بكامل إلتزاماتها مع كافة الشركاء و المصالح الخارجية .
-عدم توفر الرئيس على رؤية واضحة لتطوير مداخيل الجماعة و إستغلاله الثغر القانوني ليتظلم على مُلّاك الأراضي غير المجزّأة و إخضاعهم لضريبة الأراضي غير المبنية رغم عدم توفرها لكافة شروط هذه الضريبة ، و ذلك لتنفيذ انتقامات سياسوية ضيقة .
-إنفراد الرئيس بالتسيير و عدم إشراك مكتبه مما يُضَيِّع على المدينة إستراتيجيتنا لتطوير المداخيل و خلق دينامية في المدينة دون أن نظلم قطاع معين أو شريحة معينة .
-عدم مراعاة الرئيس و فريقه و كذا حزبه لشروط التعاون و التضامن داخل الأغلبية المسيرة .
لهذه الأسباب و أخرى نفضل الترفع عن ذكرها و بعد نقاشات طويلة داخل الفريق ومراعاة لمصلحة المدينة . ارتأينا الامتناع عن التصويت لكي لا نخنق المدينة بميزانية وهمية ، و حتى نُبدي حسن نيتنا لدعم المدينة و ساكنتها و للبرهنة أن تصويتنا بالإمتناع أو الرفض هو تصويت موضوعي ، فإننا ملتزمون بالتصويت إيجابا على أي نقطة تُدرج في جدول الأعمال و التي تكون في صالح المدينة و الساكنة ، و نُهيب بالفاعلين السياسيين و المجتمع المدني بموافاتنا بأي نقطة يرونها تهم المدينة لمداولتها داخل الفريق لإدراجها في جداول الأعمال المستقبلية .
و لا ننسى ان ندعو المجتمع المدني الى التحرك للضغط على الرئيس من أجل إحقاق المقاربة التشاركية عن طريق تقديم العرائض.
واخيرا وليس آخرا فإن حزب الأصالة والمعاصرة سيعتكف على خدمة ساكنة جهة الشرق والعمالة والمدينة في صمت دون الدخول في صراعات إعلامية مجانية تتلو هذا البيان.”
** إمضاء حزب الأصالة و المعاصرة ، عمالة وجدة أنجاد.