لم أندم لكوني تحدثت مرارا وتكرارا عن المقاطعة الحضرية الثانية بوجدة ، لأن ما كتبت عنه يحسب لها من إبداع وأشياء تستحق النشر والتثمين.

ولكن نحن الإعلاميين، وبكل موضوعية، حينما يبدع أحد ما، أو مؤسسة ما، نشيد به أو بها تشجيعا على العمل والخلق والإبداع حتى تعم الفائدة ويتحرك الماء الراكد المتعفن في إدارتنا المغربية حتى يسيل ويتحرك في كل الاتجاهات بما ينفع الناس والوطن.

وأما عندما تخطئ الإدارة أو المؤسسة أو تتزعم العمل بالزبونية والمحسوبية أو تتعامل بالرشاوي وباك صاحبي وصاني عليك، فحينها، كذلك، سنكون بالمرصاد لنقوم بفضح هذه السلوكات المشينة التي تعود بنا لما قبل العهد الطباشيري والإنسان القديم.

إننا في عالم أصبح  قرية أو أقل نظرا للتطورات الملموسة التي جعلت وسائل التواصل سريعة بشكل رهيب، كما فرضت على العقل العربي أن يواكب ويعمل على تطوير آلياته ويساير الكم الهائل من التغيرات التي تعمل على تبسيط حياة الإنسان وتزيل عنها كل التعقيدات .

لقد توجهت أختي صباح يوم الاثنين نحو المقاطعة الحضرية الثانية من أجل صناعة وثائق إدارية عادية منها نسختان كاملتان من عقد الازدياد، وهو أمر عادي جدا كما يفعله كل يوم الآلاف من المواطنين وهو كذلك بالنسبة للمواطن الذي ألف هذا لكونه عمله اليومي والروتيني. فما الجديد إذن؟

إن الجديد هو أن الموظف علنيا طالب أختي بأربع دراهم مقابل النسختين الكاملتين من عقد الازدياد، وقلت لأختي إن الأمر قانوني فما الغريب  إذا كان ثمن الطابع البريدي الواحد هو درهمان؟ فناولتني النسختين وحينها فقط فهمت بأن هذه الإدارة تقوم بنسخ السجلات على آلة إدارية خاصة بالإدارة ووضعت من أجل المواطنين ولكن الموظفين يستغلونها ويبيعون هذه النسخ بدرهمين للنسخة الواحدة.

لقد حيرني هذا السلوك الآتي من إدارة إلى حد قريب كنت إذا دخلتها ابتهج ويحلو لي الحوار والحديث مع بعض المثقفين بها والذين أبهروني بضبطهم لجميع القوانين المؤطرة للإدارة وبالخصوص في جانبها المتعلق بالحالة المدنية. ومنهم للأسف رئيس هذه المقاطعة الذي لا تنقصه اللباقة والابتسام وحسن الاستقبال والمعاملة وحسن التوجيه.

إن هذه التصرفات النكراء التي توقفت عندها لم أستطع استيعابها ولا تقبلها. ورحت أجول بعقلي متسائلا كيف يعقل لإدارة كهذه أبهرتني البارحة بشهادات التهنئة التي خصصتها للمولودين وهو سلوك حضاري لا أعلم أنه يوجد في دول متقدمة. كيف لي أن أربط هذا السلوك الحضاري التقدمي بهذا السلوك ….. الذي نسميه نحن المغاربة: « سرقة فالنهار الكهار ».

وقلت في نفسي لعل المسؤول الرائع الذي رأيته وحاورته قد غادرها فتلاشت الأمور فابتلى الله هذه الإدارة الرائعة بمسؤول آخر ….. لا يسلم وثيقة واحدة بدون مقابل.

أو لعل  رئيس الجماعة الخضرية  عمر حجيرة لكونه يعاني من قلة المداخيل والأزمة المالية الخانقة أعطى أوامره لبيع النسخ الكاملة بدرهمين اثنين، أوترجمتها ب 20 درهما. خارج القانون، وقلت ألا يكفي ما فعله بن كيران في صندوق التقاعد حيث حرم المغاربة من رواتبهم والمستحقات التي هي حق شرعي لهم؟ ألا يكفي ما يعيشه الشعب المغربي المقموع حتى تزيده هذه الإدارة ومثيلاتها؟ ألا يكفي ما استولى عليه خدام الوطن من أراضي وضيعات، حتى تزيدنا الإدارة الأقرب لمقر سكنى المواطن من « حكرة » ونهب وسرقة؟
وذهبت أسبح بمخيلتي متحدثا حديث النفس المكلومة قائلا: أليست هذه الآلة الناسخة في ملك الإدارة ووضعت خصيصا لقضاء مصالح المواطنين؟ أليست الأوراق التي تستعمل في هذه الآلة هي الأخرى في ملك المواطنين؟ أليس  » الطونير » الذي يتحرك في أحشاء هذه الآلة هو الآخر في ملك المواطنين؟؟ ثم أليس لهذا الموظف (……) أجرة يتقاضاها مقابل عملية النسخ هذه. فإذا كان يتقاضى خمسة آلاف درهما في الشهر وينسخ خمسين نسخة في اليوم ويترجم عشرة نسخ بالفرنسية فإن المبلغ الصافي الذي سيصبح يتقاضاه شهريا  هو خمس آلاف درهما بالإضافة إلى ستة آلاف وخمسمائة درهم كدخل كله من الحرام . أي سيصبح يتقاضا شهريا مبلغا قدره اثنا عشرة ألف وخمسمائة درهم.

إنه العبث في أبهى صوره، إنها إدارتنا القريبة من المواطن من أجل نهب أمواله، والسطو على ما في جيبه، دون رحمة أو مراعاة الضغوطات القاتلة التي يعيشها شهريا مع فواتير الماء والكهرباء والضرائب وغلاء المعيشة حيث وصل ثمن البصل هذا العام إلى 15 درهم للكيلوغرام.

فمتى تقوم إدارتنا الموقرة وتضرب بأيادي من حديد على أيدي مثل هؤلاء العابثين الذين يقومون بجر قطار التنمية وتقدم البلاد سنين وأعواما إلى الخلف؟

ومتى يتم التعامل مع المواطن كإنسان له عزة وكرامة وحقوق، وليس مجرد رقم انتخابي أو ورقة تملأ بها صناديق الاقتراع؟

سنستمر في تتبع هذا الملف وسنقوم بممارسة سلطتنا الرابعة كإعلام جاد هادف ومسؤول إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة من طرف من يهمهم الأمر